الرويشان والخلايا .. الاعتقال والإفراج وجائحة المقارنة والنقد غير الصحية

‏موقع أنصار الله || مقالات || طالب الحسني

أن يحدث نقاش حول قرارات الدولة في قضايا معينة ، هي حالة صحية في المبدأ ، يكون ذلك طالما لم يتحول الجدل إلى جائحة تقفز على الواقع ولا تستوعب الأبعاد القانونية والحيثيات الدستورية ولا تستقصي الحقيقة ، جائحة لأنها تتحول إلى مادة للتوظيف السياسي والإعلامي .

في « قضية « الرويشان في الحالتين الاعتقال والإفراج ، غرق الكثير في النقد ، تحول النقد إلى تحريض وتحول التحريض إلى مادة إعلامية وسياسة استخدمت للتحريض على الدولة ، والدولة هناك كل أجهزتها ابتداء بالأمن مرورا بالقضاء وانتهاء عند الرئاسة ، القيادة العليا للبلاد .

سوء الفهم هو « الفيروس « الذي استغله العدوان لنقل العدوى إلى المجتمع المتحمس في حماية البلاد وإيقاف أي فرد « الرويشان نموذجا « أو جماعات وخلايا عن المساس بأمن الدولة بتأييد العدوان أو التعامل مع أدواته ، ذلك الحماس هي الحالة الوطنية ، ستكون الحالة الوطنية اكثر ذكاء ووعيا عندما يضاف إليها الثقة بالدولة ، وتفويت الفرصة على العدو في ضرب هذه الثقة .

في « قضية « الرويشان ، الاعتقال والإفراج بدا للبعض أن اعتقال الرويشان صحوة متأخرة باعتبار أن الرجل يجاهر « بالمعصية « والجريمة القانونية ويؤيد العدوان ويحرض على الدولة منذ 5 سنوات ، هو كذلك بلا شك ، والتأخر في الاعتقال لم يكن « خوفا « بل إدراك وطني أن ضرر هذا المخالف محدود وان معاقبته من وقت مبكر ولو كانت رادعة ستكون في إطار ردع شخص يظهر كصاحب « رأي « مخالف وفضل أن يكون في العاصمة صنعاء دون أن يذهب إلى بلاط العدو كما فعل الكثير ، وأن يكون معارضاً حاداً لدرجة الكفر بالدولة من داخل عاصمتها دون أن يُمس.. ذلك قد يظهر المساحة الديمقراطية والقبول بالآخر المعارض الذي تتميز به القيادة السياسية في العاصمة صنعاء ، في حين أن الطرف الآخر قد يقابل هذا الصوت إن وجد داخله بالإعدام دون محاكمة ولا حصر للأمثلة المشابهة .

المحظور الذي لم يكن ينطبق على حالة الرويشان وبحسب متابعتي ـ أنه لم يكن ينشط خارج الكتابة ، لم يكن يُنظم ضمن خلايا تعمل باتصال مباشر وبإدارة من العدوان الخارجي أو أدواته ، ذلك ما يجعله خارج تصنيف الخلايا التي تدار بشكل مباشر وتقوم بسلوك يمس أمن الدولة ابتداء بتجميع خلايا وتنظيمها ووصولا إلى التواصل وتلقي التوجيهات والأموال من جهة خارجية وبشكل منظم ، حالة الرأي تختلف عن حالة السلوك والخلايا المنظمة باعتبارها جريمة أقل خطورة ، حالة الرويشان لا يمكن أن تشابه حالة الخلية التي تتبع الإصلاح والجمع بين الحالتين لبس أو التباس اشتغل عليه العدوان بعد أن وجد بعض من في الداخل لبسهم هذا الخلط بسبب كراهية ما كان يمارسه الرويشان وحرصهم على الوطن والدولة ، ذلك لا يعني أن الرويشان بريء بل يرتكب جريمة قانونية تتعلق بالتأييد والكتابة مع الطرف الآخر ، وأكرر التأييد والكتابة ودون وجود أي نشاط أو سلوك أو تواصل مباشر ، لأنه من هنا سيأتي موضوع الاعتقال والإفراج .

الاعتقال قانوني وله علاقة بقانون العقوبات في الدستور من المادة 121 إلى المادة 128 ويرتبط بحالة الكتابة المؤيدة للعدوان وليس الكتابة المعارضة للسلطة وحتى عدم الاعتراف بها والفرق كبير بين الحالتين ، على أن العقوبة القانونية والدستورية تنص على الإعدام ـ يخضع التنفيذ والعفو هنا للسلطة ولتقييمها ويملك رئيس الجمهورية حق العفو العام والعفو الخاص وفقا لتقييم القيادة السياسية والكلام القانوني طويل في هذا الجزء ..

قد ينطبق أيضا العفو على الخلية الإصلاحية التي حكم على أفرادها بالإعدام وفق تقديرات القيادة السياسية أيضا ضمن أبعاد مباشرة وغير مباشرة.. مع التأكيد على عدم التشابه بين رأي مؤيد للعدوان وخلية منظمة ضُبط معها أدلة مادية صوتية ومخططات وأجهزة وآلية تواصل مباشر مع السعودية ، ولا يزال العفو العام هو المتوقع وليس تنفيذ العقوبة..

الإفراج عن الرويشان وبتلك السرعة بعد وجود وساطات قبلية من خولان لا يعني أن الدولة أخطأت في الاعتقال والإفراج ولا يعني أن الوساطة القبلية هي حامية وهي بديلة عن القانون مثلما غرق الكثير في التقييم بناء على هذا التوصيف والتعريف الذي حرف الحقيقة التي يستند عليها الإفراج القانوني من مسارين : الأول دستوري يتعلق بالعفو مع انتزاع ضمانات والتزامات ثابتة بعدم تكرار المخالفة ، والمخالفة هنا ليست الكتابة المعارضة فهذا حق مكفول ، ولكن الكتابة المؤيدة للعدوان

والثاني : قبلي يتعلق بضمانات قبلية على الرويشان والتزام خطي أيضا بعدم تكرار المخالفة ، وفي الحالتين نفذت القيادة السياسية والقضائية ويمكن القول والأمنية الصيغتين الدستورية والقبلية وهو نجاح كان يجب الإشادة به للوصول إلى حالة الرويشان كاتبا معارضا وليس كاتبا مؤيدا للعدوان ، هذا النموذج موجود في العاصمة صنعاء دون ذكر أسماء .

هل يمكن أن ينطبق هذا الحل على الخلية ؟ يمكن.. فهل سيأتي أهاليهم عند حصول العفو عن المتورطين وتحويلهم إلى أفراد صالحين معارضين بعيدا عن الخلايا والتخريب ؟ أتمنى من الأهالي فعل ذلك .