مجلس الوزراء يبارك قراري المصالحة الوطنية والحل السياسي ودمج جهازي الأمن السياسي والقومي
موقع أنصار الله – صنعاء – 4 محرم 1441هـ
وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أمام المشهد السياسي والعسكري والأمني وما شهده من تطورات خلال لفترة المنصرمة.
وفي مستهل الاجتماع بارك المجلس قراري رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن المصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسي وتشكيل فريق المصالحة الوطنية.
وأكد أهمية هذه الخطوة الوطنية والسياسية الهامة والتي توضح مدى التزام وحرص القيادة السياسية بالعاصمة صنعاء وسعيها الجاد لرأب الصدع الوطني والشروع في عملية وطنية واسعة للحوار الداخلي على طريق المصالحة الوطنية الشاملة وتمتين اللحمة اليمنية.
ولفت إلى أهمية تفاعل مختلف الأطراف المعنية مع هذه المبادرة وغاياتها الوطنية الكبيرة التي تسعى إلى تحقيقها والتجاوب المسئول معها كضرورة ملحة للسير بالوطن وأبنائه نحو تجاوز التحديات القائمة وصنع السلام الداخلي كشرط أساسي لبلوغ الحل الشامل للمحنة اليمنية.
وهنأ مجلس الوزراء أعضاء اللجنة على نيل ثقة القيادة السياسية لقيادة وإدارة هذه العملية في مفاصلها المختلفة .. متمنيا لهم التوفيق والسداد في أداء واجباهم الوطني والأخلاقي والإنساني وبلوغ الغايات النبيلة التي يسعى إليها قرار المصالحة الوطنية والحل السياسي.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع اللواء جلال الرويشان، عن التطورات العسكرية التي شهدتها معركة الوطن ضد تحالف العدوان والمكاسب التي تم تحقيقها نتيجة الضربات التي تنفذها القوة الصاروخية والطيران المسير ضد عدد من المنشآت الحيوية للعدو السعودي.
وتطرق التقرير إلى الانجازات الميدانية التي يسطرها رجال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل بفعل العمليات الهجومية التي نفذوها في الجبهات لداخلية وما وراء الحدود .
وتناول التقرير الأوضاع الأمنية بأمانة العاصمة والمحافظات ومستوى تنفيذ الخطط الأمنية الرئيسة والفرعية وانعكاساتها الايجابية الكبيرة في مواصلة ترسيخ الأمن والاستقرار الذي ينعم به المواطنون بالعاصمة صنعاء والمحافظات الحرة.
ونوه بالمعطيات الواقعية التي استند لها قرار المجلس السياسي الأعلى القاضي بدمج جهازي الأمن السياسي والقومي في جهاز واحد هو جهاز الأمن والمخابرات.
وبين أهمية هذا الدمج في إسناد العمل الأمني والمخابراتي وعملية التحكم والسيطرة وحشد الإمكانيات البشرية والمادية واستثمارها على النحو الذي يعزز من قوة وفعالية هذا العمل الحيوي والاستراتيجي الذي تتعاظم أهميته ومكانته في الظرف الذي يمر بها اليمن حاليا وذلك بمواجهة المؤامرات الداخلية التي تستهدف الوطن وأمنه الداخلي.
وأشاد مجلس الوزراء عالياً بالعمليات القتالية البطولية التي نفذها أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين وما حصدوه من مكاسب عسكرية نوعية سيما في الأسبوعين المنصرمين .. مثنيا على العملية الهجومية الأخيرة التي طالت مطار نجران من قبل القوة الصاروخية والطيران المسير ونجاحها في تعطيل حركة الملاحة بالمطار.
وأكد أن استمرار العدوان والحصار وإغلاق مطار صنعاء لن يقابل إلا بمزيد من التصعيد والردع بحق العدو ومنشآته الحيوية من قبل القوات المسلحة اليمنية واللجان الشعبية .. مجددا التأكيد على حق الشعب اليمني في امتلاك كافة أسباب القوة والمنعة والدفاع عن نفسه بمختلف الوسائل المتاحة في وجه تحالف البغي والإجرام السعودي الإماراتي.
كما بارك مجلس الوزراء قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بدمج جهازي الأمن السياسي والأمن القومي في جهاز الأمن والمخابرات .. مؤكدا ثقته في أن حشد الإمكانيات البشرية والمادية والفنية في جهاز أمني ومخابراتي واحد سيكون له تأثيراته الايجابية على الأمن القومي والداخلي وسلامتها.
وثمن عالياً جهود وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية والشرطوية في مواجهة الجريمة بأشكالها ومستوياتها وحماية المجتمع من شرها فضلا عن خدماتها المهمة التي تقدمها للمجتمع بمسؤولية عالية ودونما كلل أو تقصير.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات رئيس المكتب التنفيذي لتسيير الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة محمود الجنيد، عن سير نشاط المكتب ومهامه في إطار إعداد خطة المرحلة الأولى للرؤية، ومقترح المكتب بشأن آلية الموائمة بين الموارد والإمكانيات المتاحة والخطط المرحلية في سياق الرؤية الوطنية.
وهنأ مجلس الوزراء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، على العملية البطولية التي نفذتها المقاومة اللبنانية مطلع الأسبوع الجاري بحق أحد المواقع التابعة للكيان الصهيوني الإسرائيلي الغاصب.
واعتبر العملية حقا مشروعا لحزب الله في مواجهة التهديد والصلف الإسرائيلي وغطرسته وعملياته العدائية بحق فلسطين والأمة العربية جمعاء.
