منظمة بريطانية تكشف عن تورط الإمارات في توسيع المستوطنات الإسرائيلية
كشفت منظمة دولية عن قيام الإمارات بالاستثمار في مشاريع المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
وقالت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان التي تتخذ من لندن مقراً لها – في رسالتها إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السيدة “ميشيل باشليه”: إن تصاعد الاستثمارات بدأ بعد توقيع اتفاقية التطبيع مع ” إسرائيل” في 15 من سبتمبر الماضي ، والتي ستؤدي إلى فرض المزيد من القيود على سبل عيش الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.. داعية الى اتخاذ إجراءات عاجلة تجاه أية استثمارات إماراتية في مشاريع المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
ولفتت إمباكت في رسالتها انتباه المفوضة “باشليه” إلى عواقب تشجيع مشاريع الاستيطان الذي يتسبب في مصادرة الأراضي الفلسطينية بشكلٍ واسع، وسلب حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وقالت “أتافيا ساني”، الباحثة في إمباكت الدولية إن ارتفاع معدل الاستثمار في المشاريع التجارية داخل المستوطنات الإسرائيلية مقلق، مشيرة أن الاستثمارات الإماراتية تساهم فقط في توسيع المستوطنات الإسرائيلية ، وتنتهك حقوق الفلسطينيين واستقلالهم.
وفي ديسمبر الجاري، وقّعت شركة “فام القابضة”، ومقرها دبي، صفقة مع شركات عاملة في المستوطنات الإسرائيلية لتصدير هذه المنتجات إلى الإمارات العربية المتحدة.
وتشمل الاستثمارات الإماراتية صندوق “أبراهام” المشترك لتمويل نقاط التفتيش الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وعليه فإن الإمارات ستشارك بشكلٍ مباشر في الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون عند نقاط التفتيش، بما في ذلك اللإذلال والاعتداءات الممنهجة.
ودعت إمباكت حكومة الإمارات العربية المتحدة والقطاع الخاص الإماراتي إلى وقف جميع أعمالهم التجارية مع الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية أو تفييدها.
وناشدت إمباكت الدولية في رسالتها المفوضة “باشليه” لمعالجة إهمال دولة الإمارات الصارخ لواجباتها تجاه حماية حقوق الإنسان في أعمالها التجارية، فبموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، يقع على عاتق الشركات احترام حقوق الإنسان وتقييم مدى تأثير أنشطتها عليها.
وطالبت إمباكت المفوضة أن توضح للإمارات أنه في حال قامت باستيراد منتجات إسرائيلية، فعليها أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، بحيث تبتعد عن دعم ومساعدة السلطات الإسرائيلية في توسيع احتلالها.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أصدرت قائمة تضم الشركات والكيانات التجارية التي تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية، وذلك بناءً على طلب من مجلس حقوق الإنسان الذي كلف المكتب بإصدار قاعدة بيانات للشركات التجارية التي تمارس أنشطة تجارية في قراره الصادر في مارس من عام 2016. وحدد مكتب حقوق الإنسان في تقريره 112 كيانًا تجاريًا يعتقد بأن لديه أسبابًا معقولة للاستنتاج بأن لديها نشاط أو عدة أنشطة متعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية حسب ما تم تعريفها في قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36.
ودعت إمباكت المفوضية السامية إلى توسيع القائمة بشكل دوري وإدراج أية شركات أخرى تساهم في الاستثمار أو دعم المؤسسات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، بما فيها الشركات الإماراتية.