ظريف: مفاوضات فيينا اقتربت من اطار اتفاق محتمل لرفع الحظر الأميركي
موقع أنصار الله – متابعات – 2 ذو الحجة 1442 هجرية
صرح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان مفاوضات فيينا الجارية في اطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي تقترب من اطار اتفاق محتمل لرفع الحظر الاميركي اللاقانوني المفروض على ايران.
جاء ذلك في تقرير قدمه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى رئيس لجنة السياسة الخارجية والامن القومي بمجلس الشورى الاسلامي وحيد جلال زادة، استعرض فيه الاجراءات المتخذة في اطار الاتفاق النووي والمفاوضات الجارية في فيينا والتي عقدت 6 جولات في اطارها لغاية الان.
ويعد هذا التقرير الـ 22 من تقارير وزارة الخارجية التي يتوجب عليها تقديمها لمجلس الشورى الاسلامي كل 3 اشهر مرة واحدة منذ توقيع الاتفاق النووي عام 2015 لغاية الان.
وقال وزير الخارجية في تقريره: نقدم هذا التقرير الذي يتضمن اهم منجزات وتحديات تنفيذ الاتفاق النووي خلال الاعوام الستة الماضية واحدث نتائج مفاوضات فيينا التي تبلور فشل الضغوط الاميركية القصوى امام مقاومة الشعب الايراني.
واضاف: ان هذه المفاوضات تقترب في اخر اسابيع العمل للحكومة الثانية عشرة (الحالية) من اطار اتفاق محتمل لرفع الحظر الاميركي اللاقانوني وآمل باستكمال ما توفر تحقيقه لغاية الان عبر استيفاء جميع حقوق الشعب الايراني العظيم، في بداية الحكومة الثالثة عشرة بفضل من الله المنان وبتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية (مد ظله العالي) وادارة الرئيس المنتخب والدعم من مجلس الشورى الاسلامي.
وتناول التقرير تنفيذ الاتفاق النووي والجهود الصادقة للالتزام الخطوط الحمراء (من قبل ايران) ونكث العهد من جانب اميركا وخروجها من الاتفاق والتزامات واجراءات اوروبا الباهتة بعد خروج اميركا والحرب الاقتصادية الشاملة من قبل الادارة الاميركية ضد الشعب الايراني واستخدام آلية البند 36 في الاتفاق النووي لحل وتسوية الخلافات وخفض الالتزامات النووية وخطوات ايران الخمسة لخفض الالتزمات النووية وتنفيذ قانون “المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر وصون حقوق الشعب الايراني” وفشل سياسة الضغوط القصوى والحزب الديمقراطي والعودة للاتفاق النووي وضرورة رفع الحظر ومفاوضات فيينا المطابقة لسياسات الدولة.
وتضمن التقرير جداول حول اوضاع صادرات النفط بعد توقيع الاتفاق النووي والعلاقات البنكية وعدد البنوك الخارجية الوسيطة ومقارونة الاوضاع النووية الحالية مع ما قبل الاتفاق.