الحكومة الألمانية تمدد حظر تصدير الأسلحة للسعودية لمدة 6 أشهر

قالت الحكومة الألمانية إنها ستمدد حظر تصدير الأسلحة للسعودية ستة أشهر أخرى في قضية وترت العلاقات مع مصدري سلاح أوروبيين تجمعهم برامج مشتركة مع شركات ألمانية.

ووفقا لوكالة “رويترز” قال المتحدث الحكومي شتيفن زايبرت في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني، يوم الخميس، ”تقرر تمديد الحظر ستة أشهر أخرى إلى 30 سبتمبر… خلال هذه الفترة لن تقبل طلبات تصدير جديدة“.

وفي محاولة لتهدئة مخاوف الشركاء الفرنسيين والبريطانيين، وافقت الحكومة أيضا على أن تمدد لتسعة أشهر تراخيص التصدير التي كانت قد منحتها بالفعل شريطة أن تتعهد الشركات بعدم تسليم أي أنظمة سلاح أكملت تصنيعها حتى نهاية العام.

ودعت الحكومة أيضا فرنسا وبريطانيا بضمان أن أي أنظمة سلاح تسلمانها للسعودية أو الإمارات لن تستخدم في حرب اليمن.

وقالت الحكومة كذلك إنها ستجد سبلا لمساعدة حوض (بينه) لبناء السفن المملوك ملكية خاصة في ألمانيا والذي منعه حظر التصدير من استكمال وتسليم سفن لخفر السواحل في السعودية. ومن بين الخيارات المطروحة أن تشتري ألمانيا هذه السفن.

وحاولت دول أوروبية كبريطانيا وفرنسا خلال الفترة الماضية الضغط على ألمانيا من أجل إعادة تصدير السلاح للسعودية، حيث تسعى تلك الدول لجني مليارات اليورو وإن كان على حساب دماء الشعب اليمني.

ويجعل القرار الألماني صفقة قيمتها عشرة مليارات جنيه استرليني (13.27 مليار دولار) لبيع 48 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون للرياض في اتفاق تتصدره شركة بي.إيه.إي سيستمز البريطانية.

وتسبب التجميد في تأليب المحافظين الذين تنتمي إليهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على الديمقراطيين الاشتراكيين، شركائها في الائتلاف الحاكم الذين يرغبون في كسب ود الناخبين التقليديين المتشككين في مبيعات السلاح والقلقين من دور السعودية في العدوان على اليمن.

ووفقا لتقديرات منظمات محلية فق استشهد وجرح أكثر من 40 ألف مدني يمني خلال أربع سنوات من العدوان السعودي الأمريكي على اليمن، بالإضافة إلى تدمير آلاف المنازل، والبنى التحتية للبلاد، والمنشئات الاقتصادية والصحية، ما تسبب بأسوأ كارثة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.