قطار الأسلحة الغربية يستمر في سيره إلى جنة الإرهاب والدكتاتورية والحروب

موقع أنصار الله || صحافة عربية ودولية || الوقت التحليلي

وافقت الإدارة الأمريكية، يوم أمس السبت 4 مايو/أيار 2019، على بيع الإمارات، والبحرين، أسلحة تبلغ قيمتها نحو 6 مليارات دولار وستكون المبيعات على شكل 3 صفقات منفصلة، وتشمل الصفقة البحرينية المحتملة 36 صاروخ باتريوت إم آي إم-104 وجي إم إي-تي، وهي نسخة مطوّرة يمكنها إسقاط طائرات وصواريخ كروز.

كذلك تتضمن صفقة الأسلحة بيع البحرين معدات مدمجة مع أنظمة صواريخ باتريوت، بقيمة 2 مليار و478 مليون دولار، إضافة إلى أنظمة أسلحة إضافية بقيمة 750 مليون دولار لاستخدامها في طائرات (F-16).

ومن المتوقع أن تحصل الإمارات على أنظمة صواريخ باتريوت ومعدات إضافية مدمجة في هذه الأنظمة، مقابل 2 مليار و730 مليون دولار.

يذكر أن البائعين الرئيسيين لهذه الأسلحة هم شركات “Raytheon” و “Lockheed Martin“، حيث وقعت الإمارات العديد من الصفقات لشراء معدات عسكرية في يناير 2019 خلال معرض “ايدكس وناودكس” الدولي الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “الإمارات اليوم” فلقد وقعت الإمارات عقود لشراء أسلحة عسكرية مع 15 شركة دولية و 18 شركة محلية.

أسواق الأسلحة الغربية تشتعل في الخليج

تعدّ الدول الغنية بالنفط في منطقة الخليج دائماً واحدة من أهم أسواق مبيعات الأسلحة في العالم وفي السنوات الأخيرة، احتلت مشتريات هذه الدول من الأسلحة الغربية أعلى النسب المئوية مقارنة بإنتاجها المحلي الاجمالي.

وفي عام 2018 تمكّنت ثلاث دول خليجية من إيجاد موضع قدم لها بين الدول العشر الأولى في الإنفاق العسكري (بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي)، حيث كانت النسبة المئوية للإنفاق العسكري للسعودية (8.8٪ من إجمالي الناتج المحلي)، وعُمان (8.2٪) والكويت (5.1٪).

في الوقت نفسه، ووفقاً لأحدث تقرير من معهد ستوكهولم لبحوث السلام، فإن المسح العسكري لدول العالم، أكد بأن الميزانية العسكرية السعودية لعام 2018 بلغت نحو 67.6 مليار دولار كثالث أكبر ميزانية عسكرية بعد أمريكا والصين.

ووفقاً لهذا التقرير أيضاً، فإن أمريكا تمتلك ما يعادل 34 في المئة من سوق مبيعات الأسلحة العسكرية العالمية، وتعتبر أكبر تاجر ومصدر للأسلحة في العالم، التي تشكّل واحدة من أهم أركان اقتصادها ولفت ذلك التقرير إلى أن السعودية والإمارات قد اشترتا خلال الفترة القليلة الماضية حوالي 41 في المئة من الأسلحة الأمريكية وتعتبر السعودية ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم.

وأشار ذلك التقرير إلى أن حجم واردات السعودية من الأسلحة تضاعف ثلاث مرات في السنوات الخمس الماضية وعلى مدار الأعوام الماضية، زادت الإمارات أيضاً من مشترياتها من الأسلحة، وبهذا أصبحت ثاني أكبر مورّد للأسلحة بعد السعودية في منطقة الخليج.

لقد أدّى العطش الشديد لشراء الأسلحة الذي انتشر بشكل مخيف في دول الخليج ، بفضل المكاسب التي يجنونها من عائدات النفط الضخمة، إلى خلق تنافس بين الدول المصدرة للأسلحة في العالم و إلى ازدهار سوق هذا النوع من البضائع في منطقة الشرق الأوسط ولقد زادت حدّة هذه المنافسة عقب تولي “دونالد ترامب” وحكومته زمام الأمور في البيت الابيض، خاصة وأنهم أعلنوا بأن لهم أهدافاً واستراتيجيات في منطقة غرب آسيا، وهذا الأمر أدّى إلى ظهور العديد من الشركات المنافسة الروسية والفرنسية والبريطانية والألمانية التي بذلت الكثير من الجهود خلال الفترة الماضية لإبرام العديد من المعاهدات الأمنية والصفقات العسكرية مع هذه البلدان الغنية بالنفط.

الخليج جنة الدكتاتورية ومثيري النزاعات والحروب

زادت الدول الغربية من صادراتها العسكرية إلى الإمارات والسعودية والبحرين في الوقت الذي تتمتع فيه هذه الدول بتاريخ أسود في مجال احترام حقوق الإنسان والحريات السياسية والاجتماعية وتقوم بالتدخل في الشؤون الداخلية لمعظم دول المنطقة من أجل زعزعة الأمن والاستقرار فيها.

لقد استخدمت الإمارات والسعودية في الحرب اليمنية الكثير من الأسلحة الغربية لتفجير الملاجئ والمستشفيات والمدارس، وقتل المدنيين وكل هذه الجرائم الوحشية تسببت في ظهور أزمات إنسانية في هذا البلد الفقير.

وفي هذا الصدد، تفيد الكثير من التقارير الإخبارية والميدانية عن وجود سجون اعتقال سرية تابعة للقوات الإماراتية في اليمن، ولفتت تلك التقارير إلى وقوع الكثير من حالات التعذيب والاغتصاب وقتل السجناء اليمنيين في تلك المعتقلات السرية.

وفي سياق متصل، أفادت العديد من المصادر الإخبارية بأن هذه الدول الخليجية تقوم بإرسال الكثير من هذه الأسلحة الغربية لتزويد الإرهابيين في دول أخرى لزعزعة أمن واستقرار خصومهم في المنطقة، ولا سيما في سوريا والعراق.

كما صدرت تقارير إخبارية مؤخراً ركّزت الضوء على الدور العسكري المباشر لدولة الإمارات ومساهمتها في غزو قوات اللواء “حفتر” للعاصمة الليبية طرابلس.

وعلى الجانب الداخلي، تستخدم هذه الدول الأسلحة الغربية لتخويف المعارضين لها ولقمع المتظاهرين وحول هذا السياق، أعلنت عدد من المصادر الإخبارية، بأن السعودية أعدمت مؤخراً 34 محتجاً من بينهم 32 شيعياً من دون محاكمة عادلة.

كما أن البحرين تلقت الكثير من الدعم والمساعدة من السعودية والإمارات منذ عام 2011 وذلك من أجل من اعتقال وسجن ونفي وتعذيب وإلغاء جنسية المتظاهرين والمعارضين لنظام آل خليفة، وبالفعل تمكّنت حكومة البحرين من قمع الحركات الشعبية المدنية وغير العنيفة التي خرجت إلى شوارع البحرين للمطالبة بالعدالة والمساواة.

لقد انتقدت المنظمات غير الربحية مثل منظمة العفو الدولية استمرار بيع الأسلحة لهذه البلدان ولكن للأسف الشديد فشلت جميع تلك الانتقادات ووصلت إلى جدار مسدود ولم تستطع أن تُحدث نتيجة عند الحكومات الغربية التي همّها الشاغل هو جمع الدولارات من تلك البلدان النفطية.