النعيمي يحث على مضاعفة الجهود لاعداد خطة الموازنة العامة للدولة
موقع أنصار الله – ذمار – 24 ربيع الآخر 1442 هجرية
عٌقدت بصنعاء اليوم الأربعاء ورشة العمل الخاصة بتقييم تطوير المرجعيات النمطية والتحليلية من نماذج البيانات والتحليل والاحتساب لتقديرات نفقات أنواع الباب الأول ” أجور وتعويضات العاملين في التبويب الاقتصادي الرسمي المعتمد للجهات بالموازنة العامة للدولة.
وتأتي الورشة التي أقامتها وزارة المالية تنفيذاً لمشروع تطوير سياسات وأدوات إعداد الموازنات، أحد مشاريع كفاءة المالية العامة ضمن البرامج الوطنية التنفيذية للتعافي الاقتصادي المرحلة الأولى 2020م.
وفي افتتاح الورشة أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي حرص المجلس على تطوير وتحديث أداء المالية العامة في إطار مصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ومراحلها المختلفة.
وشدد على ضرورة إنجاز مهام وأعمال المالية العامة بصورة دقيقة وحديثة تواكب ظروف المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد والتطورات العلمية في هذا الجانب، وأن تكون آمنة بما يكفل استمرار العمل بها على المدى الطويل.
ولفت النعيمي إلى أهمية أن يشمل التطوير والتحديث كافة مؤسسات وأجهزة الدولة .. مشيراً إلى المهام الملقاة على عاتق قيادة وزارة المالية وكوادرها، خاصة ما يتعلق بمهام المالية العامة التي تتصل بكافة وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة.
وعبر عن تطلع المجلس السياسي الأعلى في أن يتم تدشين خطة الموازنة العامة للدولة قريباً وفقاً لبرامج وأنشطة ومشاريع تكفل ترشيد النفقات والموازنات ومكافحة الفساد .. حاثاً على بذل المزيد من الجهود لإنجاز مشروع إعداد خطة الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2021م.
وفي الورشة التي حضرها نائبا رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان وشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، أشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم إلى أن وزارة المالية لا توجد لديها قاعدة بيانات شاملة لموظفي الدولة.
وقال” بعد ستة أشهر من قيام المختصين بقطاع الموازنة في إعداد الخطط للنماذج والجداول التحليلية، نطمح من خلالها إيجاد قاعدة بيانات شاملة عن موظفي الدولة”.
وأضاف” نحن بوزارة المالية لا توجد لدينا قاعدة بيانات لموظفي الدولة في الوقت الذي يمثل الباب الأول النسبة الأكبر من إجمالي الإنفاق العام للدولة ويمثل 50 إلى 70 بالمائة من الجهد المبذول في إعداد الموازنات”.
ووجه وزير المالية بوضع قاعدة بيانات لموظفي الدولة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية باعتبارها الجهة الرسمية المسؤولة عن بيانات الموظفين .. لافتاً إلى أن وزارة المالية ستعمل على تحديث قاعدة البيانات ليكون الباب الأول منتج تلقائياً من النظام الآلي المزمع أتمتته بعد قيام فرق العمل بإبداء رأيها الفني والمهني عن مدى صلاحية الجداول واكتمال المعلومات ومساعدة قيادة وزارة المالية في اتخاذ القرار عن مدى القابلية للأتمتة.