قوى العدوان تصر على إنزال مبالغ ضخمة من العملة الجديدة إلى السوق لمضاعفة معاناة الشعب

|| صحافة محلية || صحيفة الثورة

إصرار حكومة هادي وبنك عدن على طبع العملة غير القانونية من الفئات الجديدة يشكل بحسب الاقتصاد ورجال المال والأعمال كارثة اقتصادية كبيرة في البلد حيث كشفت مشاورات عمان أن قوى العدوان بتصلبها واصرارها على عدم الوصول إلى اتفاق في الملف الاقتصادي وتحييد البنك المركزي عن الحرب والصراع يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن العدو ماض في تصعيد الحرب الاقتصادية ضد الشعب اليمني من خلال انزال مبالغ ضخمة من العملة الجديدة إلى السوق، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني وعلى معيشة الناس في عموم محافظات الجمهورية اليمنية دون استثناء.. هذه الكارثة النقدية الذي يريد معياد وزبانيته إغراق السوق المصرفية والمالية اليمنية بها نسلط الضوء على تداعياتها في سياق التفاصيل التالية:

حيث حذر مصدر في القطاع المصرفي، من إقدام بنك عدن المركزي على إصدار مبالغ مالية ضخمة من العملة الجديدة غير القانونية والمطبوعة دون غطاء نقدي وإنزالها للسوق للتداول المحلي بعد عيد الفطر المبارك.

وأكد المصدر أن هذا الإجراء من قبل بنك عدن يدق ناقوس الخطر لما له من تداعيات كارثية على الاقتصاد الوطني والمعيشي لكافة أبناء الشعب اليمني.

علما أن مشاورات عمّان بالأردن التي عقدت في شهر مايو الماضي أظهرت نوايا المرتزقة في استخدام مبالغ جديدة من العملة المطبوعة (بدون غطاء) والمكدسة في خزائن بنك عدن، رغم المخاطر الكارثية التي يحذر منها الاقتصاديون على استقرار سعر العملة وتدهورها أمام الأجنبي في السوق المصرفية وخير دليل على ذلك عندما قام المرتزقة في العام الماضي بإصدار مبالغ من تلك العملة الغير قانونية، الأمر الذي نتج عنه التدهور الهائل للريال وارتفاع سعر الصرف إلى ما يقارب 800 ريال يمني للدولار الواحد.

يأتي هذا التوجه الارعن بعد أن وسعت حكومة الخونة وبنكها المركزي طيلة أكثر من اربع سنوات ونصف من العدوان والحصار والحرب الاقتصادية الممنهجة من تضييق الخناق على الشعب في اقتصاده وقوته ومعيشته بهدف مضاعفة المعاناة للمواطنين في كل أرجاء اليمن. حيث اتجهت مؤخراً إلى ضرب القوة الشرائية للعملة الوطنية من خلال المضاربة بأسعار صرف العملات الأجنبية والتسبب في حالة عدم استقرار العملة الوطنية في السوق المحلي طيلة الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك الذي تزيد فيه العرض من العملات الأجنبية في السوق ويقل الطلب على شراء الدولار في العادة باعتباره موسماً للبيع وليس للاستيراد.

ناهيك عن أن الأجواء الإيجابية التي شهدها سوق العملة مؤخراً أثارت حفيظة وعدائية دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي وحكومة الخونة وبنكها المركزي وتحديداً ما تسمى بلجنة هادي الاقتصادية، التي يتم توجيهها من غرف عمليات الاحتلال الاماراتي السعودي الامريكي في عدن والجنوب ولا تقوم باتخاذ أي إجراءات لحماية العملة الوطنية من الانهيار بل العكس يتم توجيهها باتخاذ إجراءات تدميرية للعملة وللاقتصاد وتضاعف معاناة الشعب في اطار الحرب الاقتصادية الشاملة على شعبنا والتي منها طبع وضخ مزيد من المبالغ والفئات النقدية الهائلة الى السوق والمضاربة بأسعار العملة وهي تستبق الاحداث التي تصنعها لتدمير الاقتصاد وتصدر تصريحات مضللة لإخلاء مسؤوليتها عما يحدث او سيحدث من ارتفاع لأسعار الصرف وهي تعلم ان ذلك هو نتيجة توجهاتها الحمقاء في ضرب قيمة العملة الوطنية وضخ مزيد من المبالغ الى السوق دون غطاء مالي او قانوني.

فبحسب التقارير الرسمية الصادرة من وزارة المالية واللجنة الاقتصادية العليا فإنه خلال 26 عاما منذ العام 1990م وحتى 2014م تمت طباعة ما يقارب تريليون ريال فقط منها 400 مليار ريال استبدال للعملة التالفة من قبل الحكومات المتعاقبة خلال هذه المدة، بينما قامت حكومة الفنادق بطباعة تريليون و270 مليار ريال من العملات الجديدة وذلك خلال سنة ونصف حتى الآن ما يعادل أكثر من ضعفي ما تمت طباعته خلال 26 سنة.

