القضاء البريطاني: على الحكومة أن تعيد النظر في تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية

|| أخبار عربية ودولية ||

قضت محكمة الاستئناف بلندن بأن الحكومة البريطانية باعت أسلحة للسعودية بشكل غير قانوني، وألزمتها بإعادة النظر في الصفقات السابقة، لكن دون تعليق تراخيص تصدير الأسلحة.

وقال القاضي عند إصدار الحكم: “خلصت محكمة الاستئناف إلى أن عملية صنع القرار من قبل الحكومة كانت خاطئة قانونيا من ناحية هامة”، موضحا أن الحكومة “لم تقم بتقييمات نهائية حول ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية قد ارتكب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في الماضي، أثناء النزاع في اليمن”.

وأضاف أن “قرار المحكمة لا يعني أن تراخيص تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية يجب تعليقها على الفور”، بل يعني أن “على حكومة المملكة المتحدة أن تعيد النظر في الأمر، ويجب أن تجري التقييمات اللازمة حول الأحداث السابقة المثيرة للقلق، مع افتراض أن إمكانية التوصل إلى نتيجة في بعض الحالات ستكون مستحيلة”.

وكانت منظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” هي من رفع قضية بيع الأسلحة هذه ضد الحكومة البريطانية.

من جانبها، قالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي، إن الحكومة “تشعر بخيبة أمل” إزاء قرار المحكمة، وتسعى للحصول على إذن للطعن في الحكم.

وقالت وزارة التجارة الدولية البريطانية، إنها لا تتفق مع الحكم، مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق بما إذا كانت القرارات بحد ذاتها صحيحة أم خاطئة، ولكن بما إذا كانت عملية اتخاذ تلك القرارات صحيحة.

ومن المتوقع أن تطعن الوزارة في قرار محكمة الاستئناف الخميس أمام المحكمة العليا.

يذكر أن لندن سمحت ببيع ما لا تقل قيمته عن 4.7 مليار جنيه إسترليني (6 مليارات دولار) من الأسلحة إلى السعودية منذ تدخل التحالف بقيادة الرياض في الحرب الأهلية باليمن في مارس 2015.

وتشمل هذه الأسلحة طائرات بقيمة 2.7 مليار جنيه إسترليني (3.4 مليار دولار) وصواريخ وقنابل وقنابل يدوية بقيمة 1.9 مليار جنيه إسترليني.

وهناك أيضا ما يقدر بنحو 6200 متعاقد بريطاني يعملون في القواعد العسكرية السعودية، حيث يقومون بتدريب الطيارين وصيانة الطائرات.

إضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 80 من أفراد القوات الجوية الملكية العاملين في البلاد، بعضهم داخل مركز القيادة والسيطرة حيث يتم اختيار الأهداف في اليمن.