موقع فرنسي: هل ستدفع القوى الغربية ثمنَ ما فعلته في اليمن؟

موقع أنصار الله  – متابعات– 20 صفر 1441هـ

قال موقعُ “اجورا فوكس” الفرنسي: إنَّه من المفارقة أن الدولَ الثلاثَ المذنبة في الحرب على اليمن، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، لا زالت تتحدثُ في المحافل الدولية عن احترام حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، في الوقت الذي تستمرُّ فيه بالتورط في ارتكاب الجرائم في اليمن وممارسة التجويع بحق اليمنيين، مُشيراً إلى أن تقريرَ فريق الخبراء الأخير بشأن اليمن، الذي أكّـد تورط هذه الدول ودول أُخرى، يجب أن يفضي إلى ملاحقة المسؤولين الغربيين عن الجرائم والمجازر، وأن الدول الغربية لم يعد بإمْكَانها أن تُظهِرَ نفسَها كوسيط للسلام؛ لأَنَّها متورطةٌ بشكل مباشر في الحرب.

وتحت عنوان “هل ستدفع القوى العظمى يوماً ما ثمن ما فعلته في اليمن؟” نشر الموقعُ الفرنسي تقريراً مطولاً أكّـد فيه أن تقريرَ فريق الخبراء الأمميين الصادر بشأن اليمن مطلعَ الشهر الجاري، كشف أن دول الغرب استخدمت الشعب اليمني “في لُعبة شطرنج جيوسياسية قاسية لتعزيز أجندتها الخَاصَّة”، متسائلاً “هل ستتم محاسبة الحكومات الغربية على تصرفاتها؟”.

وأشَارَ الموقع إلى أن ما كشفه تقرير الأمم المتحدة كان معروفا بالفعل لكل مَن تابعوا ووثّقوا الحربَ على اليمن، حيثُ نص التقرير على “أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، بالإضافة إلى الجناة الواضحين في منظومة التحالف الذي تقوده الرياض، متواطئون في مسلسل جرائم الحرب على مدى السنوات الخمس الماضية، بما فيها الغارات الجوية، والقصف العشوائي، والقنص، والألغام الأرضية، والقتل، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والعنف الجنسي والجسدي واستخدام المجاعة كإحدى وسائل الحرب”.

وأضاف: “لقد عرفنا منذ فترة طويلة التداعيات القانونية المحتملة لدعمنا لدول التحالف الذي يسحق ويدمّر اليمن، وهذا لم يغيّر من تفكيرنا، حيثُ تطلب الأمرُ قتلَ الصحفي جمال خاشقجي؛ كي تغيّر برلين من نهجها، في حين أن قتل المدنيين الأبرياء لم يثنِها عن ذلك”!.

وتساءل التقرير: “هل يمكن أن يكونَ مجلسُ حقوق الإنسان التابعُ للأمم المتحدة والذي تعتبر السعودية أحدَ الأعضاء فيه حتى نهاية العام، جادًّا في رغبته في محاسبة المتورطين؟” وأجاب أن الاستمرارَ في اتّهام “إيران” وعدم ذكر الدور الإسرائيلي، لا يبشّر بخير في هذا الصدد، في إشارة إلى أن دعاية التدخل الإيراني تعتبر مبرراً لاستمرار العدوان.

لا يمكن لفرنسا أن تختبئ خلفَ مظهر “وسيط السلام”

التقريرُ تطرّق إلى تورط فرنسا في العدوان، حيثُ قال إنه “يجب عدم التغاضي عن ما يقوم به قصر الاليزيه الفرنسي، ففي الوقت الذي يقوم فيه الرئيس إيمانويل ماكرون بجولة حول العالم متشدقًا بشعارات الإنسانية وداعياً إلى التسامح والاحترام والدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، فَإنَّ هذا التقرير (تقرير الأمم المتحدة) يعد بمثابة تذكير صارخ بأن فرنسا لها نفسُ القوة الاستعمارية لضرب البلدان الفقيرة خلف الأبواب المغلقة”.

وأوضح أن وثيقةً مسربةً من مديرية الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع الفرنسية كشفت استخدام الأسلحة الفرنسية في حرب اليمن، “حيث سلطت تلك الوثيقة الضوء على صفقات بيع الأسلحة الفرنسية من دبابات وأنظمة صواريخ موجهة بالليزر التي تم بيعها إلى كُـلٍّ من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أبرز رواد الحرب على اليمن”.

وأضاف: “تم تقديم هذه الوثيقة إلى الرئيس الفرنسي ماكرون نفسه، الذي لا يمكن أن يختبئَ اليومَ خلف سحابة صورته الخارجية كوسيط سلام، ففي السابق، قالت فرنسا إن الأسلحة المباعة للمملكة كانت لأغراض دفاعية وليست هجوميةً، ووفقاً للتقارير، فقد أكّـدت صورُ الأقمار الصناعية والفيديو والصور الفوتوغرافية التي تم التقاطها أن بعض هذه الدبابات التي اشترتها أبو ظبي، قد شاركت في هجمات دول التحالف، بما في ذلك الحملة الوحشية التي تعرضت لها مدينة الحديدة الساحلية”.

وأكّـد التقرير أن “الدور الفرنسي في الصراع يتجاوز دور مبيعات الأسلحة، إذ تشير التقارير إلى أنه منذ بداية الحرب في اليمن، قاد أفراد من سلاح الجو الفرنسي “مهماتٍ استطلاعية” فوق اليمن لصالح الرياض، كما عملوا على تدريب طياريها المقاتلين، وبحسب ما ورد فقد ساعدت البحرية الفرنسية في ضمان استمرار الحصار الاقتصادي المفروض على اليمن عندما انسحب الأسطول البحري التابع للإدارة السعودية لأعمال الصيانة في العام 2016″.

الحكومةُ البريطانية تدعَمُ “التحالف” وتدّعي البحثَ عن حلول دبلوماسية!

كما تحدث التقرير عن طبيعة الدور البريطاني في الحرب على اليمن، مؤكّـداً أنه في الوقت الذي تقول فيه الحكومة البريطانية إنها تبذل جهوداً لإيجاد حل دبلوماسي، فَإنَّها في حقيقة الأمر “تعكف على تقديم العون لدول التحالف العربي الذي تقودُه السعودية في جميع العمليات القتالية، حيثُ يتواجد أفرادُها في غرفة القيادة والسيطرة التي تنسق سير العمليات الجوية، كما تعتبر المملكة المتحدة أحدَ الموردين الرئيسيين للأسلحة، كما تعمل على تدريب الطيارين السعوديين وصيانة وإعداد الطائرات البريطانية العاملة دخل المملكة، ناهيك عن توفير قوات للمساعدة في المهمات البرية بقيادة الرياض داخل الأراضي اليمنية، والقائمة تطول”.

وذكّر التقرير بتصريح أحد موظفي شركة “بي أي إي” متعددة الجنسيات والمختصة في الصناعات الجوية والدفاعية للقناة البريطانية الرابعة، والذي جاء فيه “إن [السعوديين] لا يستطيعون فعل أي شيء بدوننا، وَإذَا لم نكن هناك، في غضون 7 إلى 14 يوماً، فلن تتمكّن مقاتلة سعودية واحدة من التحليق في السماء”.

الدورُ الوحشيُّ لأمريكا لا يمكن إخفاؤه

وفيما يخُصُّ تورط أمريكا في الحرب على اليمن، قال التقرير الفرنسي إنه “لا يخفى الدورُ الوحشي الفظيع التي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية والجلي تماماً أمام كُـلّ من يتابع الصراع أَو يفهم الطبيعة الأَسَاسية للجغرافيا السياسية في منطقة الشرق الأوسط”.

وأضاف أنه سيكون من المثير للاهتمام إذَا ما تم اعتبار تقرير خبراء الأمم المتحدة “خطوة أولى في اتّجاه يرى الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولةً عن مشاركتها في هذه الأعمال الإجرامية الدولية”، مُشيراً إلى أن الأمم المتحدة ردّت على الموقع قائلة إن “مجلس حقوق الإنسان يأملُ أن يتم تطور نتائجه وتوصياته، لكنهم يلاحظون أن العديد من الدول ستعارض هذا السيناريو”.

وفي إشارة إلى النفوذ الذي تستخدمهُ أمريكا لمنع ملاحقتها؛ بسَببِ جرائم الحرب، قال التقرير إنه “بدا أن المحكمة الجنائية الدوليةَ منذ فترة قصيرة من الوقت تسعى إلى التعامل مع الطاغوت الأكبر الولايات المتحدة لجرائمهما التي ارتكبت جرائم في أفغانستان، ولكن الأملَ في هذا المشروع انهار تماماً في وقت سابق من هذا العام، إذ لم نتمكّن من إجراء تحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في أفغانستان، وبالتالي فمن يعرف ما الذي يمكن أن نأمل في تحقيقه في مجال حقوق الإنسان في المستقبل القريب”.

وبعد استعراضه للتورط الأمريكي الفرنسي البريطاني في الحرب على اليمن، قال التقرير إنه من “المفارقة أن الثلاثةَ المذنبين الرئيسيين: الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا يميلون، إلى السير في جميع أنحاء العالم لإلقاء محاضراتهم على العالم حول مسائلَ تتعلق بحقوق الإنسان والحرية والديمقراطية، إلا أنه هذه المبادئ لا تنطبقُ على الشعب اليمني الذي يتعرضُ للعقاب الجماعي لأسباب لا تزالُ غيرَ واضحة”.

وذكر التقريرُ بالجريمة التي ارتكبها طيرانُ العدوان قبل أسابيعَ في محافظة ذمار، عندما قصف سجناً للأسرى، وأوقع أكثرَ من 100 قتيل وعشرات الجرحى، مؤملاً أن يساعدَ تقريرُ خبراء الأمم المتحدة في وضع حَـدٍّ لهذه الأنواع من الهجمات في المستقبل، ولكن ليس عن طريق الضغط على المملكة العربية السعودية وحلفائها، ولكن عن طريق التأثير على صُناع القرار الذين يمكّنون هذه الأعمال الرهيبة من المضي قُدُماً بلا هوادة”.