الاختلافات على قانون الانتخابات تؤجل جلسة البرلمان العراقي

|| أخبار عربية ودولية ||

أجّل مجلس النواب العراقي جلسته إلى حين التوصل إلى صيغة توافقية بشأن المواد المختلف عليها في قانون الانتخابات، وقرر إعطاء مهلة للجنة القانونية لعقد اجتماعها إلى حين حسم الجدل على المادة 15 من القانون، والتي تتحدث عن تقاسم المقاعد النيابية 50% لصالح القوائم، و50% للتصويت الفردي، وهو ما يواجه اعتراضاً من بعض الكتل.

وكان من المقرر أن تعقد اليوم جلسة لمجلس النواب لمناقشة قانون الانتخابات، وذلك على وقع الأحداث المتسارعة والتظاهرات المستمرة.

وذكر تحالف الفتح في البرلمان العراقي أن اللجنة القانونية لم تقدم قانون الانتخاب كاملاً وتتحمل تبعات عدم التصويت عليه.

ودعتْ كتلة الحكمة النيابية العراقية جميع الكتل السياسية في العراق إلى تحمل مسؤولياتها وتمرير قانون الانتخابات والاستعداد لإجراء انتخابات نيابية مبكرة. وطالبت في بيان لها بتقسيم المحافظة إلى دوائر فردية متعددة، وتحديد عدد المقاعد المخصصة لها ما يمنح المدنيين والمستقلين فرصاً.

واقترحت كتلة الحكمة بأن يكون الترشح فردياً وأن الفائز منْ يحوز أعلى الأصوات وبنسبة 100%، كما اقترحت تقليص عدد أعضاء مجلس النواب كما جاء في مشروع القانون، على أن يعالج ذلك بالتعديلات الدستورية.

هذا وأغلق متظاهرون بوابة الخروج في وزارة النفط في العاصمة العراقية، حيث منعوا موظفي الوزارة من الخروج. وأفاد مراسل الميادين بأن نية المتظاهرين في ساحة التحرير طرح أسماء مرشحين لرئاسة الحكومة تحت عنوانْ “قائمة تشرين”، مضيفاً أن من بين التعديلات الدستورية التي يجري تداولها الانتقال إلى نظام شبه رئاسي.