بنك عالمي يقلص موظفيه في الإمارات مع تباطؤ الاقتصاد

|| أخبار عربية ودولية ||

قالت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز”، اليوم الثلاثاء، إن وحدة تابعة لبنك ستاندرد تشارترد العالمي، قلصت أكثر من 100 وظيفة في قطاع أنشطة التجزئة في دولة الإمارات في أغسطس/آب الماضي، في وقت تظهر البيانات الرسمية تعرض القطاع المصرفي والكثير من الأنشطة، لضغوط جراء تباطؤ الاقتصاد في الدولة النفطية.

وتتوسع البنوك في الإمارات في العمليات المصرفية الرقمية، وإسناد الأعمال الداعمة لأماكن منخفضة التكلفة مثل الهند.

ولم يؤكد ستاندرد تشارترد بشكل رسمي خفض الوظائف، ولكنه قال في رسالة إلكترونية، وفق “رويترز” : “نراجع بشكل مستمر أنشطتنا ونسرع خطى التحول نحو (أنشطة) رقمية وما يفضله العملاء”.

وفي تقريره السنوي لعام 2018، ذكر ستاندرد تشارترد دولة الإمارات كأحد الأسواق منخفضة العائد، مشيرا إلى أن دخل التشغيل له هبط في 2018 إلى 637 مليون دولار من 733 مليون دولار في العام السابق.

وتعرضت الأنشطة لضغوط جراء تباطؤ الاقتصاد وتراجع القطاع العقاري، وهو ما دفع وكالة التصنيف فيتش للتصنيف الائتماني العالمية، قبل نحو أسبوع، للتحذير من مخاطر تتعلق بجودة الأصول المصرفية في الإمارات.

وقالت فيتش إن بنوك الإمارات تواجه خطراً متزايداً في ظل تدهور جودة الأصول، بسبب ضعف قطاع العقارات الناجم عن تهاوي الأسعار.

ولفتت إلى أن أسعار العقارات هوت بنسبة 20 في المائة عن مستويات عام 2014، وأن بعض المشاريع التي جرى البدء في تشييدها قبل انخفاض الأسعار، تواجه تأخيرات كبيرة، “إذ تتم إعادة هيكلة القروض بشكل متزايد، معظمها من خلال تمديد الأجل، في حين قام بعض المطورين العقاريين بتعليق المدفوعات للمقاولين”.

وبات الاقتصاد الإماراتي مهدداً بالركود في ظل تراجع عائدات النفط، والانكماش المتواصل للعديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وكانت وكالة بلومبيرغ الأميركية قد ذكرت، في تقرير لها منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أن من المتوقع أن ترتفع القروض المتعثرة في الإمارات هذا العام، ما يدفع البنوك إلى عمليات اندماج للحفاظ على وجودها.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدرت إمارة دبي قانوناً جديداً للإفلاس، من أجل التعامل مع حالات التعثر المالي للشركات، في وقتٍ تتوجه فيه إمارة أبوظبي الغنية بالنفط للاقتراض مجدداً، وفق تقارير رسمية.