القضية الانسانية
// مقالات // فهمي اليوسفي
..
ما زالت دول العدوان تسوق الكذب والتضليل انها تسعى لمعالجة الازمة الانسانية في اليمن بينما ما هو ملموس على ارض الواقع عكس ذلك .
الغريب في الامر ان المبعوث الاممي يشارك في هندسة وترويج هذه المشاريع كذبا وتضليلا دون خجل الي جانب دول العدوان وكأنه نصب ذاته محاميا ومهمته طمس جرائم هذه الدول رغم إدراكه أن مواقفه هذه تتعارض مع لوائح الامم المتحدة وكافة القوانين و المواثيق الدولية .
هذا المبعوث يعي تماما ان
هناك ثوابت منطقية يومن بها كل شخص متجسد فيه القيم الانسانية منهجا وسلوكا اي من يحمل ويتغنى باي قضية إنسانية ينبغي ان يكون لديه ضمير إنساني ينتصر للإنسانية ويحمل اخلاق إنسانية ولا يساوم في مثل هذه القضايا وفي حال عجز عن وضع الحلول بما يتوافق مع تلك القيم والثوابت الوضعية وهي القوانيين المتعلقة بالجانب الانساني والحقوقي عليه ان يقدم إستقالته إنتصارا لتلك القيم إن كان يومن بها او لإيمانه المطلق بالضمير الانساني على إعتبار ان من يضع الشعارات الانسانية فقط للغلاط ويتحول الي قاتل للإنسانية فهو مجرد من الضمير الانساني بل شخص متوحش ومعادي للحياة وغير جدير بتحمل مسؤولية هذه القضايا او من يتخذ الشعار فقط كوسيلة لتحقيق مكاسب مادية او اعمال إستخباراتية وغيرها مقابل إستهداف الانسانية فهو غير مونسن بل في اعماقه معادي للحياة ويستهدف القانون الانساني والحقوقي المتبع دوليا .
ما لمسناه على ارض الواقع من قبل البعثة الاممية المختصة بالملف الانساني في بلدنا وفقا لكثير من المعطيات انها فقط تستخدم شعار الانسانية ومن الباطن تعاديها وذلك من خلال ممارستها للزيف والتضليل الذي صار مكشوفا للعامة و لا تهدف لمعالجة هذه القضية بل ربما تسعى لتحقيق مكاسب مادية لذاتها على حساب هذا الملف وكأن ليلة القدر هبت عليها ليغتنم طاقمها الفرصة لتحقيق مكاسب ومطامع ذاتية وتنفيذ مشاريع إستخباراتية لصالح دول العدوان وهي في حقيقة الامر على يقين أن ما قامت وتقوم به لم يعالج حتى ٥% من الكارثة الانسانية في بلدنا بل الهدف كيف تتخذ هذه القضية فقط لإشباع شهيتها الاجرامية مقابل قتل معظم اليمنيون بشكل بارد ليصبح عملها جزء من ادوات الجريمة وفي هذه الحالة تبرز لصوصيتها بطابع إحترافي عبر النافذة الاممية مع ان المسلمات توضح ان اللص دائما مجرد من القيم الانسانية فكيف سيكون مؤتمن على حياة البشر وهو غير مؤتمن على تحمل المسؤولية الانسانية تجاه عشرات الملايين و يكفي الاستدلال بإنهيار اخلاقيات هذه البعثة انها صرفت اكثر من ٨٥% من المبالغ الاممية المخصصة لمعالجة الجانب الانساني باليمن تحت إسم نثريات مع ان عددها لا يتعدى اصابع اليدين وهذه فضيحة كبرى ودليل على عدم إيمانها بالقيم الانسانية. .
لو سلطنا الاضواء على بعض القضايا المرتبطة بالملف الانساني في اليمن ونظرنا الي موقف دول تحالف العدوان وكذا المبعوث الاممي + البعثة الاممية المختصة بهذا الملف . سنجد الاتي .
. دول تحالف العدوان برئاسة مملكة قرن الشيطان ومن خلفها بريطانيا والامريكان سبب الكارثة الانسانية المتنامية في بلدنا .
. . ثانيا . تواطئ المبعوث غريفيث وكذا البعثة الانسانية لمجلس الامن يعد السبب الاخر بتفاقم هذه الكارثة كما تعتبر مواقف هذه البعثة إضافة لمواقف غريفيث خارجة عن الثوابت القانونية المتبعة دوليا .
( نموذج من قضايا الملف الانساني )
قضية إقدام دول التحالف على منع دخول المشتقات النفطية لميناء الحديدة .
