وثائق ومعلومات تكشف كيف تستولي المنظمات الأممية على مليارات المانحين

من بين كل 10 ريالات تحصل عليها الأمم المتحدة من المانحين لإغاثة اليمن تقوم بصرف 7 ريالات منها على منظماتها تحت بند “نفقات تشغيلية” ثم تستخدم من الـ3 ريالات المتبقية ريالين لتنفيذ مشاريع لا علاقة لها بالإغاثة، والريال الأخير تشتري به مواد غذائية أو أدوية يتضح في نهاية المطاف أنها فاسدة أو منتهية الصلاحية. هكذا يمكن تلخيص طبيعة وحقيقة عمل منظمات الأمم المتحدة في اليمن وكشف الأسباب الحقيقية والدوافع التي تجعلها  ترفض التعامل مع المجلس الأعلى للإغاثة وتصر على العمل مباشرة مع الوزارات والهيئات المختلفة باعتبار أن تعدد الجهات يتيح لها التلاعب وإيجاد خيارات متعددة من بين المسؤولين للحصول على عدد منهم لتغريهم بالمال لتمرير مشاريعها وفقاً لإرادتها وإرادة المانحين.

|| صحافة محلية || صحيفة المراسل

في الحقيقة ليست كل المواد الاغاثية فاسدة أو منتهية الصلاحية، فمنظمات الأمم المتحدة تبقي هامشاً من الإغاثة السليمة غير أنها تستخدمها للابتزاز، بمعنى أنه حين تتعرض الأمم المتحدة للصد من قبل السلطات في صنعاء على خلفية تنفيذ مشاريع وهمية أو غير مرتبطة بالإغاثة أو حين يتم التطرق للفساد التي تمارسه تلك المنظمات فإن الأمم المتحدة تهدد بتعليق أعمال الإغاثة وتحول المستفيدين منها إلى وسيلة للضغط على صنعاء وكأن الأخيرة تعرقل الإغاثة فيما لا يعرف المستفيدين من الإغاثة سوى أنهم يحصلون على مواد اغاثية وأن الضرر الذي لن يقبلوا به هو توقف تلك المواد.

وبينما كانت “صحيفة المراسل” ما تزال تعد التحقيق الخاص بممارسات منظمات الأمم المتحدة في اليمن والفساد الذي يرافق أعمالها وكذلك المخالفات التي ترتكبها، كانت الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن أمس الأول حول اليمن تمارس ابتزازها لليمنيين من خلال توجيه اتهامات بعرقلة أعمالها في اليمن.

وفيما ستنشر الصحيفة التحقيق في عدة حلقات في الأعداد القادمة فإن التقرير الذي تنشره اليوم يتضمن جزء بسيط مما احتوته الوثائق والمعلومات التي حصلت عليها “صحيفة المراسل” والتي تضمنت وثائق خاصة بالأمم المتحدة ذاتها، والتي توضح كيف أن مشروع إغاثة اليمن تحول إلى مشروع “لإغاثة المنظمات الأمم المتحدة” وإثراء رؤسائها والموظفين الأجانب العاملين فيها.

في إحدى الوثائق التي حصلت عليها “صحيفة المراسل” وثيقة صادرة عن إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة تتضمن طلباتها لمشتريات بملايين الدولارات يتم تغطيتها من الأموال المخصصة للإغاثة ويجري احتسابها تحت بند النفقات التشغيلية، والمثير للدهشة أن من بين طلبات تلك المنظمة لعام واحد تضمنت طلب شراء 34 سيارة مدرعة قيمة كل واحدة 100 ألف دولار أي أن قيمة كل السيارات 3.400.000 دولار (ثلاثة مليون وأربعمائة ألف دولار) وهو ما يعادل 2 مليار ريال يمني وهو المبلغ الذي يكفي لإغاثة 100 ألف أسرة يمنية من النازحين والجائعين وإذا كان متوسط عدد أفراد الأسرة 5 أشخاص فإن قيمة السيارات المدرعة للمنظمة الأممية كانت تكفي لإغاثة نصف مليون يمني.

كما تضمنت وثيقة طلبات الشراء للمنظمة ذاتها شراء 40 سيارة عادية قيمة كل واحدة 30 ألف دولار أي 1.200.000 دولار ما يعادل ( 720 مليون ريال).

وتضمنت الوثيقة قائمة بعشرات الطلبات (تنشرها الصحيفة كاملاً في التحقيق القادم) لمشتريات كلها حواسيب وأجهزة اتصال وأنظمة اتصالات وأنظمة طاقة شمسية والتي تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات ما يعادل مليارات الريالات.

والغريب أن منظمات الأمم المتحدة تقدم طلبات لشراء سيارات مدرعة وعادية وأجهزة اتصالات وحواسيب…الخ في كل عام بمعنى أنها تستقطع من قيمة المنح المخصصة للإغاثة في اليمن كل هذه المبالغ التي تتجاوز ما يخصص للإغاثة ذاتها دون أن توضح تلك المنظمات مصير تلك السيارات والأنظمة والحواسيب التي اشترتها في الأعوام السابقة.

إغاثة أممية وهمية بملايين الدولارات

تقوم آلية الإغاثة في اليمن على أساس أن تستقبل منظمات الأمم المتحدة بحسب تخصصها المنح من المانحين ثم تقوم المنظمة الأممية بالتعاقد مع منظمة دولية غير حكومية لتنفيذ المشاريع التي خصصت لها المنحة، وهنا يكمن أحد الجوانب المظلمة لفساد المنظمات الأممية سواء من حيث تخصيصها لأكثر من 60% من قيمة المنحة الواحدة للنفقات التشغيلية أي مشتريات ومرتبات المنظمة وما يتبقى يخصص للمشروع ذاته حيث يتم أيضاً التلاعب بهذا المبلغ بالإضافة إلى أنه يتضح أن المشروع ذاته غير مرتبط بالإغاثة رغم انه ينفذ ضمن برنامج إغاثة اليمن.

وضمن الوثائق الكثيرة التي حصلت عليها “صحيفة المراسل” في إطار التحقيق الذي تجريه، يأتي على سبيل المثال وثيقة المنحة التي قدمتها “الاوفدا الأمريكية” قيمتها 11.9 مليون دولار حيث أعطيت هذه المنحة لمنظمة “مرسي كوربس” الأمريكية لتنفيذ المشروع.

ويتضح في بيانات المنحة أنه تم تخصيص 55% من قيمة المنحة كنفقات تشغيلية، أي ستذهب للمنظمة كمرتبات ومشتريات واتصالات..الخ بقيمة أكثر من 6.5 مليون دولار  أي ما يعادل 4 مليار ريال يمني، وعندما يتم التدقيق في بنود المشروع الذي سيتم تنفيذه نجد في الوثيقة أنه سيتم انفاقه على مشاريع من قبيل ورشات تنسيق وورش تدريب وتدريب على “تخفيف حدة الصراع المجتمعي” وهكذا فإن جميع بنود المشروع لا يتضمن أي أعمال اغاثية أو صحية فيما يحتسب المبلغ أنه ضمن أعمال الإغاثة وهو طابع معظم مشاريع منظمات الأمم المتحدة الذي تعد الإغاثة فيه مجرد هامش.

على هذا النحو سارت بيانات مختلف الوثائق التي حصلت عليها “صحيفة المراسل” خلال إعدادها المستمر للتحقيق حول أعمال المنظمات الأممية في اليمن.