اجتماع للجنة البرلمانية الحكومية المشتركة برئاسة رئيس مجلس النواب
موقع أنصار الله – صنعاء – 25 ذو القعدة 1441 هجرية
عقدت اللجنة البرلمانية الحكومية المشتركة المكلفة بدراسة مشروع خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020م برئاسة رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اجتماعا لها اليوم، لمناقشة ردود الجانب الحكومي على استفسارات اللجنة البرلمانية واللجان الفرعية المنبثقة عنها.
في الاجتماع أكد رئيس المجلس، أهمية تضافر الجهود لتجاوز الصعوبات والتحديات التي فرضها العدوان بقيادة السعودية والإمارات.. مشيراً إلى أهمية تكامل جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المصلحة العامة وخدمة المواطن والتخفيف من الأعباء التي أثقلت كاهله.
كما أكد ضرورة الحرص على عدم ترك أي فرصة أو مجال للمنافقين والمرجفين .. لافتاً إلى أن مواجهة العدوان وأدواته والانتصار لليمن هو هدف الجميع.
وقال رئيس مجلس النواب “عندما نستدعي الجانب الحكومي ليس للمناكفة أو للتقليل وتصيد الأخطاء بل للتعاون في البحث عن الحلول الممكنة لتجاوز الاختلالات ومكامن القصور وتصحيح المسار”.
وأضاف “نحن نواجه عدواً تجرد من كل الأعراف والقيم وأخلاقيات الحروب وأمعن وأوغل في ارتكاب المجازر فكلما نددنا بمجزرة وخاطبنا العالم الأصم ازداد صلف هذا العدوان في ارتكاب المزيد، حيث ارتكب قبل أيام مجزرة بمحافظة حجة وبالأمس ارتكب مجزرة بالجوف راح ضحيتها أكثر من 31 شهيداً وجريحاً جلهم من النساء والأطفال في جريمة حرب مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم”.
وتساءل رئيس مجلس النواب “متى يستفيق المجتمع الدولي ويصحو ضميره ليفي بأبسط التزاماته تجاه أطفال ونساء اليمن للضغط على المجرمين قتلة الأطفال والعمل على وقف العدوان وإنهاء الحصار”.
واستمع الاجتماع إلى تعقيبات اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة قطاع الإيرادات على ردود الحكومة بشأن استفساراتها حول خطة الإنفاق للعام المالي 2020م والتي تضمنت ضرورة التزام حكومة الإنقاذ بالمواعيد الدستورية والقانونية المحددة فيما يتعلق بتقديم مشروع خطة الإنفاق السنوي، والعمل على التخفيف من جائحة كورونا وتوفير الاحتياجات اللازمة للحد من انتشار الأمراض والأوبئة والاهتمام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والحد من تدهور سعر العملة الوطنية والتخفيف من تداعياته الكارثية على المواطن.
وأكدت التعقيبات ضرورة الالتزام بتقديم آلية ناجعة لترسيم السلع والبضائع ومراعاة عدم الازدواجية في الترسيم في المنافذ البرية والعمل على بذل المزيد من الجهود لتحسين قطاع الوحدات الاقتصادية والتأكيد على أهمية الرقابة على عمل الوحدات الاقتصادية والصناديق.
وأشارت إلى ضرورة أن تقوم حكومة الإنقاذ بالمراقبة المستمرة لأسعار المواد الغذائية والأساسية والدواء والعمل على تسهيل استيراد مدخلات إنتاج التصنيع الدوائي وتشجيع السلع والمنتجات المحلية وتعزيز دورها التنموي وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
كما أكدت التعقيبات أهمية أن تنعكس الإيرادات في صرف المرتبات وفقاً لتوصيات المجلس وتوجيهات المجلس السياسي الأعلى بصرف نصف راتب كل شهرين لكافة موظفي الدولة مدنيين وعسكريين.
