اجتماع يناقش تعزيز أداء البنوك في تمويل المشاريع الاقتصادية وسبل تكوين الحماية القانونية لها
|| أخبار اقتصادية ||
عٌقد بصنعاء اليوم اجتماعا موسعا برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل، ضم رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي ومحافظ البنك المركزي اليمني الدكتور رشيد عبود أبو لحوم.
ناقش الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد العقيدة ووكيل البنك المركزي أمين الشامي وممثلو البنوك التجارية وجمعية البنوك، وعدد من رؤساء المحاكم المختصة سبل البت في إجراءات التقاضي الخاصة بقضايا البنوك والقطاع المصرفي.
وفي الاجتماع أشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى بصمود العاملين في البنوك التجارية والقطاع المصرفي رغم محاولة استهداف العدوان للقطاع الاقتصادي وتضييق الخناق على اليمنيين من خلال استمرار قصف المنشآت الاقتصادية وما يفرضه من حصار مطبق.
وأشار إلى أهمية دور السلطة القضائية في معالجة مختلف القضايا خاصة قضايا البنوك والقطاع المصرفي وحل الإشكاليات المتعلقة بها ..وقال ” إذا وجدت الإرادة لمعالجة أي اختلالات سيكون ثمرتها إيجابية على الجميع “.
ولفت القاضي المتوكل إلى أهمية طرح قضايا البنوك بشفافية ووضوح وعلى المختصين بالمحاكم التجارية والأموال دراستها والعمل على معالجتها .. معبرا عن أمله في أن يتم معالجة كافة القضايا بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من دور البنوك في النمو الاقتصادي.
من جانبه أشار رئيس المحكمة العليا إلى أن البنوك يٌعول عليها تعزيز التنمية الاقتصادية .. مشيرا إلى أهمية تلمس هموم ومشاكل القطاع الاقتصادي ومنها البنوك.
وقال” لاشك إن مشاكل القطاع المصرفي هي إما وليدة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد أو إجراءات روتينية لابد من حلها وتذليل الصعوبات التي تمكن القضاء من تحقيق العدالة “.
وشدد القاضي السماوي على أهمية إعطاء الأولوية لقضايا البنوك في المحاكم التجارية .. مؤكدا الاستعداد لتذليل أي صعوبات بما يحقق العدالة .
بدوره أشار محافظ البنك المركزي إلى إجراءات التقاضي في قضايا البنوك وتطويل البت فيها من قبل السلطات القضائية.
وعبر عن تطلع البنك المركز لتحقيق نمو اقتصادي في هذه المرحلة .. وقال ” إن أحد أهم أركان هذا التطلع هي البنوك من حيث تقديم مجموعة من التسهيلات لمختلف المشاريع الصناعية والزراعية “.
وأضاف” لا نستطيع أن ننهض بدورنا إلا إذا كان هناك إطارا واضحا من التعامل القانوني وإعطاء الأولوية لقضايا البنوك وصبغها بصفة الاستعجال باعتبارها أموال مودعين ومهمة البنك المركزي الأساسية إعانة البنوك للحفاظ عليها “.
ولفت الدكتور أبو لحوم إلى تجارب عدد من البلدان بشأن إعطاء قضايا البنوك ميزة وصفة الاستعجال والبعض منها أنشأت محاكم متخصصة تعنى بقضايا البنوك كونها تمثل رافدا لتجميع أموال الشركات والمودعين ومؤسسات الدولة لإعادة توظيفها بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وقال” نحن في ظرف عصيب، ونأمل أن تضطلع البنوك بدورها في تغطية احتياجات النمو الاقتصادي ” .. مبينا أن البنوك التجارية لديها تخوف وتجارب في إجراءات التقاضي وهناك عدد من القضايا المنظورة أمام المحاكم لم تفصل فيها وبعض الأحكام صدرت ولم تنفذ.
واستعرض المحافظ عدد من القضايا والمشاكل التي قدمتها جمعية البنوك .. مطالبا بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس القضاء والبنك المركزي والبنوك للنظر في طبيعة هذه المشاكل وإمكانية معالجتها والبت فيها وتقديم رؤية متكاملة لتحسين البيئة القانونية لعمل البنوك .
وأكد محافظ البنك المركزي استعداد البنك المساهمة في تحقيق التكامل بين السياسة المالية من خلال الحكومة ووزارة المالية والعمل على الحفاظ على أموال المودعين وتشجيع البنوك على نموها.
وتحدث رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد العقيدة والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك اليمنية محمود قائد ناجي وعدد من الحاضرين عن الهموم المشتركة والإشكاليات والتداعيات التي فرضها العدوان والحصار.
ولفت القاضي العقيدة إلى أن قضايا البنوك المعروضة على المحاكم قليلة والهيئة على استعداد لمتابعتها والفصل فيها .. لافتا إلى أن طبيعة المشكلات وجوهرها يتمثل في تكامل الجهود بين السلطة القضائية والبنوك للبت في هذه المشكلات .
وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة التفتيش القضائي وعضوية عدد من القضاة ووكيل البنك المركزي وممثلين عن جمعية البنوك لدراسة الإشكاليات وطرح الحلول والمعالجات الكفيلة بما يلبي تطلعات القطاع المصرفي والبنوك.