انطلاق فعاليات مؤتمر المقاولين اليمنيين بالعاصمة صنعاء
موقع أنصار الله – صنعاء – 17 جمادى الأولى1441هـ
بدأت اليوم الاحد، بصنعاء فعاليات مؤتمر المقاولين اليمنيين “الدور والريادة” ينظمه الإتحاد العام للمقاولين اليمنيين بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار.
وفي افتتاح المؤتمر الذي يستمر يومين، أشار عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي إلى ما سببه العدوان من خسائر لهذا القطاع الحيوي.. مبيناً أن نقل وظائف البنك المركزي اليمني إلى عدن كان له الأثر في توقف البند الرابع، وعدم الإيفاء بحقوق المقاولين.
وحث المقاولين على ضرورة استشعار المسؤولية الوطنية في البناء والتنمية.. مشيداً بما يمتاز به المقاول اليمني من كفاءة وقدرات عالية أسهمت في النهضة العمرانية في بلدان متعددة.
وأكد عضو المجلس الساسي الأعلى الحوثي، أهمية إعداد الخطط لإعادة الإعمار بعد توقف العدوان .. لافتا إلى أهمية تشكيل لجنة من المقاولين لترتيب قضاياهم ومناقشتها والخروج بحلول تسهم في النهوض بهذا القطاع.
وقال:” نحن مع المقاولين، ونأمل أن تكون إسهاماتهم بحجم الوطن من خلال إعمار ما خلفه العدوان من دمار للبنية التحتية والمنشآت”.. مؤكداً أهمية إنزال المخططات لكل المدن وأن يكون للمقاولين دور في مواكبة النهضة العمرانية.
من جانبه قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، إن من وقف مع الوطن في فترة العدوان سيكون الوطن معه في مرحلة ما بعد العدوان والحصار” .
وأكد أن اتحاد المقاولين وهيئة الاستثمار اختارا الوقت المناسب لعرض واحدة من القضايا التي تندرج ضمن استحقاقات المرحلة الأولى من عملية السلام .. معربا عن امل وتطلع الجميع في أن يكون العام 2020 م عاما للسلام وعاما تسكت فيه أصوات المدافع وأصوات الطائرات والصواريخ وبداية لعملية البناء وإعادة الاعمار.
وقال ” نحن معنيون في الحكومة أن نجهز كل وثائقنا التي سنوظفها وسنعمل بها فيما بعد انتهاء العدوان وربما في الأشهر القادمة في ظل مؤشرات ايجابية برزت في أننا سنصل إلى السلام المشرف لشعبنا الذي يواكب تطلعات جميع الاحرار ويراعي التضحيات الكبيرة التي اجترحها شعبنا اليمني وليس السلام المذل الذي يخضع فيه اليمني لإرادة المعتدي المستكبر ” .
ونوه الدكتور بن حبتور، بالحضور الكبير لرجال المال والأعمال والمقاولين الذين يعدون الشريحة الأكثر تضررا من هذا العدوان والحصار واستمرارهما.
وبين أن الإمكانات التجارية والمالية للمقاولين ستتعرض للتآكل والانتهاء وفقا للتقارير التي تصل إلى الحكومة والتي تشير إلى أن هناك العديد منهم قد تضرروا ووصلوا الى مرحلة الافلاس.. معتبرا ذلك الضرر احد النتائج المباشرة للعدوان المستمر على اليمن من نحو خمس سنوات.
وأوضح أن هذه الشريحة التي كانت أكثر فاعلية ولديها إمكانات ومؤسسات وتجهيزات كبيرة تواجه اليوم تحديات في ظل توقف كلي لنشاطها الذي يعتمد على البناء والفرص التي توقفت بسبب العدوان.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية خروج المؤتمر بمجموعة من التوصيات المحددة لكيفية الاستفادة من مرحلة ما بعد العدوان والظروف التي ينبغي أن تتوفر للمقاولين الكبار والمتوسطين والصغار وكذا التحديات التي تقف أمامهم ..لافتا إلى أهمية قيام الهيئة العامة للاستثمار بمناقشة مخرجات هذا المؤتمر عبر مصفوفة واضحة الاجراءات والأهداف ورفعها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها كإضافة مهمة لما ناقشته حكومة الانقاذ طيلة الفترة الماضية .
وخاطب الدكتور بن حبتور القطاع الخاص الوطني المشارك بالمؤتمر قائلا ” إعادة الاعمار سترتبط بكم أنتم وبهذه الشخصيات الكبيرة التي ثبتت وصمدت وتحملت مع شعبها كل المظالم التي صنعها العدوان طيلة السنوات الخمس” .
