توقعات باتساع عجز الموازنة السعودية إلى 12.8% في 2020

أعلنت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تعديل النظرة المستقبلية للسعودية إلى سلبية، وعزت ذلك إلى ضعف الأوضاع المالية والميزان الخارجي للرياض، وقالت إن السعودية قد تشهد زيادة عجز في الميزانية يصل إلى 12.8 بالمئة من الناتج المحلي هذا العام بعد تضرر أوضاعها المالية بفعل كورونا.

ضعف الأوضاع المالية والميزان الخارجي للسعودية دفع وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إلى تعديل النظرة المستقبلية للسعودية إلى سلبية.

وكالة فيتش أشارت إلى أن السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، قد تضررت أوضاعها المالية، بفعل جائحة فيروس كورونا وتراجع أسعار الخام، ما سيجعلها تسجل زيادة في عجز ميزانيتها الحكومية يصل إلى 12.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، أي ما يعادل نحو 90 مليار دولار، بعد أن كان 4.5 بالمئة العام الماضي.

وأشارت إلى أن هذا العجز يعكس تراجعا بنسبة 33 بالمئة في عائدات النفط، وانخفاضا بنسبة 5 بالمئة في العائدات غير النفطية، وزيادة بنسبة واحد بالمئة في الإنفاق مقارنة بالعام السابق.

وتوقعت انخفاض صافي الأصول الأجنبية إلى 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022 بسبب إصدار ديون والسحب من الاحتياطيات.

من جهتها قالت وزارة المالية السعودية في بيان إنه بالرغم من النظرة المستقبلية السلبية، فإن تصنيفات المملكة تبدي متانة ملحوظة مع ثلاثة تأكيدات متتالية للتصنيف من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية منذ بدء الأزمة في مارس/آذار 2020.

وزادت السعودية، في يوليو/تموز الماضي، ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها، لتصبح 15 بالمئة لدعم خزائن الدولة وتعويض تراجع عائدات النفط، وهي خطوة قال الاقتصاديون إنها قد تكبح التعافي الاقتصادي.

وتتوقع “فيتش” انكماش اقتصاد السعودية بما يزيد قليلا عن 4 بالمئة هذا العام، نتيجة لتخفيضات إنتاج النفط وتراجع النشاط بسبب أزمة فيروس كورونا.

لكن الوكالة قالت إن زيادة الضريبة، مع انتهاء الإنفاق المرتبط بالجائحة وتعافي الاقتصاد غير النفطي، ستسهم في خفض العجز خلال العامين المقبلين.

وتوقعت انخفاض العجز المالي تدريجيا إلى نحو 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، و5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022