وزير الصناعة يرأس اجتماعا لمناقشة خطط وأنشطة قطاع التجارة الداخلية
موقع أنصار الله – صنعاء – 27 ذو الحجة 1440هـ
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة، أنشطة وخطط قطاع التجارة الداخلية والمهام ذات الأولوية والمتعلقة بحماية المستهلك.
واستعرض الاجتماع بحضور نائب وزير الصناعة محمد أحمد الهاشمي ووكلاء الوزارة لقطاعات التجارة الداخلية عبدالله عبد الولي نعمان والخارجية بسام الغرباني وخدمات الأعمال محمد يحيى عبد الكريم، تقارير حول أنشطة وخطط قطاع التجارة الداخلية وجهود الوزارة ومكاتبها بالمحافظات بالتنسيق مع المجالس المحلية في حماية المستهلك .
وتطرق الاجتماع إلى سبل تسهيل حصول المستهلك على السلع والمنتجات ذات الجودة والمواصفات المحددة، وتطبيق آلية عرض وإشهار أسعار السلع والمنتجات المتداولة.
وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لتنفيذ مهام الرقابة والنزول الميداني لحماية المستهلك.
وشدد على أهمية تطوير آليات العمل ومتابعة حركة الأسواق يوميا لتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي والتحديث للقائمة السعرية وإشهار أسعار السلع وفقاً للقانون.
وأشار الوزير الدرة إلى أهمية اضطلاع مكاتب الصناعة والتجارة والمجالس المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات بدورها في تعزيز الرقابة على الأسعار والمواصفات للبضائع والسلع والنزول بصورة مستمرة لضبط المخالفين.
ولفت إلى حرص الوزارة على تنفيذ البرامج والأنشطة المتعلقة بحماية المستهلك واتخاذ إجراءات تنظيم التجارة الداخلية وتعزيز وتشجيع التنافس الحقيقي لما من شأنه حماية المستهلك .
وحث وزير الصناعة والتجارة على الاهتمام بتقديم خطط ورؤى لتحديد ملامح العمل خلال الفترة القادمة في مختلف القطاعات، إنطلاقا من محددات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
من جانبه أكد نائب وزير الصناعة والتجارة اهمية إنجاز المهام والأعمال والبرامج بما يعود بالفائدة على المواطن، سيما في ظل المرحلة الصعبة والاستثنائية التي يمر بها الوطن.
وأشار إلى دور الوزارة في تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والمهام الملقاة على عاتق كوادرها ومكاتبها في المحافظات في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام يساعد على رفع الثقة بالاقتصاد الوطني ويؤدي إلى التعافي ورفد التنمية.
وأقر الاجتماع تكليف فريق من قطاع التجارة الداخلية لوضع خطة عمل شاملة ومزمنًة للقطاع للفترة المتبقية من العام الجاري والعام القادم وتقديمها لقيادة الوزارة لإقرارها.