السودان: قوى “الحرية والتغيير” تعلّق التفاوض مع المجلس العسكري

|| أخبار عربية ودولية ||

أعلن قادة تجمع المهنيين الذي يقود حركة الاحتجاج في السودان، تعليق التفاوض مع المجلس العسكري الذي يتولى حكم البلاد، واصفًا إيّاه بأنه استمرار لنظام الرئيس السابق عمر البشير، كما دعا الى مواصلة التظاهرات للمطالبة بحكم مدني.

وقال المتحدث باسم التجمع محمد الامين عبد العزيز أمس في مؤتمر صحافي “نعلن استمرار الاعتصام وتعليق التفاوض مع المجلس العسكري”، مضيفًا إن “المجلس العسكري هو استمرار للنظام البائد.

من جانب آخر، قالت “قوى الحرية والتغيير” في السودان خلال مؤتمر صحفي أيضًا إن المجلس العسكري الانتقالي امتداد للنظام السابق.

وأكدت القوى التي تضمّ الى جانب تجمّع المهنيين السودانيين، قوى الإجماع الوطني ونداء السودان والتجمع الاتحادي المعارض، أنها ستستمر في الاعتصام معلنة تعليق التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي.

وفي بيان مفصّل صادر عنها، قالت قوى الحرية والتغيير إن “الجهود بشأن تسمية المرشحين للسلطة المدنية الانتقالية وصلت إلى مراحل متقدمة وسيتم إعلان عضويتها خلال الأيام القليلة القادمة، لقد عملنا بكل جهد كي نصل مرحلة أكثر تقدماً اليوم، ولكننا نعتذر لكم اعتذاراً صادقا لا مواربة فيه بأن الحرص على كمال التمثيل قد أخرنا عن موعدنا معكم”.

وأضافت “جهود السلطات المدنية تتم بناءً على رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير، التي قد تواثقت حول إعلانها جموع شعبنا العظيم هذا، والتي قد أعلنت عن ثلاثة مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تعمل وفق الوثيقة الدستورية الانتقالية التي تمت صياغتها من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي الآتية:

أولاً: مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية في الدولة.

ثانياً: مجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، تُمثل فيه القوى المطلبية وأصحاب الحق، ويضم في تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء ويراعى فيه التعدد الإثني والديني والثقافي السوداني.

ثالثاً: مجلس وزراء مدني صغير من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة، يقوم بالمهام التنفيذية وتنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية”.

وأشارت قوى الحرية والتعبير الى أن “هذه المؤسسات وكافة الهياكل تضطلع لتنفيذ ما تواثقت عليه جماهير شعبنا في إعلان الحرية والتغيير، وستضم عضويتها تمثيلاً لائقاً لكل قطاعات الثورة السودانية المجيدة من الشابات والشباب وكافة القطاعات الثورية لهذا الشعب العظيم، وستعبِّر عن تنوعنا الجغرافي والإثني والعقدي والثقافي”.

وأكدت قوى الحرية والتعبير “استمرار الاعتصامات الجماهيرية في العاصمة القومية أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة، وقبالة مقار حامياتها ووحداتها وغيرها من سوح الاعتصام في مدن الأقاليم المختلفة، مع تواصل كل أدوات النضال السلمي تباعاً لحين تحقيق أهداف إعلان الحرية والتغيير”.

وشدّدت على أن” الشعب هو مصدر كل السلطات وأننا بكم كممثلين للجماهير المعتصمة خلف ما تضمنه إعلان الحرية والتغيير، ولن نتزحزح عن موقفنا القاضي بأن هذه السلطات المدنية هي السلطات الوحيدة التي تمثل جماهير شعبنا الأبي”.

وأعلنت “أننا لم ولن نقبل أي تمثيل آخر أُعلن كامتداد حكم عسكري لحكم عسكري آخر، وأننا لن نقبل بأي تواصل للحرس الشمولي القديم. ولا تفاوض مع سلطة انقلابية تمثل النظام القديم الجديد”.

وبناء على كلّ ما تقدّم، أشارت القوى الى تنظيمها حشدًا مليوني يوم الخميس القادم لإعلان الأسماء بكل الهياكل وموكبًا للمهنيين سيتجه نحو القيادة.

كذلك قال قيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير “قررنا تعليق التعاون مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري ولدينا تحفظات عليها.. هذه اللجنة يسيطر عليها بقايا النظام السابق.. كان تعاملنا إيجابيا مع اللجنة السياسية ولكنها تتعامل بذات الأسلوب السابق مما دفعنا لتعليق التعامل معها”.

كما أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير التصعيد في الشارع ضد المجلس العسكري، مشددا على أنه “لن يتنازل عن تشكيل سلطة انتقالية متوافق عليها”.

وتُعدّ اللجنة السياسية للمجلس العسكري قناة الاتصال الرئيسية بين جماعات المعارضة والمجلس.