“أرامكو” السعودية تبيع سندات بـ8 مليارات دولار لتمويل توزيع أرباحها

باعت “أرامكو” السعودية سندات، يوم الثلاثاء، للمساعدة في تمويل توزيعات أرباح بقيمة 75 مليار دولار، لتعود إلى أسواق الدين للمرة الأولى منذ إبريل/ نيسان من العام الماضي.

أصدرت شركة الطاقة الحكومية سندات بعد أن تسبب تراجع أسعار النفط الخام في انخفاض الأرباح بنسبة 45% في الربع الثالث. وقد أدى ذلك إلى عدم قدرتها على توليد ما يكفي من النقد لتمويل مدفوعات المستثمرين، والتي تذهب جميعها تقريباً إلى الحكومة السعودية، التي تحتاج إلى المال لسد عجز الميزانية المتزايد ودعم الاقتصاد المتراجع.

لذا، باعت “أرامكو”؛ أكبر شركة نفط في العالم، ثمانية مليارات دولار على شكل شرائح تستحق خلال 3 و5 و10 و30 و50 عاماً، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على الأمر لوكالة “بلومبيرغ”. في وقت سابق، أعادت الشركة إطلاق البيع بمبلغ أكبر بعد طرح أولي بقيمة 7.5 مليارات دولار.

تجاوزت طلبات المستثمرين على السندات 50 مليار دولار، وفقاً لمصادر على دراية بالموضوع.

وانخفض خام برنت القياسي بنسبة 35% تقريباً هذا العام إلى حوالي 44 دولاراً للبرميل، مع جائحة فيروس كورونا وعمليات الإغلاق التي تقوض الطلب على الطاقة.

على الرغم من ذلك، فإنّ العوائد في العالم المتقدم منخفضة للغاية لدرجة أن المستثمرين سارعوا إلى شراء أصول الأسواق الناشئة ذات التصنيف العالي، بما في ذلك أصول “أرامكو”. انخفض العائد على سندات الشركة البالغة 3 مليارات دولار المستحقة في عام 2029 إلى 2.12% من 3.04% في نهاية عام 2019. وهذا أعلى قليلاً فقط من عائد السندات الحكومية السعودية ذات الاستحقاق المماثل.

وكانت الشركة قد جمعت 12 مليار دولار في أول بيع لسندات دولية العام الماضي، عندما اجتذبت طلبات بقيمة 100 مليار دولار. وأصبح مستثمرو الأسواق الناشئة أكثر تفاؤلاً في الأسبوعين الماضيين بعد الانتخابات الأميركية، وحققت شركات الأدوية تقدماً في لقاحات فيروس كورونا.

وقال تود شوبرت، رئيس أبحاث الدخل الثابت في بنك سنغافورة، “تبدو الأسعار سخية بشكل معقول. المستثمرون قلقون بشأن أسعار النفط، لا سيما في ظل رئاسة جو بايدن. ومع ذلك، فإن أرامكو منتج منخفض التكلفة”.

وخفضت “أرامكو” الإنفاق وخفضت الوظائف وتفكر في بيع بعض الأصول حيث تسعى لتوفير المال لدفع مدفوعات المساهمين.

على الرغم من هذه الجهود، فقد ارتفع معدل المديونية – وهو مقياس للدين كنسبة مئوية من حقوق الملكية – إلى 21.8%، فوق النطاق المستهدف البالغ 5% إلى 15%. وارتفع التجهيز أيضاً لأن الشركة أخذت على عاتقها ديوناً لسداد عملية استحواذ بقيمة 69 مليار دولار على الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، وهي شركة لتصنيع الكيماويات، في وقت سابق من هذا العام.

المصدر: العربي الجديد