كارثة

ومما لا شك فيه، أن هذه الأرقام بحد ذاتها تفصح عن حجم الكارثة التي أصابت الريال اليمني في مقتل ومني بها الاقتصاد اليمني والتي أدت إلى مزيد من المعاناة وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للبلد برمته وللمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية وهذه السياسة النقدية هي بلا شك نتاج توجه قوى العدوان وعلى رأسها الأمريكان والسعوديون لممارسة الضغط على الشعب اليمني من خلال الحرب الاقتصادية لإثنائه عن الصمود والرضوخ لقوى الغزو والاحتلال التي تريد احكام السيطرة على بلادنا ونهب ثرواتنا ومقدراتنا الوطنية.

إعادة طباعة

وبحسب الاقتصاديين وخبراء النقد والمال فإن قرار اصدار نقدي جديد في ظل الوضع الراهن في اليمن، لا يتطابق مع الاعتبارات المالية والاقتصادية، وعليه كان الأجدر بإدارة المصرف المركزي في عدن، إعادة طباعة كميات من العملة السابقة والسائدة وسحب المتهالكة لمواجهة أزمة السيولة بدلاُ من تكريس عملة جديدة والإقدام على طباعتها بدون غطاء أيضاً.

مشيرين إلى أن هذا الأمر ربما كان ملائماً كونه سيعمل على طبع نقود لغرض استبدال العملة المتهالكة في السوق، وهي عملية إحلال للعملة السابقة بذات المقاس والشكل لتحمل محلها للتداول شمالاً وجنوباً دون ارباك الجمهور، والأهم بحسب خبراء الاقتصاد أن هذا الإجراء لا يترتب عليه أي أثر اقتصادي أو أية مخاوف، في حين أن طباعة عملات جديدة مختلفة عن العملة المتداولة حالياً يعمل على إرباك السوق المحلي في ظل الحرب وعدم الاستقرار الراهن، كما أن العملة الجديدة وفقاً للخبراء ستزيد من انقسام التعاملات المالية بين شمال البلد وجنوبه، وهو ما يحدث الآن وكأننا أمام عملتين لدولتين، وليست عملة واحدة لبلد واحد، ففي صنعاء حكومة الإنقاذ ومن باب الحرص والمسؤولية الوطنية تمنع التعامل بالإصدارات الجديدة من العملة وتشدد على ضرورة التعامل بالفئات النقدية القديمة بينما في عدن يجري التعامل بالإصدار الجديد وسحب القديم، هذا يعني أن أكثر مناطق الكثافة السكانية والتعاملات التجارية والتي تتمركز في المناطق والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ في الشمال لا يجري فيها الاقبال على النقود الجديدة فكل البنوك والمصارف التجارية المحلية التي تتواجد في صنعاء ممنوعة هي وعملاؤها من تداول الإصدارات الجديدة، وكذلك شركات الصرافة والمرافق الرسمية ما يعني أن تداول الإصدار النقدي الجديد يظل محدوداً في مدن الجنوب.

إضعاف

خبراء الاقتصاد يرون أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل إن الكارثة تتضاعف وإن المخاطر الأكثر خطورة والتي تتربص باليمن نتيجة الإصدار النقدي الجديد إضعاف قيمة العملة الوطنية كون ذلك يرفع من حالة عدم الثقة بها لدى الجمهور وخصوصاً التجار وأصحاب رؤوس الأموال الذين يلجأون الآن لتعزيز التعامل بالعملات الأجنبية أكثر من العملة المحلية الجديدة، التي انقسم تداولها في البلاد، فضلاً عن أنها تتسبب في رفع أعباء الدين المحلي حيث أن الإصدار النقدي الجديد كما يقولون يمثل خلقاً للدين والاحتفاظ به في معاملة تمثل الحكومة طرفيها فهي مقرضة ومقترضة، ودائنة ومدينة في آن واحد، والكارثة أن أكثر المتضررين من الإصدار الجديد هم الطبقة الوسطى من الموظفين محدودي الدخل، وأصحاب الدخول الثابتة والمهنيين، وأصحاب الدخول البطيئة الحركة.. ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن الإصدار النقدي الجديد سيقود لضرر اجتماعي واسع نظرا لكون أغلبية الموظفين بلا رواتب فضلا عن تدني المعاشات وعدم قدرتها على مواجهة ارتفاع الأسعار.

