(230) حالة تعذيب وانتهاك بحق الصحفيين الفلسطينيين في 2019
موقع أنصار الله – فلسطين المحتلة– 22 شوال 1440هـ
استنكرت لجنة دعم الصحفيين أعمال التعذيب المنهجية والأساليب اللاإنسانية والمهينة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين وخاصة الصحفيين من قبل جنود الاحتلال والمحققين في السجون “الإسرائيلية” وخارجها”، مُشيرة إلى أن “التعذيب انتهاك واضح لحقوق الإنسان، و جرم واضح يرتكب بحق الإنسانية، ويهدف إلى تدمير الإنسان جسديا ومعنويا، كما أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم.
وقالت اللجنة في بيان لها:” في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، والذي يُصادف صباح اليوم الأربعاء 26 يونيو 2019م :” إن “التعذيب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية بدأ مع بدايات الاحتلال الذي مارس التعذيب بأشكال عدة، نفسية وجسدية، والتي أدت إلى وفاة المئات من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، سواء نتيجة للتعذيب المباشر في السجون أو بعد اليوم السادس والعشرين من شهر حزيران من كل عام”.
وأكدت انه لا زال الاحتلال الإسرائيلي يرتدي ثوب “الجلاد” لينفذ جرائمه بدون محاسبة، وينتظر وصول معدات التعذيب من الدول الداعمة لممارساته المنهجية ليستخدمها الاحتلال بكامل شدتها وقسوتها وأساليبها المتمادية حتى الموت بحق أبناء الشعب الفلسطيني عامة، والإعلاميين خاصة.
وذكرت أنه من خلال المتابعة لقضايا الأسرى والمعتقلين الصحفيين تبين أن “دولة الاحتلال الإسرائيلي هي الدولة الوحيدة التي تشرعن التعذيب بحق المعتقلين من خلال الغطاء الذي يوفره القانون الإسرائيلي للمحققين فيما يسمى “بمبدأ الضرورة” والذي أقرته المحكمة الإسرائيلية العليا بقانونيته”.
وتابعت :”أفظع ما يقال بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، إنّ الاحتلال الإسرائيلي استخدم كافة أنواع الأسلحة و التعذيب المحرمة دولياً تجاه الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية، في محاولة منه لقتل الصورة والكلمة التي تنشر وتفضح حقيقة ما يمارسه في الأراضي الفلسطيني المحتلة من سلب ونهب وقتل واعتقال واهانة وكافة أنواع المعاملات التي تتنافى مع الاتفاقيات الدولية التي أعطت للصحفيين والإعلاميين الحق في ممارسة حرياتهم وآرائهم ضد الظلم والقهر الإسرائيلي.
وطالبت لجنة دعم الصحفيين، المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الأطراف الموقعة علي اتفاقية جنيف الرابعة، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب؛ بضرورة التدخل والضغط على السلطات الإسرائيلية، “لوقف جريمة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي”.
وشددت على ضرورة “تشكيل لجان تحقيق من أجل الكشف عن أساليب التعذيب التي يتعرض لها المعتقلين، وحتى تكون هذه اللجان خطوة على طريق تقديم مرتكبي جريمة التعذيب للعدالة الجنائية الدولية”.
انتهاكات وتعذيب بحق الصحفيين
وعلى ضوء ذلك، أكدت لجنة دعم الصحفيين في تقريرها النصف سنوي للعام 2019، والذي يأتي تزامناً مع اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمارس أساليب التعذيب وسياسة تكميم الافواه بحق الحريات الإعلامية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وتقييد حرية العمل الصحفي والإعلامي، حيث رصدت اللجنة (230) حالة انتهاك بحق الإعلاميين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وبين التقرير أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تتعمد في استخدام القوة المباشرة والمفرطة لقمع الصحافيين/ت ووسائل الاعلام من اجل اقصائهم وابعادهم عن الميدان ومنع عمليات التغطية وابعادهم عن موطنهم ومسقط رأسهم، والاعتداء عليهم بالقتل والاصابة المباشرة التي تسببت في اعاقات دائمة لعدد من الصحفيين، عدا عن الضرب والتهديد وغيره من وسائل العنف أو الإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة والإنسانية، واعتقالهم واحتجازهم ومداهمة منازلهم ومصادرة أدواتهم الصحفية، ومنعهم من تصوير وتغطية الفعاليات والمسيرات من جانب، وحرمانهم من عقد المؤتمرات داخل وخارج الوطن، واستخدامهم كدروع بشرية، مما يدفعون اثمانا باهظة للتمكن من الاستمرار في القيام بأعمالهم المهنية ونقل الحقيقة.
