انهيار في الاقتصاد السعودي  وإفلاس عشرات الشركات

|| أخبار اقتصادية ||

تتسارع معدلات انهيار الاقتصاد السعودي التي تعلنها المؤسسات الدولية والجهات الرسمية السعودية، لتشهد مزيداً من الانهيارات المتسارعة بصورة غير مسبوقة في تاريخ المملكة.

تشير تقارير دولية إلى أن السعوديين كانوا يتمتعون بأوضاع اقتصادية جيدة نسبياً في السابق، بفضل العائدات النفطية التي تحصل عليها بلادهم، لكنهم بدأوا يشعرون خلال السنتين الأخيرتين بأن ظروفهم المعيشية قد تدهورت كثيراً، بسبب السياسات المتخبطة لبلادهم، والحرب المستمرة في اليمن منذ مارس 2015.

و في 24 أغسطس الجاري، كشفت صحيفة “الاقتصادية” السعودية أن عدد قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية السعودية، منذ بداية العام الهجري الجاري، بلغ نحو 500 قضية.

وأفادت الصحيفة بأن المحكمة التجارية بالرياض استحوذت على 73.6 في المئة من إجمالي هذه القضايا، بواقع 368 قضية.

وأشارت إلى أن المحاكم التجارية بجدة تنظر في 75 قضية إفلاس، في حين تنظر المحكمة التجارية بالدمام في 54 قضية.

وكانت لجنة الإفلاس السعودية كشفت، في أبريل الماضي، عن تقديم عشرات الشركات طلبات تطالب فيها بإشهار إفلاسها، بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت السوق السعودي.

وبحسب ما نشرته لجنة الإفلاس حينذاك، فإن 33 شركة طلبت البدء في إجراءات التصفية، وإشهار الإفلاس، ومن بين هذه الشركات نحو 14 مختصة بالمقاولات، بما نسبته 42 بالمئة من عدد الشركات المفلسة.

ومع استمرار أزمات السعودية الاقتصادية المتصاعدة، والتي تسببت في خسائر كبيرة لعدد من الشركات، شهدت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” تراجعاً كبيراً خلال الربع الثاني من 2019، بنسبة 68.3 في المئة على أساس سنوي إلى 2.12 مليار ريال (566 مليون دولار)، من 6.7 مليارات ريال (1.79 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام الماضي.

كما تراجعت أرباح شركة “أرامكو” السعودية، كبرى شركات النفط في العالم، بنسبة 12% في النصف الأول من السنة المالية، لتصل إلى 46.9 مليار دولار؛ إثر هبوط في أسعار النفط العالمية.

وسجلت السعودية عجزاً في الميزانية العامة للدولة بالربع الثاني من العام الجاري (2019)، بلغ 33.52 مليار ريال سعودي (8.9 مليارات دولار)، في حين ارتفعت قيمة الدين الداخلي والخارجي627 مليار ريال (167.3 مليار دولار).

 الخليج أونلاين