الكونغرس يفشل في سن قانون بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية

|| أخبار عربية ودولية ||

انتهى الكونجرس الأميركي أمس الخميس من آخر اجتماعاته قبل عطلة آب/أغسطس من دون أن يسن تشريعاً يفرض عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية لكن نواباً قالوا إن الجهود الرامية لوقف مبيعات السلاح وفرض عقوبات ستستمر عقب انتهاء العطلة.

وقال السناتور الجمهوري لينزي غراهام لوكالة رويترز في مبنى الكونغرس “سأستمر في المحاولة”، وذلك بعد أيام من فشل مجلس الشيوخ في إبطال حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضد ثلاثة قرارات استهدفت وقف بيع ذخائر دقيقة التوجيه من إنتاج شركة ريثيون للسعودية والإمارات.

وتوجد تشريعات أخرى عديدة، منها 18 مشروع قرار لوقف مبيعات السلاح، تأخذ مسارها في مجلسي الشيوخ والنواب في ظل تمسك بعض النواب بالأمل في إمكانية دفع ترامب إلى اتخاذ تحرك أقوى ضد الرياض.

كما يريد المعارضون لصلات ترامب الوثيقة بالسعودية أن يتضمن قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي تحتاج وزارة الدفاع (البنتاغون) لإقراره في الكونغرس سنوياً ويرتبط بتحديد سياستها، بنوداً توقف مبيعات السلاح للسعودية، وتحد من قدرة ترامب على إعلان حالات “طوارئ” يتفادى بها مراجعة الكونغرس للصفقات الدفاعية الأجنبية.