أطماع الإمارات للنفوذ عبر الموانئ تستهدف السودان
|| أخبار عربية ودولية ||
تطمع دولة الإمارات إلى المزيد من التوسع في نفوذها عبر السيطرة على الموانئ وتركز في ذلك على موانئ السودان مستقلة ما تعانيه البلاد من اضطرابات وأزمة اقتصادية شديدة.
وشملت زيارة رئيس أركان الجيش الإماراتي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، إلى العاصمة السودانية الخرطوم قبل نحو 10 أيام تقديم عروضا سرية للسلطات في السودان من أجل تمكين أبوظبي من السيطرة على موانئ البلاد.
وأعربت الإمارات عن دعمها للسلطات السودانية الجديدة بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير عن الحكم في نيسان/ أبريل الماضي، وعلمت على دعم العسكر واستخدامهم لنهذب ثروات ومقدرات البلاد.
ومن دون أن يسميها، حذر حزب “المؤتمر الشعبي” المعارض في السودان من رهن واحتكار موانئ البلاد لدولة الإمارات عبر مفاوضات سرية لحل الأزمة الاقتصادية.
وقال إدريس سليمان الأمين السياسي للحزب الذي أسسه الراحل حسن الترابي إن “على الحكومة الانتقالية أن تدير الملف الاقتصادي بكل شفافية، هناك مفاوضات سرية مع دولة خليجية (لم يسمها) لديها أطماع في موانئ البحر الأحمر لاحتكار ورهن موانئ سودانية مقابل حل الأزمة الاقتصادية”.
وأضاف: “سنقف ضد هذه الصفقة التي يريدون (عبرها) بيع موانئ السودان بدراهم معدودة، لاستغلال حاجة السودان الاقتصادية، الهدف هو ألا تعمل سوى موانئ هذه الدولة الخليجية في الملاحة البحرية التي تمر عبر البحر الأحمر”.
وأشار سليمان، إلى أن الحكومة الانتقالية لم تطرح الموازنة العامة للعام المقبل حتى الآن، وقال إن “الموازنة غير معروفة لأصحاب المصلحة من الشعب السوداني ولم تظهر بنودها، وتم احتكار الذهب لشركة (لم يسمها) ونحن طرحنا ضرورة أن تكون هنالك بورصة للذهب يتنافس الجميع فيها”.
ولفت إلى “وجود بعض المقترحات التي قدمتها دول -بينها قطر- تريد مصلحة السودان دون أجندة أخرى”.
وأشار إلى أن المؤتمر الشعبي، يتوقع أن تصل عائدات الموانئ السودانية بعد تطويرها إلى 10 مليارات دولار سنويا، ما يساهم في حل الضائقة المعيشية.
يشار إلى أن الإمارات تتواجد عبر قواعد أو وكلاء لها أو من خلال عقود إيجار في عدّة دول مطلّة على البحر الأحمر، من بينها اليمن وإثيوبيا والصومال وإريتريا.
وقبل ستة أشهر قالت دراسة دولية إن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدر أبرز مصادر تهديد استقرار وأمن منطقة القرن الإفريقي ضمن مؤامراتها التخريبية للسيطرة على الموانئ الاستراتيجية وخدمة خططها للنفوذ والتوسع.
وناقش تقرير للمركز العربي في واشنطن مستقبل صراع النفوذ بين دول المنطقة على القرن الإفريقي وسواحل البحر الاحمر، مشيراً إلى أن البحر الأحمر كان وسيظل أحد أهم الممرات البحرية التي تربط بين الشرق والغرب، ونتيجة لذلك فإن العديد من القوى الدولية والإقليمية تتنافس من أجل فرض نفوذها عليه.
وتعد الولايات المتحدة هي الأكثر قدرة وفعالية في التأثير على البيئات الأمنية والاستراتيجية للنظام الفرعي للبحر الأحمر، تليها فرنسا من خلال وجودها في جيبوتي، وبدرجة أقل الصين وروسيا.
لكن وجود الصين له تأثير يتجاوز الأمن بسبب وجودها الاقتصادي في قلب أفريقيا، وتحديدا في جيبوتي. ومن المحتمل أن يشعل هذا الزحام الدولي منافسة شرسة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، وهما قوتان تعتبرهما إدارة “ترامب” منافسين عالميين. بالإضافة إلى ذلك، شاركت الهند وإسبانيا واليابان وغيرها في عمليات مكافحة القرصنة في خليج عدن وبحر العرب.