الرواتبُ في اليمن.. وإيراداتُ ميناء الحديدة

موقع أنصار الله || مقالات || محمد علي

في عام 2014، كان هناك 1.25 مليون موظّف يعملون في وظائف حكومية في اليمن، وفقاً لبيانات وزارة الخدمات المدنية والتأمينات، يتوزعون على جِهازِ الدولة الإداري (القطاع المدني) بنسبة 38 %، و52 % في القطاعَين الأمني والعسكري، و8 % في وحدات القطاع الاقتصادي (مشاريع تملكُها الدولة)، إضافةً إلى العاملين في وحداتٍ مستقلةٍ ومرتبطة، وصناديق التمويل الخَاصَّة.

شكّلت رواتبُ القطاع العام قبل العدوان أحدَ أكبر بنود الإنفاق العام في إطار الموازنة العامة للدولة وبنسبةٍ وصلت إلى 32 % من الإنفاق الحكومي بين عامي 2001 و2014م. وبلغ معدل الإنفاق على رواتب القطاع العام في العام 2014 حوالي 1.14 ترليون ريال يمني (بمعدل ٩٥ مليار ريال بالشهر)، أي ما كان يعادل في ذاك الوقت 5.3 مليار دولارٍ أمريكي (وزارة الخدمة المدنية والمالية).

وتوزعت هذه النفقات على القطاع الإداري المدني بحوالي 546.9 مليارات ريال وبنسبة 48 % من إجمالي الرواتب والأجور في القطاع العام، وحوالي 430.2 مليار ريال يمني على الخدمات العسكرية والأمنية وبنسبة 38 %، فيما بلغت قيمة الرواتب والأجور لوحدات القطاع الاقتصادي والصناديق والهيئات المستقلة حوالي 162.4 مليار ريال يمني، مع العلم أن جزءاً كَبيراً من رواتب القطاع الاقتصادي يدفعُ من عوائد منفصلة عن الموازنة العامة للدولة.

إيرادات ميناء الحديدة..

قبل العدوان كانت الإيرادات المحصَّلة بجمرك ميناء الحديدة في حال تشغيله بكامل قدراته تصل إلى ٨٩ مليار ريال (حسب عام ٢٠١٤)، وبعد العدوان والحصار وضرب ميناء الحديدة وتوجيه التجار بتحويل تجارتهم إلى ميناء عدن.. نشرت اللجنةُ الاقتصادية – عدن بيان بأن إيرادات ميناء الحديدة لثلاثة أشهر بلغ ما يقارب ٣٠ مليار ريال يمني فقط، في المقابل إيرادات النفط لشهر واحد فقط وصلت إلى ما يزيد عن ٨٠ مليار ريال.. وهذا يوضح حجمَ الفارق الهائل بين إيرادات النفط وإيرادات الميناء. مع العلم أن الحكومة الشرعية قامت ببيع أكثر من ١٠٠ مليون برميل خلال الخمس السنوات الماضية بمبلغ يصل إلى أكثر من ٥.٥ مليار دولار بغض النظر عن إيرادات ميناء عدن والمكلا وبقية الإيرادات الحكومية الأُخرى.

المفارقة..

نسمعُ نقاشاً حاداً حول إيرادات ميناء الحديدة لصرف الرواتب كما تضمنت مبادرة السعودية أَو خطاب الأمم المتحدة والمنظمات المتكرّر..

ولهذا نوضح الاتي:

إنَّ صرفَ رواتب القطاع العام لشهر واحد فقط يتطلب ٩٥ مليارَ ريال (حسب كشوفات ٢٠١٤) وإيرادات ميناء الحديدة لا تصل إلَّا ما يقارب ١٠ مليارات ريال.. وهذا السببُ كانت حكومةُ الإنقاذ بصنعاء تقومُ بصرف ما يعادل نصف راتب كُـلّ شهرين.. وتوقف الصرف؛ بسَببِ قيام حكومة هادي بمنع سفن المشتقات النفطية من الدخول لميناء الحديدة بشكل كلي (خلال ٢٠٢١ لم تدخل سفينة واحدة للحديدة).. كإجراء عقابي كامل للشعب اليمني وفرض حصار اقتصادي لتجويع الشعب ومحاولة تركيعه..

ما لكم كيف تحكمون؟!..