مجلس الوزراء يقر تخصيص قطعتي أرض لكل أسرة من أسر الشهداء
موقع أنصار الله – صنعاء – 19 جمادى الأولى 1441هأ
أقر مجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء، تخصيص قطعتي أرض لكل أسرة من أسر الشهداء والجرحى وإنشاء صندوق لرعاية أسر الشهداء والعديد من القرارات التي تسهل العيش الكريم لأسر الشهداء .
جاء ذلك في اجتماع مجلس الوزراء الدوري ، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور والذي ناقش الجوانب المتصلة برعاية أسر الشهداء وجرحى الحرب ومنها إنشاء صندوق خاص بهم وأزمة الانترنت القائمة وأسبابها وعملية تنفيذ الخطة المرحلية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وفي مستهل الاجتماع وقف المجلس لقراءة الفاتحة على روح فقيد الأمة العربية جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم سلطنة عُمان الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا الصبر والسلوان.
وأعرب مجلس الوزراء عن تهانيه الحارة لسلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد .. داعيا الله عز وجل أن يوفقه لقيادة السلطنة ومواصلة دورها الهام تجاه المنطقة واستقرارها وخدمة السلم الاقليمي والعالمي وتعزيز مقومات الازدهار للشعب العُماني الشقيق التي رسخ مداميكها السلطان قابوس بن سعيد. كما قرأ المجلس الفاتحة على أرواح شهداء الوطن من الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل الأحرار في ختام فعاليات الذكرى السنوي للشهيد والذين ارتقت أرواحهم إلى بارئها وهم يدافعون عن حياض الوطن وشرف وعزة الشعب اليمني.
واطلع مجلس الوزراء على عرض رئيس الوزراء بشأن الاجتماع الحكومي الذي عقد منتصف الأسبوع المنصرم برئاسته، المكرس لمناقشة سبل رعاية أسر الشهداء ومعاقي الحرب على المدى الأدنى والمتوسط والبعيد وإبراز المخرجات التي توصل إليها اللقاء.
واتخذ المجلس على ضوء ذلك عدداً من القرارات والإجراءات ومنها إنشاء صندوق لرعاية أسر الشهداء تحدد مصادر تمويله وفقا لآلية تمويل الصناديق القائمة، على أن يتولى وزيرا الشؤون القانونية والمالية إعداد اللائحة الخاصة بالصندوق وتحديد مصادر تمويله.
وأقر المجلس تخصيص قطعتي أرض لكل أسرة من أسر الشهداء والجرحى لبناء مساكن لها سواء بأمانة العاصمة أو المحافظات والمديريات، وعلى أن تتولى لجنة من وزارتي الإدارة المحلية والأشغال العامة والطرق والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الاشراف على عملية تخصيص الأراضي. كما أقر المجلس تخصيص نسبة لأبناء الشهداء والجرحى كمنح في الجامعات الحكومية والاهلية والخاصة وفي كليات المجتمع والمعاهد المهنية وفي المدارس الخاصة والكليات العسكرية والأمنية، وعلى أن تتولى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤن الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني بوضع الآلية اللازمة لتنظيم هذه العملية بكافة جوانبها الاجرائية والتنفيذية.
ووجه المجلس وزارة الخدمة المدنية والتأمينات باعتماد درجات وظيفية لأبناء الشهداء وجرحى الحرب في إطار خطط التوظيف السنوية والتعاون مع وزارة المالية بشأن الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
كما وجه مجلس الوزراء جميع الوزرات والمؤسسات الحكومية التي يوجد فيها شهداء أو جرحى حرب من موظفيها توفير الرعاية اللازمة لأسرهم وتخصيص إعاشة شهرية لها.
وكلف المجلس وزير الصحة العامة والسكان باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرار المجلس بشأن تخصيص منح علاج مجانية لأسر الشهداء والجرحى في مستشفيات أمانة العاصمة والمحافظات بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية والعلاجية بصورة مجانية ودائمة.
وأشاد المجلس بالفعاليات المختلفة التي تم تنظيمها في إطار الذكرى السنوي للشهيد للعام الجاري على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات الحرة، والتي جسدت في مجملها التقدير الرسمي والشعبي العالي لشهداء الوطن الذين قدموا أغلى ما يملكون في سبيل نصرة الحق والدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
وثمن جهود الوزرات والجهات ذات العلاقة ومؤسسة الشهداء لبلوغ المقاصد الانسانية والاخلاقية والوطنية لفعاليات الذكرى السنوية للشهيد والتي تٌعد من المحطات الهامة لتخليد ذكرى وتضحيات الشهداء ومآثرها وبطولاتهم في وجدان أبناء اليمن وأجياله الصاعدة.
واعتبر مجلس الوزراء القرارات التي تم اتخاذها اليوم، خطوة باتجاه تحقيق جوانب الرعاية الشاملة لأسر الشهداء والجرحى وتتويجا عمليا ونوعيا لمختلف الفعاليات التي أقيمت بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد. كما كلف المجلس وزارة الشؤون القانونية بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية عن هذه القرارات للقيام بعملية التكييف القانوني لها في أسرع وقت ممكن. واطلع مجلس الوزراء على عرض تفصيلي من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير، بشأن الأسباب التي أدت إلى خروج 80 بالمائة من السعات الدولية لخدمة الانترنت منذ يوم الخميس الماضي، والبدائل التي تم اللجوء إليها من قبل الاتصالات اليمنية لمواجهة هذه الأزمة الناتجة عن انقطاع الكابل البحري فالكون الذي يغذي أغلبية السعة المتاحة حاليا لليمن وفقا لبلاغ الشركة الذي حدد موقع قطع الكابل في السويس.
