السياسي الأعلى يحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تبعات أي متغيرات قد تحصل نتيجة استمرار تصعيد العدوان

موقع أنصارالله – صنعاء – 18 شوال 1441 هجرية 

حمل المجلس السياسي الأعلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تبعات أي متغيرات قد تحصل أيًا كان نوعها نتيجة استمرارها مع قوى العدوان في منع وصول المشتقات النفطية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده المجلس السياسي الأعلى اليوم برئاسة رئيس المجلس فخامة المشير الركن مهدي المشاط، للوقوف أمام آخر المستجدات المحلية والدولية.

وافتتح الاجتماع بالنقاش حول مستجدات جائحة كورونا.. مشيداً بالجهود المبذولة من قبل اللجنة العليا مكافحة الأوبئة ووزارة الصحة العامة والسكان والجهات المعنية في كل المؤسسات والسياسات المحلية المتبعة في هذا السياق والوصول إلى حلول تتناسب مع الوضع اليمني بعيداً عن الروتين الذي اتبعته بعض الدول والذي يثبت فشله يوماً بعد يوم.

وخلال الاجتماع وجه الرئيس المشاط رسالة شكر للكوادر الطبية، ووزارة الصحة واللجنة العليا لمكافحة الأوبئة على الجهود الكبيرة والإخلاص الذي أظهروه حرصاً على حياة المواطنين رغم شحة الإمكانات واستمرار الحصار على بلادنا.

وأهاب الاجتماع بالتعاطي الشعبي الوطني المسئول في التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة واخذ الحيطة والحذر بالتزامن مع الاستمرار في العمل والإنتاج دون إحداث أي تعطيل لأي جانب من جوانب الحياة العامة.. مثمنا دور الإعلام الوطني الذي قام بالنزول للمستشفيات لخلق المزيد من الوعي والثقة لدى الشعب.

ودعا السياسي الأعلى، أبناء الشعب اليمني إلى الطمأنينة وعدم الهلع والخوف الذي كان سبباً رئيسياً في ارتفاع الوفيات على مستوى العالم أكثر من الوفيات جراء الفيروس نفسه، نتيجة البروبجندا الإعلامية التي رافقت انتشاره.. مؤكداً أهمية الوعي والتعاطي المسئول دون مبالغة أو تهويل، وهو ما توصلت إليه العديد من الدول التي أدركت أن سياستها الخاطئة في التعامل مع الجائحة كانت سبباً في ارتفاع الوفيات نتيجة العامل النفسي الذي تم توجيهه سلبياً لأهداف معينة.

وأدان الاجتماع منع العدوان وصول المشتقات النفطية، وحمل الأمم المتحدة مسئولية الصمت تجاه هذه الجريمة، بالإضافة إلى مطالبتها وقف صرف نصف راتب لموظفي الدولة التي تم صرفها في بداية رمضان وقبل عيد الفطر المبارك، وتلويحها بإعاقة وصول المشتقات النفطية، حيث عبر الاجتماع عن رفض المجلس والشعب اليمني لهذا السلوك.

وفيما يتعلق بخزان النفط العائم صافر، استنكر المجلس السياسي الأعلى تواطؤ الأمم المتحدة في ممارسة الضغوط على المجلس بما يخدم أجندة العدوان الذي لم يسمح بصيانة الخزان وبيع حمولته لصالح كل الشعب اليمني.. مشيرا إلى أن التحذيرات التي يطلقها بعض السفراء تخدم المسارات العسكرية لتحالف العدوان.

وأكد الاجتماع أنه كان الأحرى بالأمم المتحدة الدفع من أجل السلام والحل السياسي ووقف العدوان على اليمن خصوصا في ظل جائحة كورونا التي يواكبها حصار ظالم مفروض على الشعب اليمني تستخدمه دول وحكومات هؤلاء السفراء وغيرهم لتحقيق مصالح وأطماع اقتصادية ومكاسب سياسية.

ولفت الاجتماع إلى أن القيادة السياسية تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تبعات أي متغيرات قد تحصل أياً كان نوعها نتيجة استمرارهم في هذا السلوك وانها لن تألوا جهدا في اتباع كل المسارات لحماية الشعب اليمني وتوفير احتياجاته والحفاظ على مكتسباته.

إلى ذلك أشاد الاجتماع بالانتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في كل الجبهات.

وفيما يتعلق بمدينة مأرب أكد الاجتماع على النقاط التي طرحها فريق المصالحة الوطنية على المبعوث الأممي .. محذراً من مغبة ما يقوم به العدوان ومرتزقته من نهب للاحتياطي النفطي في مأرب أو محاولة توقيف ضخ الغاز.

وأشار إلى أن الاستمرار في تدمير البنية التحتية لليمن ونهب ثرواته يجب أن يتوقف وأن القيادة اليمنية ستؤمن المعادلة اللازمة والضرورية للحفاظ على حقوق الشعب اليمني وثرواته وتحرر قراره السياسي والسيادي ودحر الاحتلال من كل شبر في اليمن.

ولفت الاجتماع إلى أن محاولات العدوان فتح جبهات جديدة أو استخدام شخصيات اجتماعية في هذه المحافظة أو تلك ستبوء بالفشل وسيكون مصير أولئك المخدوعين الفشل والهزيمة مثل من سبقهم خصوصاً بعد إسقاط كل حججهم الواهية وانكشاف مواقفهم الضبابية على الساحة الوطنية، وأكد أنهم لن يكونوا أشد عوداً وأقوى شكيمة من التحالف الدولي الذي يجر ذيول الهزيمة يوماً بعد آخر.

كما استعرض الاجتماع عددا من التقارير الحكومية والعسكرية والأمنية، ودعا لشحذ الهمم ورفع مستوى الأداء بكل الطاقات المتاحة.. مشيدا بالحفاظ على استقرار سعر الصرف مقابل ما تشهده المناطق المحتلة من ارتفاع وتلاعب بأسعار الصرف وتداول العملة غير القانونية وطباعة المزيد منها.

وتطرق الاجتماع إلى ما سمي بمؤتمر المانحين الذي عقد مؤخرا بالرياض .. معتبراً أنه مجرد محاولة لغسل جرائم العدوان التي فتكت بالشعب اليمني الحر منذ أكثر من خمس سنوات وانه ليس سوى مجرد تسجيل حضور باهت لإسقاط الواجب وإشراك المجرم في الصلاة على الضحية.