وقفة احتجاجية أمام وزارة النفط رفضا لرفع المرتزقة سعر أسطوانة الغاز

موقع أنصار الله  –  صنعاء  –  6 ذو الحجة 1440هـ

نظمت وقفة احتجاجية حاشدة أمام وزارة النفط والمعادن بالعاصمة صنعاء، اليوم الأربعاء، بحضور رسمي وشعبي رفضا واستنكارا لاستمرار العدوان والمرتزقة في انتهاج الأزمات وتصعيد وتيرة حربهم الاقتصادية على الشعب اليمني في انتهاج مستمر لسياسة التجويع والتضييق على لقمة عيش المواطنين وآخرها رفع سعر أسطوانة الغاز.

وأوضح المشاركون أن العدوان بعد أن فشل في تحقيق أهدافه العسكرية عمد إلى تصعيد عدوانه الاقتصادي من خلال تشديد الحصار الجائر والخانق على الوطن والشعب برا وبحرا وجوا، ومن خلال تكليف المرتزقة بتنفيذ إجراءاتٍ وسياسات مالية واقتصادية خاطئة، بهدف إلحاق أكبر ضرر بالمواطنين، وحتى تشمل المجاعة كل شخص في اليمن.

وأكد المشاركون أن آخر جرائم العدوان والمرتزقة هو إعلانهم رفع أسعار أسطوانة الغاز المنزلي، غير عابئين بمعاناة المواطنين في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، التي لا تتحمل المزيد من ارتفاع الأسعار، وغير مكتفين بالسطو على 500 مليون ريال كل يوم في مأرب من مبيعات الغاز المنزلي والنفط الذي ينتج من شركة صافر.

كما أكد المشاركون أن هذه الجريمة تأتي في سياق مؤامرة ما تسمى باللجنة الاقتصادية للمرتزقة، وانتقالها لتنفيذ الخطة (ب) من مؤامرتها ضد أبناء الشعب، وفي ظل استمرار حرمان غالبية موظفي الجمهورية اليمنية من المرتبات منذ ثلاث سنوات، وتضييق الخناق على القطاع الخاص، واستمرار منع دخول سفن المشتقات النفطية، ومضاعفة القيود التعسفية أمام استيراد السلع الأساسية، وسلب ما تبقى من إيرادات ضريبية تستخدم لتشغيل الأجهزة الخدمية، والاستهداف المستمر للقطاع المصرفي في سبيل تدمير العُملة الوطنية، بالإقدام مؤخراً على ضخّ أكثر من 200 مليار ريال من أوراق العُملة المطبوعة بدون غطاء فئة “100 ريال” إلى السوق.

بيان الوقفة الاحتجاجية ثمن مبادرة المجلس السياسي الأعلى من طرف واحد الرامية إلى إنهاء معاناة موظفي الدولة الذين يواجهون عقابا جماعيا منذ ثلاث سنوات دون ذنب، مطالبا حكومة الإنقاذ بعدم القبول بالزيادة في أسعار الغاز المنزلي، وإدانة هذه الجريمة التي ارتكبها مرتزقة العدوان بحق أبناء الشعب.

وحث البيان  المجلس السياسي الأعلى على بذل كل الجهود لما من شأنه وقف نهب الغزاة ومرتزقتهم لثروات الشعب في القطاعات النفطية في المحافظات الجنوبية والشرقية، مطالبا منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجتمع الدولي، بتحمل المسئولية الأخلاقية وإلزام دول العدوان بوقف حربها العسكرية والاقتصادية على الشعب اليمني.

وطالب البيان بالتحرك قانونياً لمساءلة وملاحقة وضبط المرتزقة بتهم التفريط بثروات الوطن، والامتناع عن صرف مرتبات الموظفين بالتمييز بين أبناء الجمهورية.

وأكد بيان الوقفة أن سياسة التجويع لن تجدي في تركيع الشعب اليمني، بل على العكس ستزيده وعياً وقناعة بمواصلة صموده حتى تحقيق النصر الكامل على الغزاة ومرتزقتهم بإذن الله تعالى.