وندد مجلس الوزراء بالأدوار الإجرامية والتدميرية للكيان الصهيوني في المنطقة العربية ووقوفه المباشر خلف الصراعات وحالة عدم الاستقرار التي تمر بها عدد من الدول العربية ومنها اليمن .. مؤكداً أن المشروع المقاوم وحده الكفيل بصون كرامة وشرف الأمة وإفشال المخططات التي تسعى إلى تفتيتها وتسهيل السيطرة على مقدراتها ونهب ثرواتها.
واستنكر المجلس الجريمة المروعة والمتعمدة التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي الإماراتي بحق الأسرى في محافظة ذمار والتي راح ضحيتها أكثر من ١٤٤ أسيرا و٦٠ ما بين مصاب وجريح.
كما استنكر مجلس الوزراء المبررات الكاذبة والمفضوحة التي يسوقها العدوان للتغطية على جريمته الشنعاء التي تنافي مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والقانون الإنساني الدولي.
ولفت إلى أن هذه الجريمة وغيرها من جرائم الحرب الجسيمة التي تمادى تحالف العدوان في ارتكابها طيلة السنوات الماضية بحق أبناء اليمن، ستظل وصمة عار في جبين مجلس الأمن وكافة الدول التي دعمت وتواطأت مع تحالف العدوان وغضت الطرف عن عملياته الإرهابية.
وأشار المجلس إلى أن هذه الجريمة بحق الأسرى تؤكد بوضوح أن تحالف العدوان لا يفرق بين فئة وأُخرى وأن الشعب اليمني بكافة فئاته في دائرة الاستهداف.
وطالب مجلس الوزراء بتشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في هذه الجريمة وإجلاء الحقائق للعالم بعيدا عن التضليل والتدليس الذي يمارسه تحالف العدوان واذرعه الإعلامية الإقليمية والدولية.
ودعا العالم وكافة مؤسساته الحقوقية إلى إدانه هذه الجريمة المروعة والمطالبة بالتحقيق الدولي المحايد واتخاذ الإجراءات القانونية الدولية بحق النظامين السعودي والإماراتي اللذين يمارسان الإرهاب في أبشع صوره بحق أبناء الشعب اليمني.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتحمل مسئولية كبيرة في كشف الحقيقة إلى العالم باعتبارها كانت على اطلاع تام بموقع الاحتجاز الذي تم استهدافه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري بشأن إنشاء قوة النجدة .. ووجه الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره .
ويأتي القرار المقدم من وزير الداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي، للارتقاء بالجانب المؤسسي والوظيفي لشرطة النجدة وتحويلها إلى قوة مستقلة تخضع لإشراف وزير الداخلية وتعزيز دورها في تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لأفراد المجتمع بصورة مشرفة تجسد شعار الشرطة في خدمة المجتمع.
وحدد المشروع المهام الرئيسية المناطة بقوة النجدة، منها تأمين مداخل العاصمة والمدن الرئيسة والمديريات والخطوط السريعة وتقديم العون بصورة وثيقة لإدارات وأقسام أجهزة الشرطة وكذا المساهمة في حفظ النظام والأمن ومكافحة التهريب بكل أنواعه وضبط المهربين وتأمين المراكز الجمركية إلى غير ذلك من المهام المرتبطة بخدمة المجتمع وأمنه.
كما وافق المجلس على مذكرة وزير الداخلية بشأن طلب إسناد مهمة طباعة الأرقام المعدنية لوزارة الداخلية – الإدارة العامة للإمداد والتموين.
ووجه الوزارة بالتنسيق مع وزارة الدفاع لاستكمال الخطوات الإجرائية الداخلية اللازمة لما فيه تمكين الوزارة من طباعة الأرقام المروية ومواجهة النقص الحاد الذي تواجهه الإدارة العامة للمرور وفروعها وكذا تلبية احتياجات المواطنين من اللوحات المعدنية بصورة مستمرة ومستقرة.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير الصناعة عبدالوهاب الدرة بشأن الاعتداءات وبسط وبيع أجزاء من الأرض المملوكة للمؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج بمديرية باجل محافظة الحديدة.
وشدد مجلس الوزراء على ضوء مناقشته للمذكرة على ضرورة قيام مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة بمسؤولياتها وواجباتها الوطنية والقانونية في مواجهة المعتدين أو العابثين بالممتلكات العامة أو الخاصة المثبتة.
ووجه وزير الإدارة المحلية ومحافظ الحديدة بإصدار التوجيهات الصارمة للسلطة المحلية في مديرية باجل لوقف الاعتداء والبسط على أرض المؤسسة وضبط المعتدين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين والعمل على حماية أرض المؤسسة من أي تعديات جديدة.
وأكد مجلس الوزراء على وزارتي المالية والصناعة والتجارة والمؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج، تشكيل لجنة مشتركة لدراسة وضع أرض المؤسسة في باجل وتحديد سبل الاستفادة منها في تمويل مشروع خطة استعادة القدرات الكلية لمصنع الغزل والنسيج صنعاء تشغيليا وإنتاجيا وكذا صيانة وتعمير محلج القطن التابع للمؤسسة بمدينة الحديدة.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الأوقاف والإرشاد نجيب العجي، عن أنشطة الوزارة للفترة المنصرمة من السنة الجارية بما في ذلك نشاطها الدعوي والإرشادي إلى جانب صون أراضي وممتلكات الأوقاف وحمايتها واستثمارها وفقا للقوانين النافذة.