الجيش السوري: الحكومة التركية تزيد تسليحها للإرهابيين مقابل النفط والآثار

أكدت القيادة العامة للجيش السوري والقوات المسلحة أن الحكومة التركية تقدم دعما بالأسلحة والذخيرة للتنظيمات الإرهابية مقابل الحصول بأسعار زهيدة على النفط والآثار المسروقة من سورية والعراق.

وفي بيان صادر عنها قالت ان لديها “معلومات مؤكدة بأن الحكومة التركية في الآونة الأخيرة زادت من دعمها للإرهابيين ومستوى إمدادهم بالأسلحة والذخائر والعتاد للاستمرار بأعمالهم الإجرامية مقابل الحصول بأسعار زهيدة على النفط والآثار المسروقين من سورية والعراق مستغلة وجود الإرهابيين الذين مكنتهم من السيطرة على المنطقة الحدودية”.

ولفتت القيادة العامة للجيش السوري إلى أن المعلومات تبين أن وسائل النقل “تتحرك من المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون دون عوائق وتمر عبر المعابر الحدودية دون أن تخضع لأي تفتيش على الإطلاق”.

وأشارت إلى أن “ما تدعيه الحكومة التركية عن قوافل مساعدات إنسانية ما هو إلا خرافة وإن هذه القوافل هي عبارة عن حمولات أسلحة وذخائر تصل إلى الإرهابيين وتستخدم أيضا لإخلاء المصابين من الإرهابيين إلى المراكز الصحية التركية”.

وبينت القيادة العامة للجيش السوري أن السلطات التركية “تعمدت إيجاد حالة من الفلتان الأمني على الحدود السورية التركية الأمر الذي أدى إلى سهولة انتقال الإرهابيين من سورية إلى أوروبا لينفذوا جرائمهم الإرهابية”.

وأوضحت أن الجانب التركي “أمعن في عدوانه عندما أقدم الليلة الماضية على إطلاق عدة قذائف هاون من جبل الأقرع باتجاه مواقعنا”.

وختمت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بيانها بالتحذير من خطورة هذه الأعمال مطالبة المجتمع الدولي “بالضغط إلى أقصى درجة على الحكومة التركية لإجبارها على التوقف عن دعم الإرهاب العالمي علنا أو بشكل مستور”.

وكانت محكمة جنائية تركية قضت الخميس الفائت بتوقيف جان دوندار رئيس تحرير صحيفة “جمهوريت”، وأردم غول مدير مكتب الصحيفة في أنقرة، بعد أن وجهت إليهما تهمتي “التجسس” و”تسريب أسرار الدولة” لنشرهما مقالة في أيار/مايو الفائت حول شحنات أسلحة أرسلتها المخابرات التركية إلى مجموعات متطرّفة في سوريا.
ووصف الاتحاد الأوربي اتهام وسجن الصحافيين المعارضين في تركيا بأنه “حدث مقلق”، وقال إنه يتابع هذه القضية “عن كثب”.

وقالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية للاتحاد مايا كوسيانجيتش إن :حرية التعبير هي أحد المبادىء الأساسية للاتحاد الأوروبي. لقد أثرنا المسألة عدة مرات مع السلطات التركية” ولا سيما عند نشر التقرير السنوي حول تقدم تركيا نحو الانضمام إلى الاتحاد في 10 تشرين الثاني/نوفمبر.