الاتحاد الأوروبي يناقش مزيدًا من العقوبات على المستوطنات

يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين مشروع قرار ينص على فرض مزيد من العقوبات على المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وبعد ذلك سيكون هناك مزيد من المناقشات على المستوى الوزاري، وقد تصبح مسودة القرار عقب هذه المناقشات أكثر صرامة.

وتعتبر هذه العقوبات استكمالاً لقرارات سابقة اتخذتها المفوضية الأوروبية بوسم منتجات المستوطنات، وجرى تطبيقها في دول الاتحاد.

وكانت المفوضية الأوروبية صادقت قبل نحو شهرين على بدء تنفيذ قرار وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وعلى إثر ذلك هددت “اسرائيل” الاتحاد الأوروبي برفع دعوى قضائية ضده، وقررت خفض دوره في جهود عملية التسوية مع الجانب الفلسطيني.

ونقلت الاذاعة الاسرائيلية العامة عن دبلوماسيون كبار في “اسرائيل” وبروكسل، أن هذا القرار كفيل بفرض عقوبات جديدة على مستوطنات الضفة الغربية وهضبة الجولان.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية ، فإن رئيس الكنيست يولي أدلشتاين اجتمع في برلين الليلة الماضية برئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتص، قائلًا له إن “إسرائيل ستصمد بوجه قرار الاتحاد وسم منتجات المستوطنات”.

من جانب اخر ذكرت “القناة العبرية السابعة”، فجر اليوم الاثنين، أن رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أجرى أمس، وسيجري اليوم اتصالات قبيل عقد اجتماع الاتحاد الأوروبي لبحث اتخاذ قرار بالتمييز في الاتفاقيات الموقعة بين “إسرائيل” والمستوطنات المقامة على حدود 1967.

وبحسب موقع القناة، فإن نتنياهو يعمل من أجل إفشال هذا القرار الذي تم بمبادرة من السويد، وإيرلندا، وغيرها من الدول التي ستناقش اليوم الاثنين القرار الذي سيشمل عدة خطوات لضمان تمييز الحال بين “إسرائيل”، والمستوطنات على كافة المستويات السياسية والاقتصادية.

ويشير الموقع إلى أن مدير عام وزارة الخارجية “الإسرائيلية”، دوري غولد، قد انضم للحملة السياسية “الإسرائيلية” لثني دول الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ مثل هذا القرار الذي سيؤثر على المبادرات الاقتصادية “الإسرائيلية”.