الفصائل الفلسطينية تطلق رؤية جديدة للمصالحة بين فتح وحماس

|| أخبار عربية ودولية ||

أطلقت الفصائل الفلسطينية رؤية جديدة لدفع عجلة المصالحة بين حركتي فتح وحماس الى الامام بعد توقف جهود المصالحة منذ قرابة العام.

وتستند رؤية الفصائل الجديدة إلى أربع بنود:

أولا – اعتبار كل الاتفاقيات الموقعة منذ 2005 وحتى 2017 مرجعية لتنفيذ اتفاق المصالحة.

ثانيا – عقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية “الأمناء العامون” خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019 في العاصمة المصرية القاهرة بحضور الرئيس محمود عباس، وتكون مهام هذا الاجتماع الاتفاق على رؤية وبرنامج واستراتيجية وطنية نضالية مشتركة، والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، والرقابة على عملها وفق القانون إلى حين إجراء الانتخابات الشاملة، ومهمتها الأساسية توحيد المؤسسات الفلسطينية وكسر الحصار عن قطاع غزة وتعزيز مقومات الصمود للشعب الفلسطيني في الضفة لمواجهة الاستيطان والتهويد، وتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية.

ثالثا – تعتبر الرؤية المرحلة من أكتوبر/تشرين الأول 2019 وحتى يوليو/تموز 2020 مرحلة انتقالية لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، يتخللها تهيئة المناخات الإيجابية على الأرض بما فيها وقف التصريحات الإعلامية التصعيدية من جميع الأطراف، والتراجع عن كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية ومست حياة المواطنين في قطاع غزة.

رابعا – يتعلق بالجدول الزمني للمرحلة الانتقالية، عقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير المنظمة “الأمناء العامون” خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول على أن تضع على جدول أعمالها تنفيذ الأمور التالية: الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية بما لا يتجاوز نهاية عام 2019، وآليات تسلمها مهامها والفترة الزمنية، وتوحيد القوانين الانتخابية للمؤسسات الوطنية الفلسطينية، واستئناف اجتماعات اللجنة التحضيرية للبدء بالتحضير لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وفق قانون التمثيل النسبي الكامل فور انتهاء اجتماع لجنة تفعيل المنظمة، والتوافق في المناطق التي يتعذر إجراء الانتخابات فيها، وإجراء الانتخابات الشاملة “التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني” في منتصف 2020.

حركة حماس، وفي أول تعليق على المبادرة، أشارت على لسان القيادي يحيى موسى إلى أنها “تسير بخط متوازٍ مع القوى والفصائل الأخرى بشأن أي مبادرة أو ورقة للمصالحة تخفف من المعاناة التي يعانيها أبناء الشعب الفلسطيني”.

وأكد موسى أن “حماس سلمت ردها بالموافقة على ما جاء في المبادرة، وهي تنتظر من حركة فتح أن تبادر بإجراءات تدلل على حسن النية، من خلال رفع العقوبات والتخفيف من القيود التي فرضتها السلطة على قطاع غزة، وإعادة رواتب أسر الشهداء والأسرى الذين قطعت رواتبهم بتقارير كيدية، إضافة لوقف الملاحقة الأمنية لأبناء حماس في الضفة الغربية”.

من جهته، أشار عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبد الله عبد الله، إلى أن “المصالحة الفلسطينية لا تحتاج إلى مبادرات جديدة”، وأن “الحركة لن تكون حجر عثرة أمام تطبيق أي اتفاق يخدم أبناء شعبها”، مؤكدا أن موقف فتح من المبادرة “سيصدر عبر القنوات الرسمية من خلال تسليم الفصائل ردا لموقف الحركة من بنود المبادرة”.

القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر مزهر، قال إن الشيء الأساسي الذي ارتكزت اليه الرؤية أن لديها أجندة تواريخ محددة تبدأ من شهر تشرين الأول/أكتوبر العام الحالي وتنتهي في تموز/يوليو 2020 من خلال تطبيق اتفاقيات المصالحة ودعوة الإطار القيادي المؤقت وصولا الى انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة.

وأضاف مزهر “أننا أمام خطوة جديدة وسلمنا الرؤية لقيادة حركتي فتح حماس والوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية وللأمين العام لجامعة الدول العربية”.

وأوضح أن الفصائل الموقعة على هذه الرؤية ستجتمع للبدء بخطوات عملية من أجل رص الصفوف وللضغط لإتمام المصالحة وانهاء الانقسام.

وقال “إذا اضطررنا سنلجأ إلى الشارع ليقول كلمته من المعطل ومن الذي يعق انجاز المصالحة باتجاه الضغط لإنجازها بما يلبي طموحات وآمال شعبنا الفلسطيني”.

بدوره، وجه القيادي في الجبهة الديمقراطية، محمود خلف، رسالة لحركتي فتح وحماس قائلا:” ليس لنا من سبيل الا الوحدة الوطنية لانهاء الانقسام وحماية جبهتنا الداخلية الفلسطينية امام هذا التغول الأمريكي والإسرائيلي على حقوق شعبنا”.

وأضاف خلف “هذه المبادرة جاءت لتؤكد ان شعبنا الفلسطيني من اجل ان يمتل استراتيجية سياسية موحدة يجب ان يتوحد أولا ويمتلك برنامجا سياسيا واحدا لمواجهة التحديات الكبيرة التي تعصف بالمشروع الوطني الفلسطيني”.