العجز السادس للمملكة: نهاية «رؤية» ابن سلمان

موقع أنصار الله || صحافة عربية ودولية || الاخبار اللبنانية

للسنة السادسة على التوالي، منذ انهيار أسعار النفط منتصف عام 2014، تسجّل السعودية عجزاً في موازنتها بلغ مجموعه، لغاية الآن، 385 مليار دولار، وسط فشل برنامج وليّ عهدها، محمد بن سلمان، «الإصلاحي»، لتخطّي اعتماد المملكة الكلّي على الخام وتنويع اقتصادها، وفق «رؤية 2030». وفيما تسعى الحكومة إلى السيطرة على الإنفاق، يبدو الأمير غير راضٍ عن «التقدّم» الذي تحرزه رؤيته، بحسب «بلومبرغ»، وخصوصاً بعد تعثّر طرح «أرامكو»، واستثمار المؤسسات الحكومية السعودية ما يقرب من 2.3 مليار دولار في الطرح العام الأولي، بسبب إحجام المستثمرين الأجانب عن الاكتتاب.

وأعلنت السعودية، أول من أمس، موازنتها لعام 2020 بإنفاق متوقّع بلغ 272 مليار دولار، يمثّل انخفاضاً طفيفاً، مقارنةً بالعام السابق، وتحركاً عكسياً لزيادة في النفقات امتدت لثلاث سنوات متتالية بهدف تحفيز النمو. في مقابل ذلك، توقّع مشروع الموازنة أن تبلغ الإيرادات 222 مليار دولار، وأن يرتفع العجز ليبلغ عتبة 50 مليار دولار، أو 6.4% من الناتج المحلّي الإجمالي، مقارنة مع عجز مُقدّر عند 35 مليار دولار (4.7% من الناتج المحلي الإجمالي) في 2019، ونفقات فعلية بلغت 279.4 مليار دولار، بحسب بيان الموازنة. تقليص النفقات يأتي في وقت تسعى فيه المملكة إلى تمويل خطّة ابن سلمان للتحوّل الاقتصادي، والتي تصطدم بضعف جذب استثمارات أجنبية. عبّر عن ذلك خصوصاً التوجّه الذي طبع منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» بنسخته الأخيرة، والذي انتهى بصفقات هزيلة ونهاية محبطة على طريق تنويع الاقتصاد.

وتخطّط الرياض، التي تسعى إلى الخروج من ورطة الحرب في اليمن، لخفض الإنفاق العسكري، إذ خصّصت الحكومة السعودية 18% من موازنتها لعام 2020 للإنفاق العسكري، بقيمة 48.5 مليار دولار، مسجلةً تراجعاً بنسبة 5% مقارنة بموازنة 2019 البالغة 51 مليار دولار. وبحسب وثيقة الموازنة الصادرة عن وزارة المال، جاء القطاع العسكري كثاني أعلى القطاعات الاقتصادية من حيث مخصّصات الإنفاق، بعد قطاع التعليم الذي خصّصت له 19% (51.5 مليار دولار)، وقبل قطاع الصحة بـ 16% (44.5 مليار دولار).

خصّصت الحكومة السعودية 18% من موازنتها لعام 2020 للإنفاق العسكري

وخلال جلسة الحكومة، شدّد الملك السعودي، سلمان، على أن موازنة 2020 «تؤكّد حرصنا على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، واستمرار سياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين»، مؤكداً أهمية «تنويع مصادر الدخل بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتمكين القطاع الخاص». أما ابن سلمان، فلفت إلى أن الموازنة «ستستمر في دعم برامج تحقيق الرؤية (2030) من خلال المساهمة في تمويل المشروعات الكبرى وتنمية أعمال المنشآت المتوسطة والصغيرة»، معتبراً أن الطرح العام لشركة «أرامكو» «خطوة كبيرة… في تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد». وأقرّ بأن الموازنة تأتي «في ظلّ مناخ اقتصادي عالمي تسوده التحديات والمخاطر والسياسات الحمائية، وهو ما يستوجب توفر المرونة في إدارة المالية العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد في مواجهة هذه التحديات والمخاطر». في الإطار ذاته، قال وزير المال، محمد الجدعان، إن موازنة 2020 متحفّظة في شأن الإيرادات بسبب «التطورات الاقتصادية العالمية»، لكن الحكومة ستواصل دفع تكلفة بدل غلاء المعيشة للمواطنين.

وفي حين لا تفصح الحكومة عن تقدير سعر النفط الذي تستخدمه في توقّعاتها للموازنة، قالت مونيكا مالك لدى «بنك أبو ظبي التجاري» إن الموازنة تستند، على الأرجح، الى سعر يتراوح بين 62 و63 دولاراً للبرميل على أساس سعر خام «برنت»، بافتراض إنتاج للخام عند نحو 9.8 ملايين برميل يومياً. ويأتي إعلان موازنة المملكة عقب اتفاق جرى التوصل إليه أواخر الأسبوع الماضي بين «أوبك» وحلفائها لزيادة خفض إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يومياً، حتى آذار/ مارس 2020، ما قد يفرض ضغوطاً على تعافي الاقتصاد السعودي في أوائل 2020.