النائب العام يناقش مع الدفاع المدني والأدلة الجنائية توثيق جرائم العدوان

موقع أنصار الله – صنعاء – 4 جمادى الآخرة 1442 هجرية

ناقش النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني اليوم الأحد ، مع رئيس مصلحة الدفاع المدني اللواء عبدالفتاح المداني ومدير عام الأدلة الجنائية العميد أكرم عامر، إجراءات توثيق وإعداد التقارير الفنية المتصلة بوقائع الجرائم التي ارتكبتها دول تحالف العدوان في اليمن.
وأقر الاجتماع، الذي ضم عضو لجنة التحقيق الجنائي القاضي على المتوكل ومساعد مدير الشؤون القانونية – مدير إدارة التشريعات والبحوث بوزارة الداخلية العقيد الركن إبراهيم عامر، إقامة دورات تدريبية لكوادر المصلحة والأدلة من لم يشملها التدريب في العام 2020 في مجال حصر وتوثيق وجمع الاستدلالات حول جرائم العدوان.
وفي الاجتماع، أشاد النائب العام بتفاعل وزارة الداخلية وأجهزتها الخاصة في اكتساب المعارف المتعلقة بالإجراءات القانونية السلمية للحصر والتوثيق والتحقيق في جرائم العدوان.
وأشار النائب العام، إلى أن البرنامج التدريبي خلال العام 2020م حول التوثيق والتحقيق الجنائي ضم مجموعة كبيرة من أعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي، لافتا إلى أن برامج 2021م سيكون أكثر تخصصية حول طرق تدويل القضايا المحقق فيها وتوصيفها على أساس جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
ونوه بالجهود المبذولة من كافة الجهات في الحصر والتوثيق والتحقيق حول انتهاكات وجرائم العدوان والتي وصلت بعضها إلى المحاكم الوطنية وصدر فيها أحكام بإدانة مرتكبيها في خطوة تعتبر انجاز للقضاء الوطني.
إلى ذلك وجه العام القاضي نبيل العزاني، بتشكيل لجان ميدانية للتفتيش واستقبال شكاوي المواطنين داخل النيابات والتحقيق فيها مباشرة ومتابعة النشاط اليومي لأعضاء النيابة وتقييم مستوى الأداء والإنجاز بأمانة العاصمة كمرحلة أولى.
كما وجه النائب العام خلال اجتماعه اليوم برئيس وأعضاء التفتيش القضائي بمكتب النائب العام لمناقشة سير تلقي شكاوي المواطنين وسبل تفعيل دور التفتيش في معالجتها بصورة عاجلة، بمباشرة اللجان مهامها بدء من الثلاثاء القادم.
وأكد القاضي العزاني أهمية تحمل الجميع للمسؤولية لتحقيق العدالة واستعادة ثقة المواطن والعمل بكل من شأنه الارتقاء بالأداء في مختلف الجوانب .. مشيرا إلى المتابعة المستمرة من قبل القيادة السياسية لنشاط النيابة، ما يستوجب مضاعفة الجهود لتحقيق أفضل النتائج لخدمة المواطن.
وفي الاجتماع تم مناقشة خطة التفتيش الدوري والمفاجئ على النيابات في أمانة العاصمة والمحافظات خلال العام 2021م ، وكذا الأولويات العشر من مصفوفة الرؤية الوطنية حول مهام النيابة في إنجاز القضايا المنظورة لديها.
وتطرق الاجتماع، إلى الجوانب المتصلة بتدريب أعضاء النيابة الجدد في المعهد العالي للقضاء في الجوانب الحديثة من العمل القضائي، وكذا تقارير الإنجاز للتفتيش خلال 2020 وتحليل كافة بياناتها ورفعها بإجمالي النشاط والمخالفات.
وتناول المجتمعون، إجراءات التفتيش على السجون، وتكليف رؤساء النيابات للتأكد من سلامة إجراءات الحبس، وتفعيل دور مدراء الإصلاحيات ومكاتب الشؤون الاجتماعية في التأهيل وتقويم سلوك النزلاء على مدار العام في إطار مهام لجان الإفراج الشرطي.
وأكد الاجتماع على متابعة القضايا المنظورة أمام المحاكم ورفع الخطابات اللازمة لرؤساء المحاكم بهذا الشأن بما يكفل تحقيق العدالة، والعمل على معالجة كافة الاختلالات في النيابة ، منوها بجهود ضبط منتحلي صفة الأمين الشرعي ما أدى إلى انخفاض جرائم الاعتداء على مال الغير.