وزير الصناعة يؤكد أهمية دور السلطات المحلية في الرقابة على الأسعار

[موقع أنصار الله – صنعاء – 20 رجب 1442 هجرية
أكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة أهمية دور السلطات المحلية في الرقابة على الأسواق استناداً إلى قانون السلطة المحلية.

وأشار وزير الصناعة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أهمية استمرار جهود المجالس المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات ومكاتب الصناعة في الرقابة على أسعار المواد الأساسية والغذائية خاصة الدقيق والقمح وضبط الأفران والمخابز المخالفة لسعر ووزن الرغيف بجميع أنواعه وضبط كل من يتلاعب بقوت المواطنين وتطوير آليات العمل ومتابعة حركة الأسواق لتحقيق الاستقرار التمويني.

ولفت إلى ضرورة التنسيق بين السلطات المحلية ومكاتب الصناعة في العمل الميداني والتعاون لحماية المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني جراء العدوان والحصار.

وحذر الوزير الدرة من استغلال الأوضاع الراهنة .. مؤكداً أنه لا يوجد أي مبرر لرفع الأسعار للمواد الغذائية والاستهلاكية وأن الوزارة لم توافق على أي رفع لأسعار القمح والدقيق وعلى الجميع الالتزام بالبيع بالسعر المحدد.

وأهاب بالجميع التعاون مع الوزارة ومكاتبها بالأمانة والمحافظات والمجالس المحلية لإنجاح النزول الميداني لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق .. مثمنا جهود الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص المتعاونين مع الوزارة في حماية المستهلك والرقابة على الأسعار وجودة المنتجات والبضائع.

وطمأن وزير الصناعة والتجارة المواطنين بتوفر المخزون الغذائي في الأسواق .. مبيناً أن الوزارة تتابع عمليات الترحيل لمادتي الدقيق والقمح وكافة المواد وإيصالها إلى مختلف المحافظات وتذليل أي صعوبات في هذا الجانب.

ودعا إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة التي يطلقها البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بشراء بعض المواد وتكديسها ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

وقال الوزير الدرة” نوكد على جميع التجار الالتزام بعدم رفع الأسعار ونشكر الملتزمين منهم، أما المتلاعبين فسيتم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة “.. لافتاً إلى أهمية دور المواطن في إنجاح الرقابة على الأسعار والإبلاغ عن المخالفين.

وأشار إلى أنه تم تكليف مندوبين من مكاتب الصناعة بالأمانة والمحافظات للإشراف على البيع المباشر للمواطنين والأفران والمخابز بالأسعار المحددة دون أي رفع .. مؤكداً أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية وتكاملها لتحقيق الغايات المنشودة من النزول الميداني والرقابة، بما يسهم في وصول السلع الغذائية والأساسية إلى كافة المحافظات بالأسعار المحددة.