هنا يتجلى للعيان ان تحالف العدوان هو من ارتكب هذه الجريمة ضد الانسانية على إعتبار ان منع دخول هذه المشتقات هو منع وقتل للحياة وتصنف قانونا جريمة ضد الانسانية لكونها تمس عشرات الملايين من اليمنيين ويمثل خرقا وإستهدافا ناعما للقانون الدولي الذي يحرم قطع هذه المشتقات وهذه الدول لم تقوم بهذا العمل الاجرامي إلا بعد أن ضمنت شراء الضمير الاممي مستغلة إنهيار اخلاقيات الطاقم المختص عن القضية اليمنية برمتها في الامم المتحدة واستثمار هذا التحالف علاقاته بالناتو الذي لديه لوبيات في الهيئات الاممية مهمته تنفيذ مشاريع ومطامع الغرب في اليمن ومساعدة دول التحالف عبر مجلس الامن من خلال تجيير المواقف لصالح القاتل واللص ضد المقتول والضحية .
على نفس السياق سنجد غريفيث وبقية البعثة الانسانية يستغلون هذه الوظائف ربما فقط لتحقيق مكاسب ذاتيه وهذا ما توكده الوقائع واتضح ان هذا الطاقم محترف في هندسة صناعة مشاريع التضليل واللصوصية المقننة . فاصبح المبعوث + البعثة جزء من الجريمة ضد الانسانية .
قضية السفينة صافر.
هذه القضية بلا شك لها طابع إنساني مرتبطة بالحياة والاقتصاد والبيئة البحرية وبالمخزون الامن الغذائي البحري ليس لليمن فحسب بل للعديد من دول المنطقة ومن يماطل من حلها من قبل الامم المتحدة ودول التحالف فهو ضد الانسانية وضد القوانيين الدولية الخاصة بالبحار وضد الاقتصاد اليمني ومع تدمير البيئة البحرية برمتها وحرمان جيل الحاضر والاجيال المتعاقبة من هذه الثروة وهاهو اكثر من عام يمر و لازال سماسرة الامم المتحدة يرحلون ويماطلون من حل هذه القضية بل يتخذونها أحد وسائل الضغط على القوى التي تقف ضد العدوان .
قضية مرتبات موظفي جهاز الدولة .
يدرك المبعوث الاممي ان قطع مرتبات الموظفين لسنوات عدة هي جزء من الكارثة الانسانية وتمس اكثر من ١٠ مليون مستفيد وتقارير الامم المتحدة توضح ان الكارثة في اليمن تشمل ١٨مليون إنسان ليصبح من قطع المرتبات ونقل البنك من صنعاء الي عدن هو ضالع بهذه الجريمة وشريك اساسي بقتل الشريحة المستفيدة من مرتبات موظفي الدولة مع ان الحل لهذه القضية هو جزء من إيجاد الحلول للازمة او الكارثة الانسانية إن جاز التعبير تشمل ١٠ مليون مستفيد لكن غياب الضمير لدى المبعوث والبعثة هو أحد الاسباب لتنامي هذه الكارثة …
..
هندسة الذرائع الالتفافية للمساومة في الملف الانساني من دول العدوان واجنداتها وطاقم الامم المتحدة ..
الكثير يلمس وقاحة طاقم الامم المتحدة حين لا يحمل المسؤولية لدول العدوان ويحصر الصراع على حد تعبيره بأطراف داخلية ويماطل في البت بهذه القضية ثم يتخذها وسيلة للضغط على صنعاء لكي تسلم ما تبقى من البلد لقوى العدوان رغم إدراك ( المبعوث والبعثة ) ان ذلك يتعارض مع كافة القوانين الدولية واللوائح الاممية .
إذا موقف القوى المناهضة للعدوان إنساني ١٠٠% اي المنضوية تحت إطار ثورة ٢١_ سبتمبر التي يتولى قيادتها الرمز المجاهد السيد عبدالملك الحوثي . بينما قوى العدوان وغريفيث + البعثة العكس .
كما ان ما يولم اليمنيين حين تأتي الامارات والسعودية تنهب نفط اليمن وتحرم ابنائه من الاستفادة منه . اليست هذه جريمة ضد الانسانية وانتهاك لحقوق الشعوب ؟
ونظرا لتنامي هذه القضية ما على اليمنيون سوى التصعيد وفضح تحالف العدوان وتواطئ الفريق الاممي وكشف عدم شرعية المبعوث . ووضع هذه النقاط كمدخل لأي عمل تفاوضي .اي يكون ضمن شروط الموافقة علي اي مشروع تفاوضي إيقاف العدوان وفك الحصار الشامل علي اليمن ودفع مرتبات موظفي الدولة وإحالة المتورطين لمحاكمة عادلة . هذا للولوج فقط في حل الملف الانساني .
بقلم ... فهمي اليوسفي
نائب وزير الاعلام..