إصرار

وبالتزامن مع الهبوط الحاد للريال اليمني وتراجعه مقابل العملات الصعبة ومع استمرار الممارسات والإجراءات التدميرية التي تقوم بها حكومة المرتزقة ولجنة هادي الاقتصادية التي يرأسها المدعو حافظ معياد ضد الاقتصاد الوطني بدءا من نقل البنك المركزي من صنعاء وما تلتها من إجراءات تستهدف العملة والاقتصاد برمته وانتهاء بتطبيق الإجراءات الجديدة على التحويلات الخارجية والتي تسعى للسيطرة على كافة صلاحيات الحوالات والتعاملات الخارجية، فإن ذلك يؤكد اصرارهم على تدمير الاقتصاد اليمني وايصاله إلى مرحلة حرجة تنذر بكارثة اقتصادية في اليمن لن تنحصر آثارها الاقتصادية على المحافظات الشمالية فحسب بل ستكون المحافظات الجنوبية هي الأخرى الأكثر تأزما من هذه الكارثة.

مقاطعة

وعليه ووفقا لكل ما سبق فإن المطلوب من شعبنا اليمني العزيز مزيد من الوعي والادراك لحجم هذه الكارثة والمتمثلة باستمرار التعامل بفئات العملة المطبوعة الجديدة من قبل حكومة وبنك هادي والمرتزقة حيث هناك مسؤولية وطنية على كل يمني يدرك حجم وخطورة المسألة بضرورة مقاطعة العملة المطبوعة الجديدة خصوصا مع ارتفاع أسعار الصرف مقابل الريال والذي يؤدي إلى زيادة أسعار المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية ويضعف القدرة الشرائية للمواطنين في توفير متطلبات حياتهم اليومية والمعيشية الضرورية كما يجب على الجهات المعنية أن تقوم بدورها الفعال ووضع حد لهذه المهزلة واتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة لمنع تداول العملات الجديدة.

سلسلة حملات

وبدورها قامت السلطات المختصة تحت اشراف وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع نيابة الأموال العامة والجهات الأخرى ذات العلاقة في الفترة الأخيرة بسلسلة حملات توعوية وميدانية، على مستوى الأمانة والمحافظات، الهدف منها هو إشهار منع التداول للعملات الجديدة وتسليم تعاميم “إعلان المنع” كمرحلة أولى. ثم النزول للتفتيش والضبط والتحريز وفق الإجراءات المعروفة والقانونية إلى المنشآت التجارية على سبيل المثال: (محلات بيع الجملة – المولات – السوبرات – محلات الذهب – محطات البترول – معارض بيع السيارات) حيث تم تشكيل اللجان الميدانية من الجهات المختصة وذات العلاقة وتتلخص مهام هذه اللجان في عملية النزول على هذه المحلات وضبط العملات من الطبعة الجديدة.

واقع المسؤولية

وقد اتخذت حكومة الإنقاذ الوطني هذه الإجراءات للحد من العملة الجديدة من واقع المسؤولية وحمايةً لشعبنا من المخاطر والتهديدات التي تمس أمنه الغذائي والاقتصادي. وإن قرار منع التداول لم يكن عبثياً أو انفعالياً وإنما جاء بناءً على أخذ مصالح الشعب العليا بعين الاعتبار.

فلذلك، قامت حكومة الإنقاذ الوطني بواجبها واتخذت العديد من الإجراءات والخطوات منها ما يلي:

– يونيو 2017م: صدرت توجيهات حكومة الإنقاذ بمنع تداول العملة الجديدة من فئة (500).

– نوفمبر 2017م: تأكيد وزير المالية آنذاك على أن العملة الجديدة من فئة (500) غير مقبولة للتداول.

– 28-مارس-2018م: حذرت حكومة الإنقاذ المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية من تداول العملة الجديدة فئة (1000).

– منذ يونيو 2017م، عقدت الجهات المعنية العديد من الاجتماعات مع القطاع المصرفي من البنوك والصرافين وتم توقيع العديد من المحاضر والالتزامات بعدم قبول تداول العملات الجديدة المطبوعة، وكان آخر اجتماع بتاريخ

4 /6 /2018م.

– يونيو 2018م: تعميم من وزارة الصناعة والتجارة إلى الغرفة التجارية والصناعية بإلزام المستوردين وتجار الجملة والمولات ومحطات المشتقات النفطية بعدم التعامل بالطبعة الجديدة من فئتي (500 و 1000).

– قيام الجهات المعنية بالنزول المستمر إلى البنوك ومحلات الصرافة للتفتيش والتأكد من مدى الالتزام بالمحاضر الموقعة والتعهدات بعدم التعامل بالعملات غير القانونية.

ومن خلال ما سبق، يتضح أن كل من خالف هذه القرارات يتحمل مسؤولية المخالفة، وأن الحكومة قد حذرت من تداول هذه العملات منذ فترات سابقة وبأن قرار المنع الحالي ليس وليد اللحظة.