حقائقُ تكشفُ فاعليةَ إجراءات مركَزي صنعاءَ بشأن منع تداول العُملة غير القانونية

مما لا شك فيه أن طباعةَ مرتزِقة العدوان للعُملة غير القانونية، كانت بإيعازٍ من قيادة قوى تحالف العدوان وفي مقدمتها أمريكا، وهدفت إلى إضعافِ الاقتصاد الوطني وضرب العُملة القانونية، ولمعرفة حقيقة وضع العُملة غير القانونية لا بُــدّ لنا من الإشارة إلى المراحل التي مرَّت بها منذُ طباعتها مروراً بانعكاساتها وأثرها على الاقتصاد الوطني والعُملة القانونية، وكذا ما تم اتّخاذُه من قِبَل البنك المركَزي في صنعاء لمواجهتها والحدِّ منها وُصُولاً إلى قرار البنك المركَزي في منع وتجريم تداول العُملة غير القانونية:
 || صحافة || المسيرة

أولاً/ حقيقةُ وضع العُملة غير القانونية وما قيل عنها:

ففي تاريخ 28/1/2017م، وبعد تهديدِ السفير الأمريكي للوفد الوطني المفاوض أثناء مشاورات الكويت وتلويحه باستخدام الورقة الاقتصادية في حربِه وعدوانِه على اليمن، طبع منصر القعطبي (400) مليار ريال يمني من فئة ألف ريال، وبضمانةٍ من الأمم المتحدة على أن يتمَّ تقسيمُ المبلغ نصفين، نصف يتم توريدُه لخزينة البنك المركَزي في صنعاء، والنصف الآخر إلى خزينة البنك المركَزي في عدن، إلّا أن المرتزِقةَ وبتواطؤ من الأمم المتحدة تنصلوا واستحوذوا على كُـلِّ المبلغ.

وفي منتصف 2017م أعلن منصر القعطبي في مقابلة صحفية، أن بنكَ عدن سيطبع تريليونَي ريال لتغطية حاجة الحكومة من السيولة، وقد ووجه بانتقادات لاذعة من قبل العديد من أساتذة الاقتصاد المحليين والدوليين.

وبعد مرورِ سنة وعشرة أشهر من استلام البنك المركَزي لـ “400” مليار من الطبعات لجديدة، وبالتحديدِ في 11/10/2018م، أعلن بنكُ عدن في مؤتمر صحفي بأن طباعةَ العُملة تضخمية (أدّت لرفع الأسعار)، وأوضح زمام بأنهم تعاقدوا على طباعة تريليون و720 ملياراً، مُشيراً إلى أنهم استلموا تريليوناً و220 ملياراً، وأن المبلغَ المتبقي (500) مليار ستبقى كاحتياطي ولن يخرجوها للتداولِ في السوق.

وبعد مرورِ شهر فقط من الإعلان السابق، خرج بنك عدن وعلى لسان مديره آنذاك محمد زمام، بأنه لن يتم طباعةُ أيِّ مبلغٍ، مجدداً تأكيدَه على احتفاظهم بـ (500) مليار كاحتياطي في البنك، إلّا أنه سرعان ما تم صرفُ الـ500 مليار الاحتياطي لتغطية نفقات ما يُسمّى حكومة الفارّ عبدربه والمليشيات التابعة لها.

وفي 2 من شهر أكتوبر 2018م، أعلن رئيسُ وزراء ما يسمى بـ”حكومة الفارّ هادي” أحمد بن دغر، أن طباعةَ العُملة كانت تضخميةً وسبّبت انهياراً للريال والمضاربة بالدولار (فيديو).

 

وفي الـ5 من شهر يناير 2019م، عاد زمام ليعلنَ في مقابلة له، إصدارَ فئات نقدية جديدة منها فئة 100 ريال، وقال: كنا نقومُ في السابق بتمويل العجز من خلال طباعة العُملة، مُشيراً إلى “أنه جرى إيقافُ هذه العملية، وأنه لن يكون هناك تمويل عجز من إصدارات جديدة للريال اليمني.

وفي نفسِ اليوم، قدم الوفد الوطني المفاوض اعتراضَه وبشكل علني عن استمرار طباعة العُملة غير القانونية، وذلك أثناءَ المشاورات التي كانت قائمةً آنذاك بدولة السويد.

حيث أجمع كافةُ الخبراء الاقتصاديين، أن طباعةَ العُملة في عدن فاقمت الوضعَ الإنسانيَّ وأضعفت قوةَ الريال وأدَّت لرفع الأسعار.

وفيما لم يمر على إجماع الخبراء الاقتصاديين نحو 16 يوماً، حتى قام معياد بنشر فضائح فساد زمام وبنك عدن في المضاربة بالعُملة، ليعلن الأخيرُ “بنك عدن” في اجتماعٍ له مع صندوق النقد الدولي عدمَ قدرته على دفع المرتبات مطالباً بمنحة خارجية، إلّا أن الجميعَ رفض ذلك الطلب، ليتم بعد ذلك إعطاؤهم ضوءاً أخضرَ للطباعة.

وتجدر الإشارةُ إلى أن بنكَ عدن قام بتسليم 35 مليار ريال من العُملة غير القانونية لتغطية رواتب الموظفين في المناطق الواقعة تحت سيطرته، وأنه الآن بصدد طباعة كميات جديدة من العُملة لتسليم رواتب ما يُسمّى “جيش المرتزِقة والمليشيات التابعة له”.

