محاولة من مجلس الشيوخ الأمريكي لمنع بيع أسلحة للإمارات

تحرَّك أعضاءٌ بمجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، لصياغة تشريعاتٍ توقف صفقة بيع أسلحةٍ إلى الإمارات تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار، كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد سعت في إنجازها.

وأعلن العضوان الديمقراطيان بوب مينينديز وكريس مورفي، والعضو الجمهوري راند بول، أنهم سيتقدمون بأربعة قرارات لمواجهة خطة ترامب لبيع الإمارات طائرات مسيرة من طراز “ريبر” (Reaper)، ومقاتلات من طراز إف-35(F-15) وصواريخ جو-جو.

وأشار السيناتور ميرفي إلى أن الإمارات فشلت في الامتثال للقانون الدولي في ليبيا واليمن، وانتهكت اتفاقيات لبيع الأسلحة، مضيفاً أنه يجب عدم إتمام صفقة بهذا الحجم في فترة نقل السلطة، وعلى الكونغرس أن يتخذ خطوات لوقفها.

وكانت إدارة ترامب في 11 تشرين الأول/نوفمبر قد أبلغت الكونغرس بموافقتها على بيع أسلحة متقدمة لدولة الإمارات بقيمة 23 مليار دولار، تشمل مقاتلات إف 35 وطائرات مسيرة مسلحة، لكن المشرِّعين أكَّدوا أن إدارة ترامب تحايلت على عملية المراجعة العادية للكونغرس، وأن الخارجية الأمريكية قدمت إخطارًا غير رسمي للكونغرس، كاشفين أن وزارتي الخارجية والدفاع رفضتا أيضًا الردَّ على الاستفسارات حول كيفية تعامل الإدارة مع مخاطر الأمن القومي المرتبطة بالمبيعات المقترحة.

وتشمل صفقة البيع أكثر الطائرات المقاتلة تطورا في العالم، وأكثر من 14 ألف قنبلةٍ وذخيرةٍ فتاكة، وثاني أكبر عملية بيعٍ لطائرات أمريكية من دون طيار لدولة واحدة.

تجدر الإشارة إلى أنَّ وقف صفقة الأسلحة الإماراتية يجري فقط من خلال جلسة تشريعية، إذا اعترض كل من مجلسي النواب والشيوخ عليها، وهو أمر غير مرجح بالنظر إلى سيطرة الحزب الجمهوري الحالية على مجلس الشيوخ، بحسب تقرير لمركز “ستراتفور” الأمريكي.

وتستغرق صفقات الأسلحة وقتًا طويلًا حتى تكتمل، ما يعني أن “بايدن” سيتولى إدارة هذه العملية عندما يتم تنصيبه في 20 كانون الثاني/يناير، والذي تعمل إدارته على الابتعاد عن نهج “ترامب” في الشرق الأوسط.