وأعرب عن الشكر للمقاولين .. وقال “رغم مرور خمس سنوات من العدوان لا زلتم تقفون على اقدامكم وتقدمون نماذج لذلك الصمود كل بطريقته وكل بأسلوبه على حساب رأس المال الاساسي لديكم “.
وعبر في ختام كلمته، عن أمله في خروج المؤتمر بالنتائج المرجوة التي تخدم هذا القطاع الحيوي وتعزز من دوره في مرحلة ما بعد العدوان .
وفي المؤتمر الذي حضره رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبد الملك العرشي ووزير التخطيط عبد العزيز الكميم ووزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة، أكد وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق أهمية وجود نظرة شاملة وواسعة حول الحاضر والمستقبل، والاستفادة من التجارب الناجحة في عملية الإعمار والتنمية.
وأكد أن الوزارة ستكون عوناً للمقاولين وإلى جانبهم في حل الإشكاليات التي تواجه هذا القطاع لما له من أهمية في تحريك عجلة التنمية.
ولفت الوزير مطلق إلى توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بتذليل الصعوبات التي تواجه المؤسسات وشركات المقاولات والمنتجين وكل من يخدم الوطن في هذه الظروف.
وتطرق إلى تداعيات العدوان الذي استهدف الاقتصاد ودمر مقومات التنمية والبنى التحتية المختلفة.. مؤكداً ضرورة تعزيز قدرات المقاولين وتأهيلهم وحل مشاكلهم.
فيما أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر عبد الكريم المنصور إلى أهمية المؤتمر الذي يتزامن مع تدشين مرحلة الصمود والتعافي تحت شعار “تعزيز قدرات قطاع المقاولات في اليمن لمرحلة التعافي“.
واعتبر المؤتمر خطوة أولى لتعزيز البيئة الاستثمارية ضمن حملات المناصرة التي تنفذها الهيئة العامة للاستثمار بما يتناسب مع مرحلة التعافي والمراحل التي تليها.
وفي كلمته عن الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين أشار أمين عام الاتحاد لشؤون التدريب والتأهيل الدكتور سيف الحماسي إلى أن المؤتمر سيسهم في تعزيز قدرات قطاع المقاولات اليمني والوقوف على المعوقات والأضرار الجسيمة التي لحقت بهذا القطاع الاقتصادي الهام.
وأكد قدرة المقاول اليمني على الإنجاز في أصعب الظروف، وجاهزية هذا القطاع لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار بما يسهم في توفير فرص العمل لكافة شرائح المجتمع.
وبين الحماسي أن المؤتمر سيخرج بقرارات وتوصيات لتحقيق التكامل مع الجهات المعنية لمساعدة قطاع المقاولات على تجاوز الصعوبات وتعزيز دوره الريادي في عملية التعافي وإعادة الإعمار.
بعد ذلك بدأت جلسات أعمال المؤتمر، بعد جلستي عمل قدم خلالهما ست أوراق عمل.
حيث تناولت الورقة الأولى رؤية وزارة الأشغال العامة والطرق في رسم ملاح مرحلة التعافي قدمها نائب وزير الأشغال المهندس محمد حسين الذاري، فيما استعرضت الثانية تصور اتحاد المكاتب الاستشارية الهندسية في تنمية قطاع المقاولات قدمها رئيس لجنة الرقابة والتفتيش باتحاد المكاتب الاستشارية الهندسية المهندس حسين محمد الحيوتي.
وركزت ورقة العمل الثالثة على تحالف البناء والتشييد وأهميته في مشاريع مرحلة التعافي قدمها محمد عبد الخالق الطلوع رئيس جمعية المعماريين اليمنيين نيابة عن نقابة المهندسين اليمنيين، وتطرقت الورقة الرابعة، إلى إصلاح البيئة الاستثمارية من خلال حملات المناصرة مع الجهات المعنية قدمها رئيس قطاع الترويج ومناصرة السياسات بالهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد أحمد حسين.
فيما تناولت ورقة العمل الخامسة المقدمة من مقرر المجلس التأسيسي بالاتحاد العام للمقاولين اليمنيين المهندس أحمد الوشلي المشاكل والتحديات والمخاطر التي تواجه قطاع المقاولات، وناقشت السادسة المقدمة من المدير التنفيذي والمقرر العام للاتحاد العام للمقاولين اليمنيين عبد الله البروي، دور الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين في الظروف الاستثنائية.
حضر افتتاح المؤتمر عدد من المسؤولين وممثلو القطاع الخاص وشركات المقاولات.