وذكر التقرير أنه منذ بداية عام 2019، ارتفعت حصيلة الاعتداءات والاصابات بحق الصحفيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بلغ( 90)، حالة اعتداء ، جراء تمادى الاحتلال باستهداف الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة منها إطلاق نار على الصحفيين، واستهدافهم بشكل مباشر بالرصاص الحي او المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز، او بالضرب والإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة والاصابة بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام وغاز الفلفل.
وبين التقرير أنه من بين الإصابات كان ما يقارب (58) إصابة واعتداء على الصحفيين في قطاع غزة جراء تغطيتهم مسيرات العودة السلمية على حدود القطاع، من بينهم إصابة أكثر من صحفي عدة مرات تعرض لاصابات متنوعة، حيث تنوعت الإصابات حسب أسلوب التعذيب والأداة التي استخدمها الاحتلال .
ووثق التقرير (29) حالة اعتقال واحتجاز واستدعاء تعرض لها الصحفيون، في حين رصد (14 ) حالة تمديد اعتقال للصحفيين، واصدار احكام بحق آخرين، وتأجيل محاكمة بعض منهم لا يزالون في سجون الاحتلال.
وبشأن منع الصحفيين من نقل وتغطية الاحداث قالت لجنة دعم الصحفيين إن التقرير النصف سنوي سجل (31) حالة تم فيها منع صحفيين من ممارسة عملهم وتغطية الأحداث والمؤتمرات والمسيرات السلمية، لمنع نشر جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
ولم يكتف الاحتلال عند هذا الحد بل شن هجوم التحريض والاتهام والمضايقة بحق الصحفيين والمؤسسات والتي بلغت ( 2) حالة تحريض واتهام وملاحقة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، في حين تم رصد أكثر من ( 75) حالات اغلاق وتهديد بإغلاق وتشويش على مؤسسات اعلامية من بينهم محاربة المحتوى الفلسطيني واغلاق وحذف وحظر المئات من المواقع الالكترونية والحسابات الشخصية للإعلاميين والكتاب والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تم تسجيل( 15) حالة اقتحام ومداهمة وتفتيش لمنازل صحفيين ومؤسساتهم الإعلامية كان من بينها تحطيم بشكل كامل في شهر مايو الماضي 4 مؤسسات إعلامية وتدميرها بشكل كامل بصواريخ الاحتلال في قطاع غزة، عدا عن مصادرة أجهزة ومعدات ومواد صحفية ما يقارب(12) حالة، وسجل التقرير(1) واحدة منع من السفر.
كما أدرج التقرير النصف سنوي إحصائية ما تعرض له الصحفيين من ضغوطات خلال اعتقالهم وتعذيبهم واجبارهم على دفع غرامة مالية داخل سجون الاحتلال، والتي بلغت منذ مطلع العام الحالي2019م الى (11) حالة، عدا عن ممارسة أساليب الاعتداء والتعذيب والمعاملة القاسية ومنع لقاء الاهل والمحاميين والإهمال الطبي دون مراعاة وجود صحفيين معتقلين مرضى في سجون الاحتلال مما يؤدي الى زيادة تدهور ضعهم الصحي.
وقالت اللجنة “إننا إزاء هذه الانتهاكات والتعذيب والاستهداف المتعمد للصحفيين الفلسطينيين نطالب بجملة من القضايا على النحو التالي”:
- تدين لجنة دعم الصحفيين بشدة الاعتداءات المنظمة بحق الصحفيين التي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ بداية عام لاسيما في قطاع غزة واصابة العشرات بشكل متعمد بنيران القناصة .
- تدعو اللجنة لملاحقة الاحتلال وجنوده قانونيا وفي كافة المحافل الدولية لتقديمهم للمحاكم والعمل الجاد من أجل عدم الإفلات من العقاب وضرورة إخضاع سلطات الاحتلال للمساءلة والمحاسبة عبر التحقيق معها فيما ترتكبه من جرائم بحق الصحفيين.
- تؤكد اللجنة أن من حق الإعلاميين والطواقم الصحفية في تأدية عملهم بشكل حر وتغطية جرائم الاحتلال التي يرتكبها ضد التظاهرات السلمية في إعلاء صوتهم ومواقفهم ضد الاحتلال وضد الحصار وحقهم في العودة.
- تعتبر اللجنة أن استمرار الاحتلال في نهجه المخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة ويرتقي ما تمارسه من عدوان إلى جرائم حرب لذلك ندعو محكمة الجنائيات الدولية إلى فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.
- تدعو اللجنة الاتحاد الدولي للصحفيين إلى اتخاذ قرار عاجل بإرسال لجنة تقصي حقائق إلى دولة فلسطين، خاصة إلى قطاع غزة، للكشف عن جرائم الاحتلال التي تصاعدت بشكل خطير، وفي إطار سياسة ممنهجة وإرهاب دولة، ضد الصحفيين الفلسطينيين ومؤسساتهم الإعلامية.
المصدر : وكالة شهاب