وأشار أعضاء اللجنة البرلمانية في سياق نقاشاتهم، إلى أهمية التعامل بشفافية فيما يتعلق باستيراد النفط .. منوهين بالجهود التي تبذل من قبل حكومة الإنقاذ الوطني، مؤكدين ضرورة تكاتف الجهود والبحث عن البدائل الأخرى وصولاً لصرف مرتبات موظفي الدولة.
وطالبوا حكومة الإنقاذ بالالتزام بتقديم خطة واضحة فيما يتعلق بصرف رواتب موظفي الدولة بناء على معايير واضحة.
وحث الاجتماع على تفعيل دور السلطة المحلية في المحافظات وإدارة الموارد وفقاً لما هو ممكن ومتاح.
فيما لم تقتنع اللجنة البرلمانية ببعض ردود الجانب الحكومي على استفسارات اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة جانب النفقات في مشروع خطة الإنفاق فيما يتعلق بصرف المرتبات خاصة في ظل تحسن مستوى الإيرادات وكذا فيما يتعلق بالرد الذي يتناقض مع الزيادة المقدرة في مشروع الخطة للعام 2020م للنفقات السلعية والخدمية والصيانة المطلوبة وما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد الإنفاق على بعض البنود.
ولفتت التعقيبات إلى ضرورة الحد من الارتفاع المستمر في الدين العام الداخلي لما له من أثر على الجوانب الاقتصادية والمالية الأخرى.
وتطرق الاجتماع إلى تعقيبات اللجنة حول ردود الجانب الحكومي على استفسارات اللجنة فيما يتعلق بالوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بالسلطة المحلية للعام المالي 2020 وضرورة الاهتمام بها.
من جهته أرجع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم بعض الإخفاقات إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار واستهداف المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية والحرب الاقتصادية التي تشنها دول العدوان وأدواتها منذ أكثر من خمس سنوات.. موضحا أن الحكومة اتخذت جملة من التدابير الكفيلة للحد من انهيار العملة الوطنية.
وأشار إلى أن هناك إجراءات بفرض غرامة على المخلصين في المنافذ إذا لم يتم الترسيم خلال يومين.. مؤكدا أن مصلحة الجمارك تشهد إصلاحات من حيث المعاينة والفحص والتوريد والإيرادات وغيرها.
وفيما يتعلق بشكاوي التجار بإعادة الترسيم، أوضح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن ذلك يتم وفقاً للقانون في حالة الاشتباه أو الاحتيال للتأكد وفي إطار المهام المناطة بمكافحة التهريب.
وأكد الدكتور أبو لحوم الحرص على الاسترشاد بتوصيات مجلس النواب.. معرباً عن الاعتذار للتأخير في تقديم خطة الإنفاق السنوية لهذا العام في موعدها.
وأوضح أن حكومة الإنقاذ الوطني حصلت على إشادة من المجتمع الدولي في تحقيق مؤشرات حقيقية في المناطق التي تديرها بالرغم من الظروف الاستثنائية إلى تمر بها الجمهورية اليمنية جراء استمرار العدوان والحصار ومع ذلك فقد بذلت المزيد من الجهود في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا واستمرت التنقلات ووصول السلع إلى كافة المناطق وصولاً للعودة التدريجية للحياة الطبيعية.. مشيرا إلى أنه سيتم قريباً صرف نصف راتب لكافة موظفي الدولة مدنيين وعسكريين.
وقد أرجأ الاجتماع استكمال مناقشة ردود الجانب الحكومي وتعقيبات اللجنة البرلمانية عليها إلى السبت المقبل.
حضر الاجتماع من الجانب الحكومي وزراء الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة والتخطيط عبد العزيز الكميم والإدارة المحلية علي القيسي والنفط والمعادن أحمد دارس والخدمة المدنية إدريس الشرجبي والصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة ووكيلا قطاع الموازنة والوحدات الاقتصادية بوزارة المالية ووكيل الوزارة المساعد لقطاع الموازنة ورئيسا مصلحتي الجمارك والضرائب.