 

ثانياً/ الإجراءات المتخذة من قبل صنعاء ضد طباعة العُملة:

 

لم تتوانَ صنعاء عن اتّخاذ الخطوات والإجراءات في مواجهة الهجمة الشرسة التي تتعرّض لها العُملةُ الوطنيةُ والاقتصادُ اليمنيُّ، بدأ من رفضها لقرار نقل البنك وطباعة العُملة مروراً بتقديمها العديدَ من المبادرات التي من شأنها الحفاظ على العُملة الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني من الانهيار، والتي دعت من خلالها إلى توحيدِ العمل المصرفي وناشدت مراراً بتحييد النبك المركَزي ورفضها لاستخدام البنك المركَزي كأداة حرب والتي يمكن إيجازُها في الآتي:

 

رفض نقل البنك المركَزي وطباعة العُملة.

توحيد العمل المصرفي.

دعوة السيّد القائد مراراً إلى تحييد البنك المركَزي.

رفض استخدام البنك كأداة حرب.

قبول كُـلّ الدعوات لتوحيد عمل البنك المركَزي عن العدوان.

قبول تشكيل إدارة موحدة مستقلّة مهنية للبنك ورفض ذلك العدوُّ في السويد.

رفض صنعاء استيلاء البنك في عدن على احتياطات البلد في الخارج.

في تاريخ 04/09/2018م منع مجلسُ الوزراء تداولَ العُملة وجرّم من يتعامل بها.

قامت الجهاتُ المعنية بعمل لافتات توعوية في الشوارع بعدم استخدام العُملة غير القانونية، وكذا في الإذاعات والقنوات والصحف وفي كُـلّ مكان.

عممت وزارةُ الصناعة على كُـلّ التجار بعدم تداول العُملة وألزمت كُـلَّ التجار والمحلات بعمل لوحات في كُـلّ مكان بعدم تداول العُملة.

تم تنفيذُ العدد من حملات التفتيش في كُـلّ المحافظات لمنع تداول العُملة من قبل البنك والنيابة والأجهزة الأمنية.

عقد عدة اجتماعات مع الغرف التجارية والبنوك والصرافين، وتم الاتّفاقُ على عدم تداول العُملة غير القانونية لخطورة آثارها على الجميع.

أعلن البنكُ في صنعاء بتصريح أنه لن يسكت على ممارسات العدوّ وأدواته في تدمير العُملة والاقتصاد.

اتخذ البنكُ المركَزيُّ قراراً يمنع ويجرم تداول العُملة غير القانونية، ممهلاً المواطنين والتجارَ (30) يوماً للتخلص منها واستبدالها بالعُملة الوطنية أَو النقد الإلكتروني، وذلك عبر الوكلاء والنقاط التي أنشأها في مختلف المحافظات.

حمايةُ العُملة من الانهيار

ويهدفُ قرارُ البنك المركَزي بمنع تداول العُملة غير القانونية وتفعيل النقد الإلكتروني، إلى حماية العُملة الوطنية والحفاظ على الاقتصاد الوطني من الانهيار، خَاصَّةً في ظلِّ الحملة الشرسة التي يتعرّض لها الاقتصادُ الوطني والعُملة الوطنية من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي عبر مرتزِقتها في الداخل، ويأتي هذا القرارُ وفقاً لقانون النقد الإلكتروني الذي تم إقرارُه في العام 2006م،، حَيْــثُ وأن كافةَ البنوك لديها محافظ إلكترونية وتستخدم منذُ سنوات.

لماذا يستهدف العدوُّ الريالَ الإلكتروني

ولمعرفة أسباب استهداف العدوان لقرار البنك في تفعيل مشروع الريال الإلكتروني، لا بُــدّ لنا من التعرّف أكثر على النقود الإلكترونية والريال الإلكتروني ومميزاتها.

النقودُ الإلكترونية (الريال الإلكتروني):

 

تُعرّف النقودُ الإلكترونية بأنها: “قيمة نقدية مخزنة على وسيلة إلكترونية كـ (الجوال) مدفوعة مقدّماً وغير مرتبطة بحساب بنكي، وتحظى بقبولٍ واسع من غير من قام بإصدارها، وتستعمل كأداة للدفع لتحقيق أغراض مختلفة”.

 

أي أن الريالَ الإلكتروني هو عبارةٌ عن رصيد مالي يُخزّن على وسيلة إلكترونية كـ (الجوال)، ويتم استخدامُه كبديل عن النقود الورقية.

مميزات النقود الإلكترونية أَو الريال الإلكتروني:

نقد حقيقي، أي أنها مغطاة بنقد حقيقي 100%؛ ولذلك فَإنَّ قيمتها الشرائية لا تختلفُ عن قيمة النقود الحقيقية.

تحمي العُملةَ الوطنية من مخاطر الإتلاف والسرقة والضياع.

توفّر الوقتَ والجهدَ.

 

تحريضُ العدوان على خطوات مركَزي صنعاء:

وبالعودة إلى السؤالِ السابق، لماذا يستهدف العدوانُ الريالَ الإلكتروني؟، وهو ما يبدو واضحاً من خلال حملة التحريض التي يشنها على قرار منع تداول العُملة غير القانونية وتفعيل مشروع الريال الإلكتروني، خَاصَّةً وأن المواطنَ مخيّرٌ باستلام التعويض بالنقد الإلكتروني أَو بالعُملة الوطنية “العُملة القديمة”، وهنا نُورد بعضَ الأسباب التي أثارت حفيظةَ دول العدوان وهي:

أن استخدامَ الريال الإلكتروني يحافظُ على العُملة الوطنية من التلف.

أن استخدامَ الريال الإلكتروني يؤدي إلى عدم استخدام عملته “العدو”، وبالتالي فَإنَّه سيفقدُ سيطرتَه على العُملة، والتي بالضرورة ستفقده السيطرة على مناطقتنا.

أن استخدامَ الريال سيعزّز من ثقافة استخدام التكنولوجيا وبالتالي ضعف إمْكَانية تطبيقها من قبل العدوّ.