مطالبة حقوقية بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين بالسعودية

جددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، السبت، مطالبة المملكة العربية السعودية بالإفراج عن المواطنين الفلسطينيين والأردنيين القابعين في سجونها منذ أكثر من 20 شهرا بتهمة دعم القضية الفلسطينية، تزامنا مع استئناف السلطات السعودية جلسات محاكمتهم.

وذكرت المنظمة في بيانٍ، أن قوات الأمن السعودية شنت حملات اعتقال ابتداء من فبراير/ شباط 2019 طالت نحو 68 فلسطينيا وأردنيا مقيمين في المملكة وكفلاء سعوديين.

وأضافت أن الأمن السعودي احتجزهم في سجون مختلفة منها سجون الحائر وعسير وأبها وذهبان ـ بعضهم في حبس انفرادي ـ دون أن تُوَجّه لهم تهمٌ أو يمثلوا أمام القضاء، فضلا عن حرمانهم حقّ الزيارات الأهلية أو الاتصال بذويهم.

وأشارت إلى أنه بعد مُضيِّ أكثر من عام على اعتقالهم وجّه المدعي العام السعودي في الرياض اتهامات فضفاضة للعديد منهم أبرزها “الانضمام لكيان إرهابي” ودعمه وتمويله.

وأوضحت المنظمة، أنّ معظم المعتقلين قد تعرضوا على مدار أشهر للإخفاء القسري والإهانة والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة الوحشية وغير الآدمية، كما جرت جلسات محاكماتهم السابقة دون تمكينهم من توكيل محامين للدفاع عنهم، إذ منعت السلطات السعودية محامين سعوديين من المرافعة عنهم أو حضور جلسات المحاكمة.

وبينت المنظمة أنه منذ بداية الشهر الجاري نُقل المعتقلون في مجموعات من جدة للرياض لحضور جلسات محاكماتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، دون وضع أي اعتبار لتفشي فيروس كورونا وخطورة ذلك على حياة وصحة المعتقلين خاصة وأن بينهم معتقلين مرضى وكبار السن.

وبينت أن الجلسات – وهي الجلسة الثالثة في مسار المحاكمة – بدأت في الرابع من الشهر الجاري ومن المقرر أن تستمر في الانعقاد حتى 23 من هذا الشهر.

وأكدت المنظمة أن المحاكمات التي تجري بحق المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين، سياسية وغير مبنية أي أساس قانوني، وإن حاولت جهات التحقيق إلباسها لبوسا جنائيا لتشويه المعتقلون وتبرير ما تعرضوا له من انتهاكات.

وذكّرت أن جميع المعتقلين مقيمون في السعودية شرعيا وبتصريحات إقامة سارية، ولم يسجل على أي منهم ارتكاب أي مخالفة أو خرق للقانون السعودي.

وأكدت المنظمة أن السلطات السعودية تعنتت ورفضت قبول أيّ وساطات أو مطالبات للإفراج عن المعتقلين، على الرغم من عدم وجود أي مانع قانوني، وامكانية إلغاء إقامتهم وترحيلهم إلى أوطانهم.

وأطلقت المنظمة حملة للتضامن مع المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السعودية، داعية جميع النشطاء والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين ووسائل الإعلام الحرة المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان، إلى التفاعل معها بمختلف الوسائل لتكوين رأي عام بهدف الإفراج عن المعتقلين وضمان حصولهم على كافة حقوقهم القانونية والإنسانية.

وطالبت المنظّمة وزارتيْ الخارجية الفلسطينية والأردنية وكل السلطات المعنية بإيلاء أهمية قصوى لملف المعتقلين وتكثيف الاتصالات مع السلطات السعودية بهذا الشأن خاصة أنّه لا بوادر انفراج للقضية تلوح في الأفق.

كما جددت المنظمة مطالبة المجتمع الدولي بإدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها وترتكبها السلطات السعودية، والضغط على تلك السلطات من أجل الإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيا كافة، ووضع حد لانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان.