دول الخليج تمر بأسوأ أزمة في التاريخ

أكد معهد التمويل الدولي أن دول مجلس التعاون الخليجي تمر في أسوأ أزمة اقتصادية ومالية بتاريخها نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا.

وذكر المعهد في مذكرة نشرها على موقعه أمس الثلاثاء أن الأزمة الاقتصادية لدول الخليج مرتبطة كذلك بهبوط حاد في أسعار النفط الخام، دون مستوى توقعاتها عند إعلان موازنات 2020، خاصة أن دول مجلس التعاون تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها

ونتيجة لكورونا وهبوط أسعار النفط الخام، توقع المعهد انكماش اقتصاد دول المجلس بنسبة 4.4 بالمئة خلال العام الجاري، والذي قد تتغير قراءته وفقًا لإدارتها لملف الجائحة صحيا واقتصاديا.

لكن المعهد أشار إلى ظهور بوادر نجاح في إدارة أزمة كورونا في دول الخليج، وسط إعلان معظمها عن تخفيف القيود الاحترازية، خاصة في قطاعات النقل والأنشطة الاقتصادية.

وأعلنت دول الخليج كافة منذ نهاية مارس/ آذار الماضي، عن حزم إنقاذ لعدد من القطاعات المتضررة خاصة النقل الجوي والتجارة وأسواق التجزئة.

وزاد المعهد: ستدفع هذه الحزم إلى تخفيف الأضرار عن اقتصادات دول مجلس التعاون، لكن ذلك سيكون على حساب توسع زيادة العجز في الميزانية، وتراجع الأصول الاحتياطية.

والسبت، أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، هبطوط الأصول الاحتياطية الأجنبية بنسبة 5.2 بالمئة أو 24.8 مليار دولار على أساس شهري، حتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي، إلى 1682.4 مليار ريال (448.6 مليار دولار).

وكانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة، بلغت 1775.2 مليار ريال (473.4 مليار دولار) حتى نهاية مارس/ آذار السابق له، حسب تقرير صدر عن النقد العربي السعودي مساء الأحد الماضي.

ويشار الى أن مجلس التعاون الخليجي يضم كلًا من السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، وسلطنة عمان.