حملات المقاطعة تهدد اقتصاد الإمارات المتعثر بضربة قاضية

|| أخبار اقتصادية ||

يهدد تنامي حملات مقاطعة منتجات دولة الإمارات اقتصادها المتعثر أصلا منذ سنوات بضربة قاضية.

وتصدر وسم #مقاطعة_المنتجات_الإماراتية الترند في السعودية وامتد لدول الخليج على مدار الأيام الماضية وذلك بسبب فساد منتجات الإمارات والشكاوى من أضرارها.

وأبرز مغردون أن بضائع الإمارات مغشوشة وفاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وأن موادا غذائية تصدرها أبوظبي تحتوي على حشرات وديدان.

وجرى تداول “الباركود” 629 الذي يرمز للمنتجات ذات المنشأ الإماراتي وفضح منتجات تحمل الباركود الإماراتي لكن وضع عليها بلد آخر.

وصدرت الإمارات بقيمة 17.9 مليار دولار لدول الخليج عام 2018 فيما كسبت 26.8 مليار دولار من إعادة التصدير لتلك الدول في نفس العام.

يأتي ذلك فيما تشهد الإمارات تفاقما غير مسبوق لأزمتها الاقتصادية وركود كبير ضرب العقارات أهم أعمدة الاقتصاد الإماراتي.

ووصلت قيمة الدين العام للدولة إلى أكثر من 246 مليار دولار مع تراجع معدل نمو الاقتصاد ليهبط إلى 0.8%.

كما تقلصت مداخيل الدولة مع انخفاض أسعار النفط والذهب وتراجع نصيب المواطن من الناتج المحلي بنسبة 3.5% بسبب الضرائب الحكومية.

وتقدر معدلات البطالة في الإمارات لفئة الشباب بأكثر من 24%.

يزيد الطين بلة الثمن الباهظ لتكاليف حروب الإمارات الخارجية في ظل تغطية باهظة لتكاليف التسلح من احتياطات الدولة.