الجهاز المركزي للرقابة يحيل قضيتي فساد واختلاس للمال العام للنيابة

أحال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، قضية إلى نيابة الأموال العامة بوقائع اختلاس فرع الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية بمحافظة عمران بلغ حجم الضرر فيها 153 مليوناً و256 ألف ريال.
كما أحال للنيابة تقريره الخاص بموضوع إنشاء مركز المعلومات بوزارة الثروة السمكية حيث أكدت نتائج المراجعة المستندية والفنية أنه صاحب عملية إنشاء المركز وتشغيله العديد من المخالفات والتجاوزات والتي ترتب عليها عدم تحقيق المركز لأهدافه والإضرار بالمال العام.
حيث بلغت تكلفة إنشاء المركز (2,5)مليون دولار، كما تم صرف مبلغ (262) مليون ريال خلال الفترة 2011 -2019م  تحت مسمى نفقات تشغيلية للمركز، بينما تم صرف معظم تلك المبالغ لأغراض أخرى من قبل وزارة الثروة السمكية ولم تتم الاستفادة منها في تشغيل المركز.
وأظهر تقرير أعمال وأنشطة الجهاز خلال شهر مايو 2021م، الصادر عن مركز الإعلام الرقابي، حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه، أبرز الاختلالات “الملاحظات” التي تم الوقوف عليها أثناء قيام الجهاز بتنفيذ مهامه القانونية في عدد من مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن تقارير مراجعة الالتزام تهدف إلى التأكد من التزام الجهات بالقوانين واللوائح في تنفيذ مهامها وتصرفاتها المالية والإدارية وكفاءة إدارة الأموال العامة والمحافظة عليها.
وبين تقرير مراجعة حسابات مركزي الحاسب الآلي، وخدمات المجتمع التابعين لجامعة صنعاء لعام 2018م، عدم الالتزام بتوريد الإيرادات المحصلة إلى حساب المركز طرف البنك أولاً بأول والصرف المباشر من تلك المبالغ لتغطية نفقات خاصة بالمركز وهو ما يترتب عليه ارتفاع مخاطر تعرض تلك الأموال للاستغلال والصرف منها بصورة مخالفة للقانون، بالإضافة إلى تراكم أرصدة العهد وترحيلها من عام لآخر وعدم متابعة إخلائها، أو توريدها.
فيما أظهر تقرير مراجعة حسابات الاختبارات العامة بوزارة التربية والتعليم للأعوام 2016-2017- 2018م، تضخم رصيد العهد بشكل كبير نتيجة ضعف إجراءات متابعة تصفية وإخلاء العهد المنصرفة من حسابات الاختبارات مع عدم التزام معظم أرباب العهد بتقديم المستندات والوثائق المؤيدة لصرفها.
وأشار تقرير الجهاز حول نتائج تقييم مستوى تنفيذ البرنامج العام لحكومة الإنقاذ الوطني ومصفوفتيه التنفيذيتين للعامين 2017م-2018م ، إلى تدني مستوى تنفيذ الأنشطة والإجراءات المخططة بصورة إجمالية خلال عامي 2017 ، 2018م  في الجهات الحكومية التي شملها التقييم وزارات “المالية والتخطيط والثروة السمكية والسياحة والاتصالات وتقنية المعلومات والأشغال العامة والطرق والمياه والبيئة”، حيث بلغت نسبة المهام المكتملة التنفيذ (16%) فقط ، بينما بلغت نسبة المهام المنجزة جزئيا (40%) ونسبة المهام غير المنجزة (44%).
وأوضح تقرير مراجعة التصرفات المالية لتنفيذ عقد الشركة (ed ) الكورية لمشروع المعهد اليمني الكوري التقني العالي الممول بالقرض الكوري رقم (YEM-2)، صرف معظم قيمة العقد دون ربطها بإنجاز الأعمال والوفاء بالالتزامات التعاقدية حيث وصلت نسبة المبالغ المحولة من قيمة القرض لصالح الشركة الكورية ما نسبته (96,5 %) من صافي قيمة العقد فيما لم تتجاوز نسبة الإنجاز الفعلي (49,5 %) من صافي قيمة العقد حتى 31 ديسمبر 2020م.
كما أظهر تقرير مراجعة مكتب الصحة بمحافظة الحديدة للسنة المالية 2018م، ضعف الكفاءة في توزيع وإيصال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المرضى المحتاجين الأمر الذي أدى إلى انتهاء صلاحية كميات كبيرة من بعض الأصناف في المخازن وقيام المكتب بإتلافها، وكذا ضعف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتحقق من التزامها بالمعايير الصحية.
حيث لا توجد لدى مكتب الصحة إحصائية دقيقة بالمنشآت الطبية التي تزاول نشاطها في مركز المحافظة والمديريات، وعدم التزام عدد كبير من تلك المنشآت بتجديد تراخيص مزاولة العمل، الأمر الذي يشكل مخاطر كبيرة على المرضى المترددين على تلك المنشآت.
وأفاد تقرير مراجعة فرع الهيئة العامة للزكاة بمحافظة صعدة لعامي 2018 ، 2019، عدم الالتزام بتوريد المدورات النقدية إلى الحسابات المختصة بالبنك المركزي، والصرف من تلك المدورات بالإضافة إلى عدم توفر الوثائق المؤيدة لعدد من عمليات الصرف، وضعف الرقابة على قسائم التحصيل في عدد من المديريات، الأمر الذي يشكل مخاطر باستخدامها وتحصيل مبالغ بموجبها بصورة غير قانونية.
