موسكو: العقوبات الامريكية ضد الغاز الروسي انتهاك للقانون الدولي

|| أخبار عربية ودولية ||

أعلن الكرملين أن إقدام واشنطن المحتمل على فرض عقوبات ضد مشاريع نقل الغاز الروسي سيكون انتهاكا للقانون الدولي ومنافسة غير نزيهة، معربا عن ثقته في أن هذه الخطوة لن تفضي إلى نتيجة.

وفي موجز صحفي، اليوم الأربعاء، علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف على إمكانية تعرض مشروعين لنقل الغاز الطبيعي الروسي، هما “السيل الشمالي-2” و”السيل التركي”، لعقوبات أمريكية، قائلا “إن هذه التصرفات تمثل انتهاكا مباشرا للقانون الدولي ومثالا صارخا على منافسة غير نزيهة وبسط هيمنة مصطنعة على الأسواق الأوروبية عبر إجبار المستهلكين الأوروبيين على شراء منتوج أغلى وغير قادر على المنافسة، هو غاز طبيعي أكثر غلاء“.

وتابع بيسكوف أن هذا التوجه “لا يروق موسكو ولا عواصم أوروبية، ولا يروق برلين وباريس“.

وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان العقوبات الأمريكية المحتملة وقف بناء خط الأنابيب التابعة لـ “السيل الشمالي-2″، قال بيسكوف إن موسكو تنطلق من أن “هذا المشروع سيكتمل“.

وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون حول الميزانية الدفاعية للسنة 2020 المالية (التي ابتدأت في 1 أكتوبر) يلزم الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على مشروعي الغاز الروسي، “السيل الشمالي-2″ و”السيل التركي”. وجاء ذلك بعد تصويت مجلس النواب الأمريكي، في 11 ديسمبر، لصالح مشروع القانون المذكور.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعرب عن استعداده لتوقيع هذا القانون ما أن يتبناه المشرعون.

ويشمل مشروع “السيل الشمالي-2” خطي أنابيب تبلغ قدرتهما الإجمالية 55 مليار متر مكعب من الغاز في السنة، يتم مدهما من سواحل روسيا إلى ألمانيا عبر مياه بحر البلطيق. وتشارك في تنفيذ المشروع، إلى جانب شركة “غازبروم” العملاقة الروسية، شركتا Uniper وWintershall الألمانيتان، وOMV النمساوية، وEngie الفرنسية وShell البريطانية الهولندية.

ويمر خط الأنابيب بمحاذاة دول الترانزيت، هي أوكرانيا وبيلاروس وبولندا وغيرها من دول شرق أوروبا، ويعبر المناطق الاقتصادية الخالصة لروسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا، ومياهها الإقليمية.