صندوق الاحتياطي العام الكويتي يفقد 46 مليار دولار
|| أخبار اقتصادية ||
تقلصت قيمة صندوق الاحتياطي العام الكويتي من 21 مليار دينار (69 مليار دولار) إلى 7 مليارات (23 مليار دولار)، ما يعني أن 14 ملياراً (46 مليار دولار) من السيولة ذهبت لسد عجوزات الميزانية و”الأجيال القادمة”، حسبما أفاد وزير المالية الكويتي الأسبق “بدر الحميضي”.
وخلال ندوة عقدتها جمعية المحاسبين، أمس الخميس، عن تعديلات قانون التقاعد المبكر، أكد “الحميضي” أنه “رغم بلوغ متوسط سعر النفط الكويتي 64 دولاراً وسعر التعادل 75 دولاراً فإن هناك عجزاً اكتوارياً في التأمينات أعتقد أنه بسبب الهدر الحكومي”.
وتعجب الوزير الكويتي السابق، من طرح القانون الذي تم تعديله في أبريل/نيسان الماضي للتعديل، رغم أن 40 ألف شخص أخذوا قروض استبدال”، متسائلاً: “إذا تمت زيادة العدد إلى الضعف وين رايحين؟ علماً أن قطر والإمارات والسعودية لديها نفس المشاكل، فلماذا يتم تعديل القانون بهذه السرعة؟ هل بسبب وجود ضغوط نظراً لقرب الانتخابات؟”.
من ناحيته، قال نائب المدير العام للشؤون القانونية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية “خالد الفضالة” إن “القانون الجديد لم يأتِ برغبة من المؤسسة بل من النواب”، مؤكداً أن المؤسسة تعمل وفق منظومة عالمية وأمور فنية دقيقة لعدم التأثير على الصناديق السيادية وللحماية من العجز الاكتواري الذي بلغ 19 مليار دينار.
وأوضح “الفضالة” أن كلفة إلغاء الاستبدال تبلغ 900 مليون دينار كويتي.
وعلى صعيد آخر، حذر النائب “عبدالله الكندري” من “قنبلة موقوتة” قد تنفجر في أي وقت وذلك بسبب تزايد أعداد المؤمن عليهم والمتقاعدين، لافتا إلى أن هناك “نحو 369 ألف موظف مسجلون لدى التأمينات و140 ألف متقاعد، إضافة إلى نحو 50 ألف طالب وطالبة سيلتحقون بمختلف الوظائف خلال 5 سنوات مقبلة”.
وأشار “الكندري” إلى أن هناك 16 صندوقاً استثمارياً متعثراً لدى المؤسسة، وهذا يدل على التخبط، متسائلاً: لماذا نحمّل المتقاعد هذه الخسائر التي تسببت فيها إدارات وصلت عبر التعيينات الباراشوتية؟
(1 دولار أمريكي =0.304 دينار كويتي)