الإدارة المحلية: نمو الموارد العامة المشتركة 46% خلال 2020

انطلاقاً من دورها المحوري في تنمية الموارد وتحسين أداء السلطة المحلية في الجوانب المالية والخدمية حققت وزارة الإدارة المحلية نسبة نمو ملحوظة في الموارد العامة المشتركة خلال العام 2020م بلغت 46 بالمائة ليصل إجمالي ماتم تحصيله 15 ملياراً و844 مليون ريال بزيادة خمسة مليارات ريال عن العام 2019م.

وأوضح تقرير صادر عن الوزارة حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه أن الموارد المشتركة المحصلة من قبل الوزارة تمثلت في النسبة المخصصة للسلطات المحلية من رسوم الهاتف المحمول والصناديق المتخصصة وتذاكر السفر وغيرها من المصادر.

 وأفاد التقرير بأن إجمالي الموارد المحلية المحققة على مستوى المحافظات بلغ خلال العام الماضي أربعة مليارات و298 مليون ريال بنسبة زيادة 10 بالمائة عن العام 2019، فيما بلغت الموارد المالية المشتركة على مستوى الأمانة والمحافظات خلال الفترة نفسها 21 مليارا و226 مليون ريال بنسبة نمو 28 بالمائة.

لم يقف العدوان والحصار وشحة الإمكانيات حجر عثرة أمام الجهات الحكومية الراغبة في الإصلاح المؤسسي وتطوير وتفعيل الأداء وخدمة المواطنين ومن ضمنها الإدارة المحلية التي أكد وزيرها علي بن علي القيسي التزامها الصارم بتنفيذ كل ماورد في خطتيها المرحليتين الأولى والثانية ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وفي مقدمتها تعزيز الموارد المالية وتفعيل الأداء الإداري والخدمي وشراء معدات الشق والتحسين وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية وغيرها من المهام والأنشطة واسعة النطاق في المتابعة والإشراف على أجهزة السلطة المحلية.

وأشار الوزير القيسي إلى أن العدوان الأمريكي السعودي فرض ولا يزال على أجهزة الدولة المركزية منها والمحلية إعادة ترتيب أولوياتها وفقا لمقتضيات المرحلة من خلال حشد الطاقات والموارد البشرية والمادية لتعزيز الصمود الوطني في مواجهة تحالف العدوان على كافة المستويات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية وتماسك الجبهة الداخلية وحث قيادات المحافظات والسلطات المحلية على الاستمرار في دعم الجيش واللجان الشعبية بالقوافل والرجال لما لذلك من أهمية في تحقيق الانتصارات في مختلف الجبهات.

وقال الوزير “إن الدعم الذي حظيت به الوزارة من القيادتين الثورية والسياسية خلال العام الماضي ساهم كثيرا في تطوير الأداء الإداري والخدمي على مستوى الوزارة وأجهزة السلطة المحلية وزيادة نسبة تحصيل الموارد العامة المشتركة والموارد المالية للوحدات الإدارية من محافظات ومديريات وتخصيص ما نسبته 45 بالمائة من موارد السلطة المحلية لدعم برامجها الاستثمارية وتنفيذ خططها وأنشطتها الخدمية والتنموية”.

 وأضاف :”ولأن نظام السلطة المحلية يقوم أساساً على توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ركزت أنشطة الوزارة على تشجيع مساهمة المبادرات المجتمعية في عملية التنمية المحلية من خلال اعتماد خطة لتوحيد وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية لتحسين مستويات الخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث تنمية حقيقية في الوحدات الإدارية”.

وفي إطار مهامها المتعلقة بدعم وتعزيز قدرات السلطات المحلية في المجالات المالية والإدارية والخدمية أشار نائب وزير الإدارة المحلية قاسم الحمران إلى الجهود التي بذلتها الوزارة في متابعة الجهات الحكومية المعنية بالجانب المالي أسفرت عن اعتماد وصرف موازنات للمحافظات المحتلة لدعم صمودها وتخفيف معاناة سكانها نتيجة التبعات الكارثية للعدوان والحصار على اليمن، فضلاً عن نجاحها في توفير النفقات التشغيلية للمديريات التي تعاني من شحة الموارد.

وأوضح نائب الوزير أن الوزارة ركزت على دعم قدرات السلطة المحلية وتعزيز دورها في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية إذ عملت على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لشراء وحدات شق لأمانة العاصمة ومحافظات الحديدة، صنعاء، إب، وتعز وذلك من نسبة ال 45 بالمائة المخصصة للسلطات المحلية من الموارد المالية.

وذكر أنه تم خلال المرحلة الأولى شراء 117 آلية لتلك المحافظات وفقا لقانون المناقصات والمزايدات في حين تستهدف المرحلة الثانية شراء معدات الشق لمحافظات البيضاء، عمران، وحجة بينما تشمل المرحلة الثالثة بقية المحافظات.

لم يقتصر الأمر وفقاً للحمران على شراء الآليات والمعدات بل شمل صرف قطع الغيار  لمعدات الشق المملوكة للمجالس المحلية في محافظات ومديريات صنعاء، ذمار، صعدة، حجة، عمران، البيضاء وتعز فضلا عن الاستعانة بفرق متخصصة للكشف على معدات المجالس المحلية والأشغال العامة وصناديق النظافة والتحسين في تلك المحافظات وصرف المبالغ المالية اللازمة لإصلاحها وتركيب ما تحتاج إليه من قطع الغيار وإجراء الصيانة الدورية لها.

ووفقا لتقريرها السنوي، أعدت وزارة الإدارة المحلية خلال العام المنصرم رؤية لإجراء دراسات فنية ميدانية للمجمعات الحكومية المدمرة والمتضررة من العدوان من أجل إعادة تأهيلها وإعمارها وكذا جداول بالمنشآت والمرافق المنفذة على مستوى محافظات ومديريات الجمهورية حتى نهاية العام 2020م إضافة إلى إعداد دراسات بمشاريع استكمال المجمعات الحكومية وتوفير البنية التحتية والمؤسسية للوحدات الإدارية لتتمكن من تفعيل دورها الخدمي والتنموي والإداري.

 وكانت الوزارة أوضحت خلال فعالية نظمتها بمناسبة اليوم الوطني للصمود أن أجهزة السلطة المحلية نالت النصيب الأكبر من القصف والتدمير الذي تعرضت له البنية التحتية؛ إذ تسبب العدوان بتدمير 48 مجمعا حكوميا توزعت على 18 محافظة وبتكلفة تزيد عن 40 مليار ريال.

 وأكدت ان العدوان كان يستهدف تغييب دور أجهزة السلطة المحلية بمجالسها المحلية ومكاتبها التنفيذية وإحداث فجوة في علاقة هذه الأجهزة بالمواطنين والحيلولة دون استمرار دورها في تقديم الخدمات، إلا أنها استمرت في اداء مهامها في أماكن بديلة وكان لها دور بارز في تعزيز الصمود الشعبي في مواجهة العدوان والحصار المفروض على اليمن.

سبأ