هبوط حاد في بورصات السعودية والخليج بعد فشل اتفاق أوبك وحلفائها

|| أخبار اقتصادية ||

هبطت مؤشرات أسواق المال في السعودية والدول الخليجية الأخرى بشكل حاد مع بداية التعاملات الأحد، بعد إخفاق تحالف “أوبك بلاس” في الاتفاق على خفض إضافي في انتاج النفط بهدف رفع الأسعار المتأثرة بانتشار كورونا المستجد.

 وتراجع مؤشر سوق “تداول” في المملكة صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة بنحو 7 بالمئة لدى افتتاح تعاملات الأسبوع الجديد.

 وهبط سهم شركة أرامكو إلى ما دون سعر الطرح الرئيسي وهو 32 ريالا (8.5 دولار)، لأول مرة منذ ادراج عملاق النفط السعودي في البورصة في 11 كانون الأول/ديسمبر، وجرى تداوله بعد نصف ساعة من بدء تعاملات الأحد بنحو 31 ريالا.

 وأرامكو أكبر شركة مدرجة في سوق مالية على مستوى العالم، ومع تراجع سعر سهمها، انخفضت قيمتها الإجمالية إلى ما دون 1.6 تريليون دولار، علما أن السعودية كانت تصر على تقييمها بنحو تريليوني دولار.

 وجاء التراجع بعد ساعات من توقيف أمراء نافذين في العائلة الحاكمة على خلفية اتهامات بتدبير انقلاب بهدف الإطاحة بولي العهد محمد بن سلمان، نجل الملك والحاكم الفعلي للبلاد.

 وفي الدول الخليجية الاخرى، انخفض مؤشر سوق دبي بنحو 8.5 بالمئة، وهو التراجع الأكبر منذ نحو ست سنوات. قبل أن يعود ليعوض بعض خسائره ويجري تداوله باخفاض بنسبة 7 بالمئة.

 وخسر مؤشر سوق أبوظبي 7 بالمئة، وسوق قطر 3.5 بالمئة، بينما تراجعت أسهم الكويت بنحو 7 بالمئة وسط تدخل من قبل السلطات المالية لوقف التدهور عبر تعليق التعاملات في مناسبتين، كما تراجع مؤشر سوق البحرين بنسبة 3.0 بالمئة، وعمان بنحو 1.1 بالمئة.

 وأخفقت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وروسيا، شريكتها الرئيسية ضمن تحالف “اوبك بلاس”، في التوصل الجمعة إلى اتفاق بشأن خفض إضافي في انتاج الخام بغية وضع حد لانخفاض أسعار النفط المتأثرة بانتشار فيروس كورونا المستجد.

ومنذ مطلع 2017 تعهدت دول “اوبك بلاس” بأن تخفض الامدادات في السوق بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا بهدف رفع الاسعار. وفي كانون الأول/ديسمبر، زاد الكارتل العدد بـ500 ألف برميل يوميا.

 لكن تدابير جديدة أكثر صرامة باتت ضرورية إذ تعاني الإيرادات النفطية خصوصا من تباطؤ سريع فرضه وباء كوفيد-19 على الاقتصاد الصيني، أول مستورد عالمي للنفط.

 واقترحت أوبك في وقت سابق على موسكو وشركائها التسعة الآخرين خفضا جماعيا إضافيا بـ1.5 مليون برميل يوميا حتى لا يؤدي انتشار الفيروس إلى تقويض ما تم التوصل إليه في 2017 للحفاظ على اسعار مستقرة للنفط في سوق يشهد فائضا في الانتاج.

 لكن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، قال أمام الصحافيين الجمعة عقب مفاوضات طويلة في فيينا “بدءا من الأول من نيسان/ابريل. وبالنظر إلى قرار اليوم، فإن لا أحد — لا دول المنظمة ولا دول تحالف اوبك بلاس — سيكون مضطرا إلى خفض الانتاج”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية