تسارعُ تدهور العملة في المناطق المحتلّة يفضح تضليلات المرتزقة و “المعالجات” الوهمية

يتواصَلُ تدهورُ العملة المحلية في المحافظات والمناطق المحتلّة؛ نتيجةَ استمرار طباعة وتداول الأوراق النقدية المزورة والتي تستخدمها دول العدوان ومرتزِقتها كسلاح لتدمير الاقتصاد.

وأفَادت مصادر مصرفية بأن سعرَ صرف الدولار الأمريكي في محافظة عدن وبقيةِ المحافظات المحتلّة قفز، أمس السبت، إلى قرابة (960 ريالاً – بيع)، الأمر الذي يمثل تدهورًا جديدًا، وغير مسبوق، للعملة المحلية.

ويتوقع خبراء ومصرفيون أن يصلَ سعرُ صرف الدولار الأمريكي في المحافظات المحتلّة قريبا إلى (1000 ريال)، بعد قيامِ حكومة المرتزِقة بضخِّ كمية جديدة من الأوراق النقدية المزورة التي قامت بطباعتها بدون غطاء، إلى السوق.

وكان البنك المركزي الذي يسيطر عليه المرتزِقة في عدن، قد أعلن قبل أَيَّـام عن وقف شبكات التحويلات المالية في المناطق المحتلّة تحت مبرّر “معالجة تدهور العملة المحلية”، إلا أن التدهور لم يتوقف، ليؤكّـد على أن ذلك الإجراء كان مُجَـرّد فقاعة إعلامية للتضليل على السبب الحقيقي لانهيار العملة هناك، وهو طباعة وتداول العملة المزورة.

واستخدم تحالف العدوان عملية طباعة وتزوير العملة المحلية كسلاح رئيسي في الحرب الاقتصادية التي يشنها ضد الشعب اليمني، حَيْـثُ دفع بحكومة المرتزِقة لطباعة وتزوير ما يزيد عن (5.32 تريليون ريال) بدون غطاء نقدي، متسبباً بأكبر تدهور في قيمة العملة المحلية، الأمر الذي ضاعف الأزمةَ المعيشية والإنسانية إلى أقصى حَــدٍّ.

وتمكّنت صنعاءُ من الحد من آثار هذه المؤامرة، من خلال منع تداول الأوراق النقدية المزوَّرة في مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى، الأمر الذي أسفر عن استقرارِ في أسعار الصرف، وبفارقٍ كبيرٍ (يصل اليوم إلى أكثرَ من 350 ريالاً بالنسبة بالدولار).

المسيرة