ما يتعلق بدفع المرتبات في وثيقة الحل الشامل

تقدّمت الجمهورية اليمنية للأمم المتحدة بمقترح وثيقة الحل الشامل في اليمن شملت آلية لإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار وإنهاء الحصار والتدابير والمعالجات الاقتصادية والإنسانية وكذلك ما يتعلق بالعملية السياسية اليمنية.

وفيما يتعلق ببند دفع المرتبات فشملت على :

• دفع المرتبات:

  • دفع رواتب جميع منتسبي قطاعات الدولة في الجمهورية اليمنية حسب قوائم رواتب عام 2014م لدى الطرفين.
  • تسليم جميع المرتبات المتأخرة غير المسلمة لجميع منتسبي قطاعات الدولة في الشمال والجنوب وعموم محافظات الجمهورية اليمنية، وبما يشمل مرتبات المتقاعدين.
  • تسليم مخصصات الضمان الاجتماعي المتأخرة لجميع مستحقيها في الجمهورية اليمنية.
  • تفتح قيادة دول التحالف اعتماداً مستندياً خاصاً بصرف المرتبات لمدة عشر سنوات قادمة حتى تعافي الاقتصاد اليمني
  • تخصيص عائدات النفط والغاز للتوزيع على جميع الأسر اليمنية المسجلة في سجلات الأحوال المدنية للجمهورية اليمنية للوفاء باحتياجاتها الإنسانية من غذاء ودواء و غيره.
• اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز عملية تنسيق السياسة النقدية على المستوى الوطني، وإتلاف العملات غير المتوافق عليها، وعدم إصدار أي عملات إلا وفق السياسة النقدية من خلال لجنة مشتركة.
• تقوم الأمم المتحدة بدعوة الدول الدائنة للجمهورية اليمنية بإسقاط جميع الديون وأي فوائد أو آثار ترتبت عليها.
• إعادة الإعمار والتعويض:
  • تلتزم دول التحالف بإعادة الإعمار وتعويض المتضررين.
  • تلتزم دول التحالف بمعالجة الآثار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالمواطن اليمني، وجبر الضرر، ودعم الاقتصاد، ومعالجة وتعويض الجرحى والمعاقين والمرضى وأسر الشهداء ممن تم استهدافهم وسواء كان ذلك بمجازر أو غيرها، وذوي الاحتياجات الخاصة وتجهيز مراكز العلاج والتأهيل النفسي.
  • إعادة الإعمار وتعويض كل من تم قصف منازلهم من قبل دول التحالف أو من ينتسب إليها.
  • إعادة الإعمار وتعويض مالكي وعمال المصانع والشركات والهيئات والمنشآت والأسواق والمطاعم وغيرها.
  • تشكيل لجنة عليا مشتركة برعاية الأمم المتحدة لتنفيذ إعادة الإعمار والتعويض للمتضررين، على غرار ما تم العمل به في دولة الكويت، والذي أقره مجلس الأمن الدولي عام 1991م.