هونغ كونغ تلغي مشروع قانون لتسليم المشتبه بهم للصين بعد احتجاجات واسعة

|| أخبار عربية ودولية ||

أعلنت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، إلغاء مشروع قانون لتسليم المشتبه بهم إلى الصين الذي أثار أكبر أزمة سياسية تشهدها المدينة منذ عقود، واعترفت بأن عمل الحكومة على مشروع القانون “فشل فشلا ذريعا”.

وأثار مشروع القانون احتجاجات حاشدة شابها العنف في بعض الأحيان وأدخل المستعمرة البريطانية السابقة في اضطرابات، بحسب رويترز.

وفي منتصف يونيو/حزيران استجابت لام للاحتجاجات بتعليق مشروع القانون، غير أن الخطوة لم تهدئ المعارضين الذين واصلوا المظاهرات ضد مشروع القانون ودعوا إلى استقالة لام. وعادت هونغ كونغ إلى الحكم الصيني في عام 1997.

في سياق متصل، اعتقلت الشرطة ستة أشخاص خلال مظاهرة في إحدى أشهر المناطق السياحية في هونغ كونغ، يوم الأحد الماضي، حيث نزل عشرات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع سعيا لزيادة وعي الزوار الصينين بشأن الأزمة السياسية التي تشهدها المدينة.

وقال منظمو الاحتجاجات إن 230 ألف شخص ساروا في شوارع كولون، في أحدث موجة من المظاهرات المناهضة لمشروع القانون الذي يسمح بإرسال مشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم. وذكرت الشرطة أن العدد بلغ في ذروته 56 ألفان.

ويسمح مشروع القانون بإرسال مشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم مما أثار غضب المواطنين في هونغ كونغ وسط مخاوف من أن يهدد ذلك حكم القانون الذي يرسخ وضع المدينة كمركز مالي دولي.