لقاء موسع برئاسة النائب العام لنيابة الأموال العامة والجهاز المركزي للرقابة
|| أخبار عربية ودولية ||
عقد بمكتب النائب العام اليوم لقاء موسع لقيادة نيابات الأموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة برئاسة النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني ورئيس الجهاز المركزي على العماد.
ناقش اللقاء الذي ضم رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي ورئيس التفتيش القضائي بالمكتب القاضي عبدالسلام السرحي ومحامي عام الأموال العامة القاضي مجاهد احمد عبدالله ورئيس نيابة الأموال بأمانة العاصمة القاضي احمد أبو منصر، سبل تعزيز دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في حماية المال العام.
وتطرق اللقاء إلى جوانب العمل المشترك بين النيابة والجهاز المركزي خصوصا في القضايا المحالة من الجهاز إلى نيابات الأموال العامة، وآليات تصحيح المسار الإجرائي وعملية إثبات الوقائع المخالفة للقانون، وجمع الوثائق والمستندات المتعلقة بقضايا المال العام وسرعة التصرف فيها للحفاظ على المال والوظيفة والعامة.
وشدد اللقاء الذي حضره وكلاء الجهاز المركزي للرقابة لقطاع الوحدات صالح الزبيري والإدارية حسين العنسي والاقتصادية إبراهيم الطائفي والمالية والإدارية الدكتور محمد دائل ومدير الشؤون القانونية حسين جحاف، على ضرورة تعزيز التواصل بين الجهاز المركزي والنيابة العامة وتفعيل الدراسات والبحوث من واقع ملفات القضايا المتعلقة بالمال العام والوظيفة العامة .
وأكد اللقاء أهمية التعامل العاجل مع قضايا الاقتصاد القومي الكبيرة وكذا المتعلقة بأنشطة المنظمات المتعلقة بالمساعدات المقدمة لليمن وما يقع في إطارها من مخالفات قانونية .
وفي اللقاء أكد النائب العام أهمية التنسيق والتكامل بين نيابات الأموال والجهاز المركز لإنجاح عمل منظومة الرقابة المعنية في حماية المال العام .
وشدد القاضي العزاني، على ضرورة معالجة الصعوبات التي تواجه العمل الرقابي وتصحيح مسار إجراءات القضايا بعيدا عن الجوانب التقليدية والاهتمام بالقضايا المتعلقة بالاقتصادي القومي التي تستدعي التحرك السريع.
وأشار إلى أهمية إقامة البرامج المشتركة المتعلقة ببناء القدرات وتنمية المهارات والبحوث والدراسات للوقاية من تكرار الجريمة.
وأكد النائب العام على رؤساء النيابات الأموال الاهتمام والمتابعة لجميع ما يحال من قضايا الأموال العامة سواء من جهاز الرقابة أو من الغير.. مشدد على سرعة استكمال إجراءات التحقيق والتصرف في القضايا والاهتمام بتنفيذ الأحكام وتحصيل ما هو مستحق للخزينة العامة.
بدوره أشار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى أهمية التعاون بين النيابة والجهاز والعمل كفريق واحد وتلافي ازدواج العمل ووضع آلية مناسبة لتسهيل منظومة العمل.
ولفت العماد إلى أهمية تكليف النائب العام، شخص للعمل مع الجهاز على مراجعة القضايا المعروضة عليه.
من جانبه تطرق محامي الأموال العامة إلى عدد من القضايا المشتركة بين الجهاز والنيابة حول حماية المال العام .. مشيرا إلى العجز في عدد أعضاء النيابة المختصين بقضايا التحقيق في قضايا المال العام .
وأكد أهمية اتخاذ التدابير المصاحبة للتحقيق في قضايا المال العام ومنها الحجز على الأموال والمنع من السفر.
ولفت المحامي العام إلى ضرورة تعزيز مسارات العمل لإنجاز القضايا .. مبينا أن هناك رؤية لتخصيص عضو نيابة في النيابات الابتدائية والاستئنافية التي لا يوحد فيها نيابات أموال في المحافظات للتحقيق في قضايا الأموال العامة .
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيق مشتركة من النيابة والجهاز لوضع مصفوفة عمل تسهم في تطوير الأداء مستقبلا.
حضر اللقاء مدير عام مكتب النائب العام القاضي علي المتوكل ورئيس دائرة التدريب والتأهيل بالمكتب الدكتور عبدالسلام الفائق.