وبين أن اليمن كان من أكثر دول المنطقة تضررا بسبب هذا القطع نتيجة اعتماده الكامل على هذا الكابل .. لافتا إلى الاجراءات المتخذة من الوزارة وفريق عملها المهني الذي يضم خبراء ومهندسين وفنيين على مستوى عال من التأهيل والذي تمكن من تشغيل وصلة إسعافية مؤقتة بسعة 10 جيجابت / ثانية خلال ٢٤ من الانقطاع في الوقت الذي يجري العمل لتأمين سعرات إضافية قد تصل إلى 27.5 جيجابت/ ثانية كإجراء إسعافي إلى حين تتمكن الشركة المالكة للكابل من اصلاحه.
وأشاد مجلس الوزراء بالجهود الكبيرة والمتواصلة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاعاتها ومهندسيها في الحفاظ على تشغيل واستمرار خدمات الاتصالات والإنترنت لجميع المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية خلال خمس سنوات من العدوان والحصار وكذا جهودها القائمة لمواجهة الأزمة الناشئة عن انقطاع الكابل فالكون والحد من آثارها على مختلف القطاعات الحيوية.
وحث المجلس على ضرورة مضاعفة الجهود لمتابعة الشركة المالكة للكابل البحري فالكون لإصلاح الكابل. وكلف المجلس وزارة الاتصالات القيام بإعادة تقييم الخطط الفنية لربط الاتصالات اليمنية الدولية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرار الخدمة للمواطنين. وحمل مجلس الوزراء دول تحالف العدوان المسؤولية عن نتائج انقطاع خدمات الانترنت عن المواطنين بسبب فرضهم الحصار على شركة تيليمن ومنعها من تركيب تفريعة الكابل البحري الجديد في الحديدة وكذلك منع مؤسسات الاتصالات من استخدام واستغلال ملكيتها في الكابلات الدولية البحرية الواصلة إلى مدينة عدن والذي تسبب في حرمان المواطنين من خدمات الانترنت والحيلولة دون تطويرها خلال خمس سنوات من العدوان والحصار.
ودعا الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إلى تحمل المسؤولية ومساعدة الشعب اليمني بإلزام دول العدوان برفع الحظر والحصار عن تجهيزات الاتصالات والانترنت والسماح بدخول الأنظمة الحديثة وقطع الغيار لها وضمان حماية محطات وسنترالات الاتصالات من استهداف طيران العدوان.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من نائب رئيس الوزراء لشؤن الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية لبناء الدولة محمود الجنيد، عن سير الخطوات التنفيذية الخاصة بالخطة المرحلية الأولى وطبيعة الإشكاليات القائمة فيما يتصل بإعداد الخطط التنفيذية القطاعية والوزارية، والمقترحات المقدمة من قبل المكتب التنفيذي وفقا للتوجيهات الرئاسية للتغلب على الصعوبات والاشكاليات القائمة وإعانة الجميع على التنفيذ وفقا للعمليات الاجرائية المقرة . وشدد على ضرورة الالتزام بالموجهات الإرشادية وأدلة التخطيط والمتابعة والتقييم، واهمية التنسيق المستمر مع المكتب في المواجهة والحل وتعزيز فرص التنفيذ وتحقيق الغايات المستهدفة من المرحلة الأولى.
وأكد أهمية توحيد المفاهيم والتوجيهات وفقا لمنهجية إدارة الرؤية ومرجعية الآلية التنفيذية، وانخراط المعنيين بصورة عاجلة في ورشة متخصصة حول التخطيط القومي الاستراتيجي فضلا عن التنسيق مع المكتب التنفيذي ومنظومة الرؤية فيما يخص خطط الرؤية الوطنية وأي أفكار جديدة بشأن التنفيذ يتم موائمتها وفق الآليات المناسبة بما يعكس وحدة التخطيط والتنفيذ وعزم القيادة على نجاح الرؤية وخططها.
ووجه مجلس الوزراء باستيعاب القضايا العاجلة المقترحة في البرامج المقدمة من الجانب الاقتصادي أو الخدمي ضمن الخطط التشغيلية للجهات في حال عدم وجودها في خطة العام 2020م، والتي تم تدشينها في غرة يناير الجاري .. مؤكداً على كافة الوزارات والجهات المعنية الالتزام بضوابط تشكيل الوحدات التنفيذية التي سيصدر بتسمية أعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وكان مجلس الوزراء قد استمع إلى تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤن الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان، عن التطورات في عموم الجبهات العسكرية الداخلية وما وراء الحدود خلال الأسبوع الماضي والأيام المنصرمة من الأسبوع الساري.
وأكد التقرير بهذا الصدد أن رجال الوطن الأشداء من الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين على عهدهم في الشجاعة والفداء والاستبسال الأسطوري في موجهة المعتدين الغزاة وعملائهم ومرتزقتهم ويسطرون أشرف المعارك ذودا عن الوطن وعزته وكرامته. ونوه بالمعنويات العالية لرجال اليمن، خاصة والوطن يقف على أعتاب السنة السادسة من العدوان البربري والحصار الخانق المفتقر للأخلاق الدينية والانسانية.
وتناول التقرير الأوضاع الأمنية بأمانة العاصمة وبقية المحافظات الحرة ومستجداتها .. مبينا أن الأوضاع الأمنية تشهد استقرارا مستمرا يترسخ يوما بعد يوم بفضل اليقظة العالية لمنتسبي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وجهودهم الحثيثة والمتواصلة في الكشف المبكر عن الخلايا الإرهابية وتلك العميلة للعدوان السعودي الإماراتي.