ونوه تقرير مراجعة مجمع الإصدار الآلي لخدمات الشرطة بأمانة العاصمة لعام 2019م، إلى استمرار وجود عدد من جوانب القصور والضعف في الأنظمة الآلية المطبقة في المجمع، ومن ذلك عدم الربط بين الأنظمة الآلية المستخدمة (نظام الأحوال المدنية والسجل المدني، نظام الجوازات، نظام المرور) كما أن هناك بعض الأنشطة لا تزال يدوية ولم يتم ربطها في الأنظمة الآلية مثل النظام المالي والمخزني.
ولفت تقرير مراجعة مديرية السبعين بأمانة العاصمة لعامي 2018-2019م ، ضعف الرقابة على الإيرادات وعدم إلزام أمناء الصناديق والمحصلين بتوريد المبالغ المحصلة أولا بأول إلى الحسابات المختصة بالبنك، حيث تبين وجود مدورات بمبالغ كبيرة من الإيرادات المحصلة لصالح مكتب الأشغال وصندوق النظافة والإيرادات المحلية والمشتركة، بالإضافة إلى عدم توريد الإيرادات المحصلة من قيمة الأوراق والنماذج ذات القيمة حيث يتم تحصيل تلك الإيرادات وإعادة صرفها بالمخالفة لأحكام القانون.
وبحسب تقرير مراجعة فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بأمانة العاصمة للأعوام 2017 – 2019م، فقد تبين عدم وجود حصر ميداني وتوثيق للأراضي المملوكة للدولة والمراهق العامة في إطار الأمانة ، ووجود قصور كبير في إعداد وتنفيذ المخططات العامة للمناطق وإجراء تعديلات على تلك المخططات دون التحقق الفعلي على أرض الواقع مما يؤدي إلى حدوث مشاكل كثيرة عند تنفيذ تلك المخططات.
كما لوحظ تدني إيجارات عقارات وأراضي الدولة المنتفع بها لغرض البناء، وضعف متابعة تحصيل الإيجارات المستحقة مما أدى إلى تراكم مديونيات الإيجارات على كثير من المنتفعين وترحيلها من عام لآخر.
وذكر تقرير مراجعة حسابات وأنشطة مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة ريمة لعام 2020م ، أن هناك اختلالات وتجاوزات كبيرة في تحصيل إيرادات الوقف والصرف منها، حيث يتم استلام المبالغ من أجراء الوقف بدون سندات قبض رسمية، بالإضافة إلى عدم إثبات الإيرادات في السجلات المحاسبية والرقابية والصرف من الإيرادات مباشرة دون اتباع إجراءات الصرف القانونية.
فيما بين تقرير مراجعة بعض الاختلالات والوقائع في منطقة كهرباء – عمران، حدوث عجز في كثير من المواد والأصناف في مخازن المنطقة تم الوقوف عليها من خلال عملية الجرد الفعلي من قبل فريق المراجعة لبعض المواد كالكابلات وغيرها بتاريخ  25 يوليو 2020م حيث بلغ حجم الضرر وفقا للقيمة الدفترية مبلغ 72 مليون ريال.
وأوضح تقرير الرقابة على الجرد السنوي لصندوق الإدارة العامة لوقاية النبات بوزارة الزراعة لعام 2020م، قيام أمين الصندوق باستلام مبلغ مليوني ريال من الشركة العامة لإنتاج بذور البطاط مقابل قيمة مولد كهربائي، ولم يقم بتوريد ذلك المبلغ فعلاً إلى الصندوق أو إلى حساب الإدارة بالبنك حتى تاريخ الجرد في 31 ديسمبر 2020م.
تقرير تقييم أثر الدعم والمساعدات في تحسين الخدمات الصحية بمحافظة المحويت خلال الفترة 2018- 2020، ذكر أنه رغم النواحي الإيجابية في الخدمات الصحية الناتجة عن المساعدات إلا أن عملية التقييم أظهرت استمرار وجود قصور كبير منه نقص الكوادر الصحية المؤهلة في العديد من التخصصات، وعدم توفر بعض الأجهزة الطبية الضرورية في كثير من المرافق الصحية، بالإضافة إلى عدم توفير أدوية الأمراض الشائعة بكميات كافية وبشكل منتظم ، وتوريد كميات من الأدوية قريبة الانتهاء ما يؤدي إلى عدم الاستفادة منها.
وأكد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن تلك التقارير تضمنت العديد من الملاحظات المهمة وتوصيات الجهاز بشأن معالجة الاختلالات وجوانب القصور بما يمكن تلك الجهات من تحسين أدائها وتنفيذ مهامها بأعلى قدر ممكن من الكفاءة والفعالية، بالإضافة إلى إبلاغ تلك الجهات بالتقارير التي تمت مراجعتها ونسخ صور منها إلى السلطات العليا والجهات الإشرافية.
يذكر أن عدد التقارير التي أصدرها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلال شهر مايو 22 تقريرا توزعت على 15 رقابة التزام، و6 مراجعة مالية ، وتقرير واحد فيما يخص جانب تقييم الأداء، وبلغ إجمالي عدد الملاحظات (المخالفات) الواردة في التقارير 623 منها 391 تصنف بأنها عالية المخاطر، فيما بلغ عدد المتسببين بهذه الاختلالات 222 شخصا.