هيومن رايتس ووتش: قنابل أميركية استخدمتها السعودية في إحدى الهجمات الأكثر دموية في اليمن

موقع أنصار الله || أخبار محلية ||   أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير نشرته يوم أمس الأربعاء 6 أبريل / نيسان ، أن التحالف بقيادة السعودية استخدم قنابل زودته بها الولايات المتحدة الأمريكية في الضربات الجوية التي شنها في 15 آذار/مارس على سوق في اليمن أسفرت عن استشهاد العشرات من المدنيين معظمهم اطفال ، وفقاً لما نقلة موقع المنار.

وأشار تقرير المنظمة الى أن “الضربات الجوية التي نفذها التحالف بقيادة السعودية بقنابل زودته بها الولايات المتحدة الأمريكية قتلت 97 مدنيا على الأقل، بينهم 25 طفلاً، في شمال غرب اليمن في 15 مارس/آذار 2016″، وتحدثت فيه عن المجزرة التي ارتكبها العدوان في سوق مستباء.

وأوضحت “هيومن رايتس ووتش”أن ضربتين جويتين على سوق مزدحمة في قرية مستباء تعتبر من الهجمات غير القانونية المتعمدة والمستهترة وتشكل جرائم حرب”، داعيةً واشنطن ودولاً أخرى إلى وقف بيع الأسلحة إلى المملكة السعودية.

وقالت إن الضربات الجوية كانت عشوائية أو تبدو غير متناسبة، في انتهاك لقوانين الحرب، مضيفة أنها هجمات غير قانونية متعمدة أو مستهترة  وتشكل جرائم حرب.

وكشفت أنها أجرت تحقيقات ميدانية يوم 28 مارس/آذار، ووجدت في السوق بقايا من قنبلة “جي بي يو-31” موجهة بالأقمار الصناعية، والتي تتكون من قنبلة “إم كيه-4” أميركية تزن 2 طن، ومجموعة توجيه عبر الأقمار الصناعية (ذخائر الهجوم المباشر المشترك JDAM) وفرتها الولايات المتحدة أيضاً.

وعلقت الباحثة في قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش “بريانكا موتابارثي”: “استخدمت الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة في واحدة من الهجمات الأكثر دموية ضد المدنيين في حرب اليمن منذ عام، ما يوضح بشكل مأساوي لماذا ينبغي على الدول إيقاف بيع الأسلحة إلى السعودية. على الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء التحالف الآخرين توجيه رسالة واضحة إلى السعودية بأنهم لا يريدون المشاركة في عمليات قتل المدنيين غير القانونية”.

ودعت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودولا أخرى إلى وقف مبيعات الاسلحة جميعها إلى السعودية، إلى أن تحدّ من ضرباتها الجوية غير المشروعة في اليمن، وتحقق بمصداقية في الانتهاكات المزعومة، وتحاسب المسؤولين عنها. وأضافت أن بيع هذه الدول أسلحة للسعودية قد يجعلها متواطئة في الانتهاكات.

وذّكّر التقرير بتصريح المتحدث باسم العدوان “أحمد العسيري”، في تاريخ 16 مارس / آذار ، حيث قال إن الغارة استهدفت “تجمع ميليشيات”. كما أشار إلى أن المنطقة كانت مكانا لبيع وشراء القات، مشيراُ إلى أن التحالف عرف أنه ضرب منطقة تجارية مدنية.

ونوّهت المنظمة الحقوقية إلى إمكانية مرتكبي الجريمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وقالت :”ويمكن أيضاً تحميل الأفراد مسؤولية جنائية للمساعدة في تيسير جريمة حرب أو المساعدة فيها أو التحريض عليها. جميع الحكومات الأطراف في أي نزاع مسلح ملزمة بالتحقيق في جرائم الحرب المزعومة على أيدي أفراد من القوات المسلحة”.

وفي ختام تقريرها، ذكرت المنظمة أن الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وثّقت منذ 26 مارس  / اذار 2015″119 طلعة جوية للتحالف مرتبطة بانتهاكات” لقوانين الحرب، في حين وثّقت هيومن رايتس ووتش 36 ضربة جوية غير قانونية قد يرقى بعضها إلى جرائم الحرب، وأسفرت عن مقتل 550 مدنيا على الأقل. كما وثّقت هيومن رايتس ووتش 15 هجمة استُخدمت فيها القنابل العنقودية المحرمة دوليا في المدن والقرى أو بالقرب منها، ما أسفر عن إصابة أو قتل مدنيين.”

ونشرت الامم المتحدة محصلة أكبر لضحايا الضربات الجوية في مستباء في 15 آذار/مارس، حيث لفت القائم بأعمال الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في اليمن ميرتشل ريلانو إلى أن “119 شخصًا قتلوا وأصيب 47 آخرون”، موضحًا أن هناك 22 طفلاً بين القتلى.